برلماني يحذر من ارتفاع أسعار 1500 دواء بسبب الدولار
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، رفضه لقيام هيئة الدواء بدراسة طلبات شركات الدواء لرفع الأسعار وتأكيدها بأنها تطالب بزيادة أسعار ما بين 1000 إلى 1500 صنف دوائي بعد ارتفاع الدولار بنسبة 65% منذ آخر زيادة في شهر مارس الماضي وأن الزيادة ستكون بنسبة 50%.
وحذر البرلماني، من استجابة الحكومة لمطالب العديد من الشركات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته في السوق، مطالبًا الحكومة بإجراء دراسة على أرض الواقع لمختلف أسعار الأصناف الدوائية.
وتساءل في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قائلاً: لماذا لاتقوم الحكومة بإنشاء العديد من الشركات الدوائية الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام والحكومة والتوسع في إنشاء العديد من خطوط الإنتاج فى الشركات الدوائية القائمة؟.. وكيف يتم تحديد أسعار الأدوية؟.. مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار العديد من الأصناف الدوائية.
كما تساءل النائب سيد حنفي، عن السياسات التي على أساسها يتم رفع اسعار الأدوية؟.. ولماذا لا تعلن الحكومة عن نيتها في رفع أسعار الأدوية قبل اتخاذ القرار؟.. ولماذا لايتم الإعلان بكل شفافية ووضوح عن التكلفة الحقيقية لأسعار الأدوية؟.. ولماذا لاتقوم الحكومة بتعميق وتوطين المواد الخام الداخلة في صناعات الأدوية بدلاً من استيرادها من الخارج وتحميل الدولة لمليارات الدولارات؟.. خاصة أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق وتوطين مختلف صناعات المواد الخام داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وقال: "لدينا العديد من شركات الدواء تتبع القطاع العام ولازالت بكامل قوتها مثل شركة النيل للأدوية والمهن الطبية وممفيس وغيرها من عشرات الشركات وبها كل خطوط انتاج الدواء ولها ومنتجات من عشرات السنين"، متسائلاً: لماذا نضيعها ونحرق طاقتها وندور علي مصانع جديد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب هيئة الدواء شركات الدواء مجلس الوزراء رفع اسعار الأدوية العدید من
إقرأ أيضاً:
محذرا من تداعيات خطيرة .. تحرك برلماني بشأن رفع أسعار الغاز على المصانع
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتجارة والصناعة، مطالباً الحكومة بالكشف الفوري والشفاف عن خططها بشأن أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي، وذلك على خلفية ما تردد عن نيتها رفع الدعم تدريجياً خلال 3 سنوات وزيادة الأسعار وشيكاً.
وأشار عصام في طلبه، إلى أنباء متداولة تفيد بدراسة الحكومة إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال ثلاث سنوات، مع زيادة مرتقبة تُقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما وصفه بـ"العبء الجديد والمباشر" على هذا القطاع الحيوي.
وحذر النائب من أن هذه التحركات، إن صحت، ستوجه ضربة قاصمة للقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي، وستكون لها تداعيات بالغة الخطورة، موضحاً أن أولى هذه التداعيات هي تآكل القدرة التنافسية للمنتج المصري في مواجهة المنتجات المستوردة وفي الأسواق الخارجية، نتيجة للزيادة الهائلة في تكاليف الإنتاج.
وأضاف، أن هذا الغموض والتوجه نحو رفع التكاليف يخلق مناخاً طارداً للاستثمار، ويهدد خطط التوسع القائمة والمستقبلية، بل وقد يدفع بعض المصانع، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، إلى تقليص إنتاجها، ما يهدد استقرار العمالة بشكل مباشر.
وشدد عصام على أن أي زيادة في تكاليف الإنتاج الصناعي ستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي في صورة موجة تضخمية جديدة، ما يضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن المصري. واعتبر أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع أهداف الدولة المعلنة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وطالب النائب محمود عصام الحكومة بالإعلان الصريح عن سياستها المستقبلية وتقديم خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، بدلاً من ترك الصناع والمستثمرين في حالة من القلق والترقب.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف