الصين تحتفظ بلقب أكبر شريك تجاري لمصر للعام الـ12.. استثمارات ضخمة وتعاون مثمر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
واصلت العلاقات المصرية الصينية زخمها المتنامي خلال السنوات الأخيرة، لتُسجّل إنجازًا جديدًا تمثل في احتفاظ الصين بلقب «أكبر شريك تجاري لمصر» للعام الثاني عشر على التوالي، وذلك وفقًا لتصريحات المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية ‘ن العلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة شهدت تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات، وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.
وأضاف بشاي في بيان صحفي أنَّ العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورا ونموا كبيرين خلال الفترات الماضية انطلاقا من المصالح المشتركة وحرص الجانبين على دفع تلك العلاقات لتلبية تطلعات تحقيق التنمية، والمضي قدما في تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتنموية وتطوير التعاون الاقتصادي والإنمائي.
جاء ذلك على خلفية إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقطاب استثمارات بلغت نحو 894 مليون دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، مما يعد دليلاً على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوطيدة.
وأوضح أنَّ الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر على مدى 12 سنة متتالية، كما إنها من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في مجال الاستثمار بمصر خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الشركات الصينية تبني حاليا في مصر أطول مبنى ـفريقي وأول سكة حديدية مكهربة في أفريقيا.
وأكدّ أنَّ ارتفاع حجم الاستثمارات بين الصين ومصر بسبب عاملين أساسين، وهما المناخ الملائم للاستثمار في مصر وجهد الحكومة المصرية بالفترة الماضية، حيث تستثمر 2418 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، حتى نهاية مايو الماضي، يتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفق بيانات رسمية.
وأشار الى أن العام الماضي شهد توقيع مصر والصين، استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين البلدين لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهذا لأول مرة على الإطلاق، مشيراً الى أن العلاقات المصرية الصينية حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني، منوهاً بأنه من خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة.
وتعد مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقة تعاون استراتيجي مع بكين، كما أنها أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 9 سنوات متتالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد العلاقات المصرية الصينية الصين شعبة المستوردين استثمارات المنطقة الاقتصادية قناة السويس العلاقات المصریة الصینیة شریک تجاری لمصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لإصدار قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، ويمنح دفعة قوية للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات.
وأوضح "فريد"، خلال لقائه على قناة "المحور"، أن التعديلات تتضمن إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لمصدري هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن القرار المُنتظر سيضع إطارًا واضحًا لكيفية اعتماد تلك الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية تستهدف جذب المستثمرين، وفقًا لمعايير محددة أبرزها "اعرف عميلك" وغيرها من المتطلبات الرقابية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُبسط حاليًا الإجراءات الخاصة بإصدارات الصناديق العقارية، لتسريع عمليات الموافقة على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الاستثمار الحالية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف هو تمكين منصات الاستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة، وإتاحة الاكتتاب بها خلال الفترات الزمنية المحددة، سواء عبر اللوائح أو مذكرات المعلومات، ومن ثم الانطلاق الفوري في إجراءات الاستثمار، موضحًا أن القرار الجديد سيُحدد بدقة الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، والجهات المخولة بإدارة الاستثمارات العقارية وتقييم الأصول، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان السلاسة والسرعة.
وتابع: "نحن نعمل على زيادة وصول الشباب لتلك الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والثروات الجديدة التي تتشكل"، مؤكدًا أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، معقبًا: "لا بد من تقنين هذا النوع من الملكية، وقد تلقينا بالفعل طلبات من 3 شركات للحصول على الرخص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية جديدة تعمل وفق هذا المفهوم، كما تقدمت شركة رابعة، ومن المتوقع صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن