سويسرا واليابان تصدران بيانا مشتركا للترحيب بتقرير الجنائية الدولية بشأن ليبيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ليبيا – أصدرت سويسرا واليابان بيانا مشتركا بشأن التقرير الـ27 الصادر عن مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
البيان الذي نشرته “الممثلية الفرنسية في الأمم المتحدة” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد جاء بالنيابة عن أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة وهي الإكوادور وفرنسا غينيا ومالطا وكوريا الجنوبية سيراليون وسلوفينيا وبريطانيا واليابان وسويسرا.
وقدم البيان الشكر لـ”خان” وفريقه على تقديم التقرير مع الترحيب بجهوده والتقدم المحرز في جميع مسارات التحقيق المحددة في الاستراتيجية المتجددة للعمل بشأن الوضع في ليبيا ووضع خارطة طريق لاستكمال مرحلة التحقيق مع التأكيد على أهمية مراعاة آراء جميع أصحاب المصلحة بما فيهم الضحايا والناجين.
وأشاد البيان بتعاون بين مكتب المحكمة في العاصمة طرابلس وحكومة تصريف الأعمال مع تشجيع المزيد منه لاختتام مرحلة التحقيق والمضي في مرحلتي الادعاء والقضاء مع الإشادة بإصدار تأشيرات دخول متعددة إلى ليبيا للمعنيين والتبادلات البناءة والموضوعية لتحسين التكامل.
وشجع البيان زيادة تكثيف الاتصال مع الضحايا وجمعياتهم ومنظمات المجتمع المدني والنسائية مع الِإادة بدعم البعثة الأممية لمكتب العاصمة طرابلس وأنشطة التحقيق المنسقة والتعاون الدولي مع الدول الثالثة والوكالات الدولية مجددا الامتثال بالتعاون بموجب نظام روما الأساسي.
وحث البيان جميع الدول على تقديم الدعم الكامل للمحكمة في تنفيذ ولايتها المهمة المتمثلة في ضمان العدالة لضحايا أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي مع التأكيد على الدعم الثابت للمحكمة باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وتجديد الالتزام الراسخ بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
واختتم البيان بالتشديد على أهمية الدفاع عن هذه المبادئ والقيم والحفاظ على نزاهتها وضمان عدم بروز أي نوع من التهديدات أو اتخاذ أية تدابير ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها والمتعاونين معها وبما يضمن تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة