الصين تحتفظ بلقب أكبر شريك تجاري لمصر للعام الـ12.. استثمارات ضخمة وتعاون مثمر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
واصلت العلاقات المصرية الصينية زخمها المتنامي خلال السنوات الأخيرة، لتُسجّل إنجازًا جديدًا تمثل في احتفاظ الصين بلقب «أكبر شريك تجاري لمصر» للعام الثاني عشر على التوالي، وذلك وفقًا لتصريحات المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية ‘ن العلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة شهدت تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات، وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.
وأضاف بشاي في بيان صحفي أنَّ العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورا ونموا كبيرين خلال الفترات الماضية انطلاقا من المصالح المشتركة وحرص الجانبين على دفع تلك العلاقات لتلبية تطلعات تحقيق التنمية، والمضي قدما في تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتنموية وتطوير التعاون الاقتصادي والإنمائي.
جاء ذلك على خلفية إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقطاب استثمارات بلغت نحو 894 مليون دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، مما يعد دليلاً على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوطيدة.
وأوضح أنَّ الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر على مدى 12 سنة متتالية، كما إنها من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في مجال الاستثمار بمصر خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الشركات الصينية تبني حاليا في مصر أطول مبنى ـفريقي وأول سكة حديدية مكهربة في أفريقيا.
وأكدّ أنَّ ارتفاع حجم الاستثمارات بين الصين ومصر بسبب عاملين أساسين، وهما المناخ الملائم للاستثمار في مصر وجهد الحكومة المصرية بالفترة الماضية، حيث تستثمر 2418 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، حتى نهاية مايو الماضي، يتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفق بيانات رسمية.
وأشار الى أن العام الماضي شهد توقيع مصر والصين، استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين البلدين لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهذا لأول مرة على الإطلاق، مشيراً الى أن العلاقات المصرية الصينية حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني، منوهاً بأنه من خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة.
وتعد مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقة تعاون استراتيجي مع بكين، كما أنها أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 9 سنوات متتالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد العلاقات المصرية الصينية الصين شعبة المستوردين استثمارات المنطقة الاقتصادية قناة السويس العلاقات المصریة الصینیة شریک تجاری لمصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
عوض تاج الدين: اليابان شريك رئيسي في تطوير المنظومة الصحية
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، رسميّا مشروع التعاون الفني "الرعاية الصحية المرتكزة على المريض لتحقيق التغطية الصحية الشاملة" (E-PaCC)، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، السيد إيوائي فوميو، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والسيد يو إيبيساوا، الممثل الرئيسي لمكتب JICA في القاهرة.
وشهد الإطلاق الرسمي للمشروع حضور كل من الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية(GAHAR)، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلين عن الجهات الصحية الوطنية والدولية، وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية، ما يعكس الأهمية الكبرى للمشروع باعتباره أحد أركان دعم مسار التغطية الصحية الشاملة في مصر.
وفي كلمته، ثمّن الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إسهامات دولة اليابان في دعم القطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن اليابان شريك رئيسي في مسيرة تطوير المنظومة الصحية في مصر. وأكد أن التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة القائمة على تبادل المعرفة والخبرة، حيث ساهمت المشروعات المشتركة في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتدريب الكوادر الطبية، ودعم البنية التحتية للمنشآت، خاصة في مجال الرعاية الصحية الأولية.
جهود مستمرة لرفع كفاءة وفاعلية النظام الصحي المصريوأضاف: "إن ما تحقق من تطور في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن خطوات متقدمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، جاء بالتوازي مع جهود مستمرة لرفع كفاءة وفاعلية النظام الصحي المصري، وهي عناصر أساسية لتحقيق أهدافنا في تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات المواطنين".
وفي كلمته خلال فعاليات الإطلاق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا المشروع يُعد محطة استراتيجية في مسار التحول الصحي في مصر، وخطوة جديدة لترسيخ نموذج الرعاية الصحية المرتكزة على المريض كأحد أهم ركائز التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ الجودة والكرامة والعدالة داخل منظومتها الصحية.
وأشار إلى أن المشروع يرتكز على شراكة مثمرة وطويلة الأمد مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بدأت منذ عام 2018 من خلال مشروع "تحسين الجودة بالمستشفيات العامة" (EH-QIPS)، والذي تم خلاله تطبيق نماذج الجودة اليابانية (5S، KAIZEN) في 50 مستشفى عام، وتدريب أكثر من 1200 من مقدمي الخدمة الصحية على الحوكمة وسلامة المرضى، ما أسهم في خفض معدلات الضرر بنسبة وصلت إلى 40%، وترسيخ ثقافة مؤسسية تضع المريض في محور التطوير.
وأضاف أن مشروع E-PaCC، الممتد حتى عام 2027، يستهدف توسيع تطبيق نموذج الرعاية المرتكزة على المريض على نطاق أوسع يشمل 20 مستشفى، و10 محافظات، وأكثر من 500 وحدة ومركز رعاية أولية، بما يعزز من تكامل الخدمة على كافة مستوياتها، ويرفع من كفاءة التجربة العلاجية للمنتفعين.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن المشروع يتضمن إدخال أدوات مبتكرة لضمان تحسين جودة الرعاية وتجربة المنتفع، من بينها "حوار رحلة المريض" (PJD) والذي يتيح فهمًا دقيقًا لمسار الرعاية من وجهة نظر المريض ذاته، بما يساعد على تحسين نقاط التواصل داخل المنشأة الصحية وزيادة الرضا، إلى جانب تفعيل منظومة "الإبلاغ عن الحوادث المتغيرة" (OVR)، التي تُتيح رصدًا لحظيًا لحوادث السلامة الصحية وتحليل أسبابها بشكل وقائي، وهو ما يعزز ثقافة استباقية لإدارة المخاطر داخل المنشآت الصحية.
كما أعلن رئيس الهيئة عن إطلاق شراكة توأمة استراتيجية بين مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة ومركز ناغويا الطبي في اليابان، بما يتيح تبادل الخبرات وتوطين أفضل الممارسات الإكلينيكية داخل منشآت الهيئة، وتقديم خدمات طبية قائمة على أعلى المعايير الدولية للجودة.
وأكد الدكتور السبكي أن مفهوم الرعاية المرتكزة على المريض لم يعد مجرد شعار، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من الهوية التشغيلية للهيئة، يتم تفعيله من خلال التمكين الرقمي عبر أنظمة ذكية وسجلات طبية إلكترونية وتشخيصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمرضى القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حالتهم الصحية، كما يرتكز هذا المفهوم على إرساء الحقوق الصحية من خلال تفعيل ميثاق حقوق المريض المصري الذي يضمن الشفافية والمشاركة في القرار العلاجي، فضلًا عن بناء ثقافة للسلامة والحوكمة من خلال وحدات متخصصة للحوكمة الإكلينيكية داخل المنشآت، إلى جانب فرق لمتابعة رضا المنتفعين وتحليل التغذية الراجعة لتحسين جودة الخدمات.
وثمّن الدكتور أحمد السبكي البرامج التدريبية المستمرة التي أُتيحت للكوادر الطبية والإدارية التابعة للهيئة في اليابان، مؤكدًا أن تلك البرامج أسهمت بشكل كبير في صقل المهارات وتوسيع آفاق المعرفة وتعزيز قدرة الفرق المصرية على قيادة التغيير المؤسسي داخل منظومة الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت تغييرًا جذريًا في نموذج تقديم الخدمة في ست محافظات، هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، حيث تم تقديم أكثر من 70 مليون خدمة طبية لأكثر من 5 ملايين مواطن عبر منشآت صحية مطورة رقميًا وبنية تحتية حديثة، وقد تم تطوير 336 منشأة صحية حصل منها أكثر من 80% على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما حصلت مستشفيان على الاعتماد الدولي من اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، وهما مستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي، وقد تُوّجت تلك الإنجازات بحصول الهيئة العامة للرعاية الصحية على الميدالية الذهبية من الاتحاد الدولي للمستشفيات عن التميز في التأثير الاجتماعي والبيئي.
لافتًا أن المرحلة الثانية من مقرر أن تبدأ خلال العام المالي الجديد 2026/2025 والتي ستشمل محافظات "مطروح، دمياط، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء"، بإجمالي 534 وحدة رعاية صحية أولية و30 مستشفى مطورة تضم أكثر من 10,500 سرير، والتي ستخدم أكثر من 12مليون مواطن .
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن الرعاية المتمركزة حول المريض لم تعد خيارًا، بل أصبحت معيارًا عالميًا للرعاية الصحية الفعالة، تقوم على تواصل فعال بين المريض ومقدمي الخدمة، ودعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات، في بيئة صحية آمنة تستجيب لاحتياجات المرضى، وأشار إلى أن GAHAR تضطلع بدور محوري في ترسيخ هذا المفهوم، من خلال إصدار وتطبيق 8 أدلة معايير وطنية معتمدة دوليًا، من بينها دليل اعتماد المستشفيات، الذي يضع المريض في صميم السياسات والإجراءات الإكلينيكية والإدارية داخل المنشآت الصحية، بما يضمن استمرارية الرعاية وتحقيق تجربة علاجية آمنة وفعالة.
من جهته، أعرب السيد إيوائي فوميو، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، عن اعتزازه بالشراكة المتنامية مع مصر في قطاع الصحة، مؤكدًا أن مشروع E-PaCC يُجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية في بناء نظام صحي شامل وفعال، وأضاف: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الطموحة، وملتزمون بمواصلة دعمنا لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة في مصر، ونعلم أن تمكين المرضى وتحسين جودة الرعاية يمثلان أولوية مشتركة بين بلدينا".
كما أكد السيد يو إيبيساوا، الممثل الرئيسي لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في القاهرة، أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في التعاون الفني بين JICA وهيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن E-PaCC يركز على نقل الخبرة اليابانية في الرعاية المرتكزة على المريض إلى السياق المصري من خلال أدوات مبتكرة قابلة للتطبيق والتوسع، قائلًا: "نؤمن أن هذا المشروع سيكون نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، وسنعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا المصريين لضمان تحقيق الأثر المرجو على أرض الواقع".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال