شرطة أبوظبي تحذر من عمليات احتيالية عند بيع المركبات والسلع عبر الانترنت
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من عمليات الشراء الاحتيالية عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم ايصالات مالية مزورة ومؤجلة للمجني عليهم، مقابل الحصول الفوري على المركبات أو غيرها من السلع المعروضة للبيع.
وأكد العميد مسلم محمد العامري مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتوعية الجمهور للتصدي لمثل هذه العمليات الاحتيالية، ومساعدتهم في الإبلاغ عنها، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.
وأوضح أن العملية الاحتيالية تبدأ بإعلان البائع في وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المختصة عن رغبته ببيع سلعته وإيجاد مشترٍ لها، فيقوم الجاني بعد الاتفاق بين الطرفين بالاطلاع على السلعة ومواصفاتها وإرسال ايصالات بنكية مزورة للمجني عليه وايهامه بأن عملية التحويل تستغرق عدة أيام وفقا لهذه الايصالات، ليستلم السلعة بناء على ذلك.
وشدد على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء من قبل البائع إلا بعد التأكد من إستلام القيمة المالية حتى لايقع ضحية للمحتالين الذين يقومون بجرائمهم بخبث ودهاء ، ويقنعون البائع بطرق احتيالية بأن عملية البيع والشراء تتم وفقاً للأصول القانونية.
ولفت إلى أهمية الرجوع للجهات المختصة عند تعرضهم فعليا لحالات النصب والاحتيال والتوجه الى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ، الى جانب تمرير المعلومات عبر خدمة أمان في شرطة أبوظبي والتي تعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها وبسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني ([email protected]) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي .
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشرطة شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تحذير من توقف المركبات لأشهر دون تسوية بأبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
وجّه مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي أصحاب المركبات المتوقفة لفترات طويلة داخل الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات في منطقة مصفح (م-18)، والتي تجاوزت مدة وقوفها ستة أشهر، إلى مراجعة المكتب المخصص لإدارة المواقف في الساحة، لاستكمال الإجراءات اللازمة، بما يشمل تحديث بيانات المركبات وتسديد الرسوم المستحقة.
وأكد المركز أن استمرار توقف المركبات لفترات طويلة دون استيفاء المتطلبات النظامية، مثل تحديث البيانات وتسوية الرسوم، يعرّض أصحابها لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى بيع المركبات في المزاد العلني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في الإمارة.
كما حثّ المركز أصحاب المركبات المعنية على سرعة استكمال الإجراءات، مشيراً إلى أن التوقف غير النظامي أو عدم تسجيل بيانات المركبة يُعد مخالفة صريحة للوائح تنظيم المواقف العامة، ويتسبب في عرقلة الحركة داخل الساحات، فضلاً عن تشويه المشهد الحضاري.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام المواقف، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان السلامة العامة، وتعزيز المظهر الحضاري في الإمارة.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان