حزب العدل: مصر أكدت في القمة العربية رفض تهجير الفلسطينيين قسريا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لتنمية الصعيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسائل قوية للعالم من القمة العربية بالمنامة، مفادها أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والرافض لتقويض القضية الفلسطينية وتهجير أهلها قسريا تحت وطأة القتل والتدمير والحصار والتجويع الذي تنتهجه آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة، والتي لن تُغير من الواقع والتاريخ شيئًا، ولن تُحقق أي مكاسب من الحرب الظالمة على أهل قطاع غزة.
وثمن «بدرة»، في بيان اليوم الخميس، حث الرئيس السيسي خلال القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف فوري لإطلاق النار، وإحلال السلام العادل والشامل في ربوع الشرق الأوسط حتى تتجنب المنطقة والعالم السقوط إلى حافة الهاوية ونزع فتيل حرب إقليمية لا تُبقي ولا تذر.
وقال مساعد رئيس حزب العدل لتنمية الصعيد، إن رفض الدولة المصرية سياسة إسرائيل الرامية لتفريغ القطاع من سكانه وإعادة رسم خريطة الأراضي المحتلة واستمرار الاحتلال لأرض فلسطين التاريخية لن يُجدي نفعًا ولن يُحقق أي مكاسب والتاريخ لن يغفر العدوان والقتل والتدمير الذي خلفته إسرائيل في القطاع المُحاصر منذ سنوات وإن السلام هو خيار مصر الوحيد لينعم شعوب المنطقة والعالم بالأمن والسلام.
مشاركة الأمم المتحدة في القمةوأشار «بدرة» إلى أهمية مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة البرازيلي أنطونيو جوتيرش في القمة العربية، والتي تعكس حرص المنظمة الدولية على وقف نزيف الدماء وقتل المدنيين الأبرياء في أسوأ صراع يشهده العالم في العصر الحديث، والذي جعل قطاع غزة أسوأ مكان غير آمن للعيش على وجه الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية فلسطين حزب العدل العدل القمة العربیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تهجير ألف فلسطيني منذ بداية العام من المنطقة ج في الضفة
كشفت الأمم المتحدة، عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إثر عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
وقال فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء" بحسب بيانات أممية.
وأضاف أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
كما أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وينفذ الاحتلال بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت"، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مستوطنات تم إخلاؤها سابقا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
ووفق الاقتراح المشترك الذي قدمه كل من وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن من بين المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين أُخليتا قبل عشرين عاما ضمن خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن قائمة المستوطنات تشمل مواقع استيطانية قديمة، إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من البناء. وأفادت بأن المستوطنات المصادَق على إقامتها هي: (إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون).
وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.