دفعات الفدية ترتفع بواقع 500 بالمائة العام الماضي بحسب تقرير حالة برمجيات طلب الفدية من سوفوس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
انخفاض طفيف في معدل هجمات طلب الفدية، رغم ارتفاع تكلفة التعافي إلى 2.73 مليون دولار
البلاد : متابعات
نشرت سوفوس، الرائدة عالميًا في حلول الأمن المبتكرة لمجابهة الهجمات السيبرانية، تقريرها السنوي المتخصص “حالة برمجيات طلب الفدية 2024” والذي يظهر أن متوسط دفعات طلب الفدية ارتفع بواقع 500% خلال العام الماضي.
ورغم الارتفاع الكبير في مبالغ الفدية، يشير المسح الذي جرى العام الحالي إلى انخفاض طفيف في معدل هجمات طلب الفدية، إذ تعرضت 59% من المؤسسات لتلك الهجمات مقارنة مع 66% عام 2023. وبينما يزداد احتمال التعرض لهجمات طلب الفدية كلما ارتفعت إيرادات الشركة، فإن حتى أصغر المؤسسات (بإيرادات أقل من 10 مليون دولار) ما زالت عرضة للاستهداف بشكل مستمر – حيث تعرضت قرابة نصفها (47%) لهجمات طلب الفدية خلال العام الماضي.
ووجد تقرير العام 2024 أيضًا أن 63% من طلبات الفدية كانت بقيمة مليون دولار أو أكثر، فيما كانت 30% من الطلبات بأكثر من 5 ملايين دولار، مما يشير إلى أن مشغلي برامج الفدية يسعون للحصول على مكاسب ضخمة. ولسوء الحظ، فإن مبالغ الفدية المتزايدة هذه لا تقتصر فقط على المؤسسات ذات الإيرادات الأعلى التي شملتها الدراسة، فقد تلقت حوالي نصف المؤسسات (46٪) التي تقل إيراداتها عن 50 مليون دولار طلبات فدية بمبالغ مكونة من سبعة أرقام في العام الماضي.
في هذا السياق قال جون شير، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لدى سوفوس: “علينا ألّا نسمح للانخفاض البسيط في معدلات الهجوم بأن يمنحنا شعورًا بالرضا عمّا وصلنا إليه. فهجمات طلب الفدية ما تزال الأكثر هيمنة في مشهد التهديدات، كما إنها الداعم الرئيسي لاقتصاد الجريمة الإلكترونية. ولا شك في أن التكاليف الباهظة لهجمات طلب الفدية تؤكد حقيقة كونها جريمة تقوم على تساوي الفرص، فهي تمثل مصدرًا مربحًا لكل مجرم بصرف النظر عن مهاراته في عالم الجريمة السيبرانية، وهناك مجموعات تركز على الفدية بملايين الدولارات بينما يكتفي آخرون بعدد كبير من مبالغ الفدية الصغيرة. “
وللعام الثاني على التوالي، كان استغلال الثغرات الأمنية هو السبب الجذري الأكثر شيوعًا للهجوم، مما أثر على 32% من المؤسسات. وتلا ذلك سرقة بيانات الدخول (29%) والرسائل الإلكترونية التي تتضمن روابط خبيثة (23%). ويتماشى هذا بشكل مباشر مع نتائج الاستجابة للحوادث الميدانية التي وردت في أحدث تقارير سوفوس حول نشاط المهاجمين.
وتحدث ضحايا الهجمات التي وقعت بسبب استغلال الثغرات الأمنية عن التأثير الأشد خطورة على مؤسساتهم، وأبرزها ارتفاع معدل اختراق النسخ الاحتياطي (75%)، وتشفير البيانات (67%)، والميل إلى دفع الفدية (71%) مقارنة بالهجمات التي سرقت بيانات الدخول. كما كان للمؤسسات التي شملتها الدراسة تأثير مالي وتشغيلي أكبر بكثير، حيث بلغ متوسط تكلفة التعافي 3.58 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 2.58 مليون دولار أمريكي عندما بدأ الهجوم بسرقة بيانات الدخول، واستغرقت نسبة أكبر من المؤسسات التي تعرضت للهجوم فترة تفوق شهرًا كاملًا للتعافي.
ومن أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير ما يلي:
قام أقل من ربع (24%) من دفعوا الفدية بتسليم المبلغ المطلوب أصلًا، بينما أفاد 44% من المشاركين أنهم دفعوا أقل من المبلغ الأصلي بلغ متوسط دفع الفدية نسبة 94% من المبلغ المطلوب أصلا في معظم الحالات (82%)، جاء تمويل الفدية من مصادر متعددة. وبشكل عام، جاء 40% من إجمالي تمويل الفدية من المؤسسات ذاتها و23% من مقدمي خدمات التأمين. قالت 94% من المؤسسات التي تعرضت لهجمات طلب الفدية في العام الماضي أن المجرمين حاولوا اختراق نسخهم الاحتياطية أثناء الهجوم، وارتفعت هذه النسبة إلى 99% في كل من حكومات الدول والحكومات المحلية. وفي 57% من الحالات، نجحت محاولات سرقة النسخ الاحتياطية في 32% من الحوادث التي تم فيها تشفير البيانات، تمت كذلك سرقة البيانات – وهو ارتفاع طفيف عن نسبة العام الماضي والتي بلغت 30% – مما يعني ارتفاع قدرة المهاجمين على ابتزاز الأموال من ضحاياهم.
وأضاف شير: “تعد إدارة المخاطر جوهر عملنا في خطوط الدفاع، ونحن نعرف بأن السببين الأساسيين والأكثر شيوعًا لهجمات طلب الفدية هما في الواقع أسباب يمكن الوقاية منها – أي استغلال الثغرات وسرقة بيانات الدخول – ولكن ما زالت العديد من المؤسسات تتعرض للهجمات بسببهما. على كافة المؤسسات أن تعمل على إجراء تقييم دقيق لتعرضها لتلك المخاطر ومعالجتها على الفور. ففي خطوط الدفاع التي تندر فيها الموارد، يصبح على المؤسسات أن تكبّد المهاجمين الخسائر أيضًا، وهو ما يحدث عندما تعزز معايير الحماية وتجعل اختراق الشبكات أكثر صعوبة.”
توصي سوفوس بأفضل الممارسات التالية لمساعدة المؤسسات في الدفاع ضد برمجيات طلب الفدية والهجمات السيبرانية الأخرى:
فهم وضع المخاطر في المؤسسة باستخدام أدوات مثل Sophos Managed Risk التي يمكنها تقييم سطح الهجوم الخارجي للمؤسسة، وتحديد أولويات حالات التعرض الأكثر خطورة وتوفير إرشادات مخصصة لعلاج آثار الهجومات حال وقوعها. حماية النقاط النهائية بشكل يوقف مجموعة من تقنيات هجمات طلب الفدية التي تتسم بتغيرها المستمر، مثل Sophos Intercept X تعزيز دفاعات المؤسسة من خلال الكشف عن التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها على مدار الساعة، إما من خلال فريق داخلي أو بدعم من مزود خدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) بناء وإدامة خطة الاستجابة للحوادث، فضلا عن عمل نسخ احتياطية منتظمة وممارسة استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية
يذكر أن البيانات الواردة في تقرير حالة برمجيات طلب الفدية 2024 جاءت من دراسة استقصائية شملت 5000 من قادة الأمن السيبراني/تكنولوجيا المعلومات وأجريت في الفترة بين يناير وفبراير 2024. جاء المشاركون من 14 دولة في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. شملت الدراسة مؤسسات يعمل لديها 100 إلى 5000 موظف، وتراوحت إيراداتها من أقل من 10 مليون دولار إلى أكثر من 5 مليار دولار.
يمكنكم الاطلاع على تقرير حالة برمجيات طلب الفدية 2024 لقراءة النتائج العالمية والبيانات المصنفة حسب القطاع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بیانات الدخول العام الماضی من المؤسسات ملیون دولار أقل من
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة