«طاقة النواب» تشيد بارتفاع إيرادات هيئة البترول إلى تريليون و598 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ثمّن النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دور قطاع الطاقة سواء الكهرباء أو البترول في المشاركة المجتمعية، خاصة حجم الاستثمارات والمشروعات بالموازنة الجديدة للدولة للسنة المالية 2024/2025
وأكّد «عبد المولى» في تصريحات لـ«الوطن» أنه خلال اجتماع اللجنة اليوم أكد على مراعاة جوده الأنفاق، وفقه الأولويات في أوجه الصرف.
وأشاد بمشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، التي تبلغ 13 مليارا و277 مليون جنيه، مقابل 13 مليارا و486 مليون جنيه العام المالي الجاري وبجملة استثمارات متوقعة 8 مليارات و810 ملايين جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة نحو 8 مليارات و453 مليون جنيه مقابل 12 مليارا و245 مليون جنيه.
الهيئة المصرية البترولوأكد أن إجمالي موازنة الهيئة المصرية البترول للعام المالي الجديد، تصل إلى نحو 1 تريليون و716 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 163 مليارا و158 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد.
وأشار إلى أن الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للبترول المالي الجديد تصل إلى 1 تريليون و598 مليار جنيه، مقابل 1 تريليون و327 مليار جنيه العام الجاري، فيما بلغت موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية الجديدة 18 مليارا و277 مليون جنيه.
وقال أمين سر طاقة النواب، إن مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يبلغ 18 مليار و706 مليون جنيه، فيما بلغت جملة الاستثمارات المقدرة بمشروع موازنة الديوان، خلال العام المالي الجديد، نحو 18.7 مليار جنيه مقابل 42 مليار العام المالي الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الطاقة مجلس النواب وزارة البترول طاقة النواب دیوان عام وزارة المالی الجدید العام المالی ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
العراق يتوقع إيرادات بقيمة 543 مليار دولار ضمن خطته التنموية
توقعت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 710 تريليونات دينار أي ما يعادل (543 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة التنمية الخمسية بين عامي 2024 و2028، مع اعتماد النسبة الأكبر على واردات القطاع النفطي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ نحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار ) ، مقابل 79 تريليون دينار (60 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.
وأوضح أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، البالغ 4.24 بالمئة ، بأكثر من 241 تريليون دينار (184 مليار دولار)، مبينا أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار (120 مليار دولار)، مقابل 84 تريليون دينار (64 مليار دولار) من القطاع الخاص.
وأشار الهنداوي إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4 بالمئة، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5 بالمئة، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8 بالمئة
وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي وسط توقعات باستمرار النمو بنسبة 4 بالمئة عام 2025 .
ويقدم تقييم صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العراقي صورة مختلطة , فبينما توجد مؤشرات على التعافي وتوقعات نمو إيجابية ، إلا أن هناك تحديات كبيرة جراء اعتماد الاقتصاد العراقي على إيرادات بيع النفط ، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار عالميا.
وسبق أن دق موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي ناقوس الخطر بشأن اعتماد العراق شبه الكلي على عائدات النفط في تدبير ميزانية الدولة ، مؤكدا أن هذا النهج يحاصر البلد ويهدد مستقبله في ظل ما يشهد هذا البلد ومنطقة الشرق الأوسط من تغيرات مناخية، واتجاه العالم لاعتماد طاقة نظيفة بديلة تضع حدا لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.