«صناعة النواب»: مصر حققت النمو الاقتصادي رغم التحديات العالمية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس، على مشروعات الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لكل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية.
ومن جانبه، قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هيئة التنمية الصناعية تشترط توفر شهادة اعتماد الجودة ضمن المستندات المطلوبة؛ لإتمام إجراءات ترخيص المصانع، وتجديد تلك التراخيص أيضًا، لذا يجب أن تكون الإيرادات السنوية أكبر من ذلك.
وأوضح «قريطم»، في بيان، أنه سيتم تحديد موعد دراسة، هذا الأمر ومعرفة الصادرات والواردات.
تذليل كافة العقبات أمام القطاع الصناعيوأوضح أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، وفق توجهات الدولة المصرية في الوقت الحالي، بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الصناعي.
التحديات الاقتصادية العالميةوأضاف «قريطم»، أن مصر رغم التحديات الاقتصادية العالمية استطاعت أن تحقق نمو في الصادرات هذا العام، مما يشير إلى قوه وصلابة الاقتصاد المصري.
ولفت «قريطم» إلى أنّ المجلس يعمل حاليًا على إعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع الصناعة والاستثمار، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المجلس يدرس تقديم حوافز تتضمن خفض أسعار الأراضي، ومنح خاصة بالمستثمرين وتقديم رخص ذهبية لتنفيذ المشروعات.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة أيضًا موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، بإجمالي تقديرات بلغت نحو 87 مليون جنيه.
مصلحة الكفاية الإنتاجيةكما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إذ بلغت إجمالي التقديرات نحو 498 مليون جنيه، كما اللجنة على موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن العام المالي المقبل، حيث بلغت التقديرات نحو مليار و163 مليون جنيه.
موازنة هيئة التنمية الصناعيةووافقت لجنة الصناعة بالبرلمان، على موازنة هيئة التنمية الصناعية، إذ بلغت التقديرات نحو 2 مليار و863 ملينون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الكفاية الإنتاجية التحديات الاقتصادية العالمية لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: دعم التصنيع المحلي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني
أكد أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن الجولة التفقدية التي قام بها كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لعدد من المصانع في منطقة العاشر من رمضان الصناعية بمحافظة الشرقية، تعكس التزام الدولة الواضح بدعم قطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن تفقد مصانع متخصصة في درفلة وجلفنة وطلاء ألواح الصلب المسطح وإنتاج النسيج، يؤكد توجه الحكومة نحو تعزيز التصنيع المحلي، بما يحد من الاعتماد على الواردات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن الاهتمام المباشر من الحكومة بمتابعة مراحل الإنتاج على أرض الواقع، هو رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويعكس رؤية واضحة لتحويل المناطق الصناعية إلى مراكز إنتاجية متكاملة تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
واختتم عبد الصمد تصريحه بالتأكيد على أن دعم التصنيع الوطني يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وإرساء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق بقوة نحو التصدير.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل