«صناعة النواب»: مصر حققت النمو الاقتصادي رغم التحديات العالمية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس، على مشروعات الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لكل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية.
ومن جانبه، قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هيئة التنمية الصناعية تشترط توفر شهادة اعتماد الجودة ضمن المستندات المطلوبة؛ لإتمام إجراءات ترخيص المصانع، وتجديد تلك التراخيص أيضًا، لذا يجب أن تكون الإيرادات السنوية أكبر من ذلك.
وأوضح «قريطم»، في بيان، أنه سيتم تحديد موعد دراسة، هذا الأمر ومعرفة الصادرات والواردات.
تذليل كافة العقبات أمام القطاع الصناعيوأوضح أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، وفق توجهات الدولة المصرية في الوقت الحالي، بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الصناعي.
التحديات الاقتصادية العالميةوأضاف «قريطم»، أن مصر رغم التحديات الاقتصادية العالمية استطاعت أن تحقق نمو في الصادرات هذا العام، مما يشير إلى قوه وصلابة الاقتصاد المصري.
ولفت «قريطم» إلى أنّ المجلس يعمل حاليًا على إعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع الصناعة والاستثمار، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المجلس يدرس تقديم حوافز تتضمن خفض أسعار الأراضي، ومنح خاصة بالمستثمرين وتقديم رخص ذهبية لتنفيذ المشروعات.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة أيضًا موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، بإجمالي تقديرات بلغت نحو 87 مليون جنيه.
مصلحة الكفاية الإنتاجيةكما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إذ بلغت إجمالي التقديرات نحو 498 مليون جنيه، كما اللجنة على موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن العام المالي المقبل، حيث بلغت التقديرات نحو مليار و163 مليون جنيه.
موازنة هيئة التنمية الصناعيةووافقت لجنة الصناعة بالبرلمان، على موازنة هيئة التنمية الصناعية، إذ بلغت التقديرات نحو 2 مليار و863 ملينون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الكفاية الإنتاجية التحديات الاقتصادية العالمية لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند 0.5% وسط تنامي التهديدات للنمو الاقتصادي
أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي.
جاء قرار البنك الياباني متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث جدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولاً إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي.
وبعد هذا التاريخ، سيبدأ البنك في التخفيف من وتيرة التخفيض، بحيث يتم خفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة بين أبريل نيسان 2026 ومارس آذار 2027، ليستقر المعدل الشهري عند نحو 2 تريليون ين.
ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييماً مرحلياً جديداً خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق».
وتُشير التقديرات إلى أن معدل الشراء الشهري خلال الربع المنتهي في يونيو حزيران 2025 سيبلغ نحو 4.1 تريليون ين.
وعقب صدور القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.55%، بينما تعزز الين الياباني بنسبة 0.13% مسجلاً 144.55 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%.
خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانيةوقالت وحدة الأبحاث العالمية في «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 2 تريليون ين شهرياً يُعد «مستوى طبيعياً»، مشيرة إلى أن هذا الحجم يقارب ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل إطلاق سياسة التيسير النقدي الشديد في أبريل 2013.
من جانبه، اعتبر كريشنا بيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «State Street Global Advisors»، أن «عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام المقبل يُعد بمثابة انتصار طفيف للبنك، إذ يبدو أن الأسواق لا تحتاج إلى تدخل فوري لضبط الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل».
كانت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية مايو أيار، حيث بلغت 3.2% في 21 مايو، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.93% حالياً.
التضخم في اليابانورغم إعلان البنك المركزي عزمه تقليص خفض مشتريات السندات، فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي إن البنك «سيواصل رفع معدلات الفائدة بمجرد أن يزداد اقتناعه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يستقر حوله».
وتواجه اليابان حالياً حالة من عدم اليقين في النمو الاقتصادي، في حين يستمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال البنك في بيانه إن النمو الاقتصادي «مرشح للتباطؤ»، مشيراً إلى أن عدة عوامل، من بينها التراجع في الاقتصادات الخارجية، قد تؤثر على أرباح الشركات المحلية وتؤدي إلى تراجع النمو.
ورغم ذلك، توقع البنك أن تُسهم الأوضاع المالية الميسرة في دعم الاقتصاد.
ويُعزى استمرار ارتفاع التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث ارتفعت أسعاره بشدة، ما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ للحد من الزيادات.
وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل 3.6%، مما يعني بقاءه فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، في أول انكماش فصلي منذ عام، متأثراً بانخفاض الصادرات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام