“شرطة أبوظبي” تحذر من عمليات احتيالية عند بيع المركبات والسلع عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من عمليات الشراء الاحتيالية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم إيصالات مالية مزورة ومؤجلة للمجني عليهم، مقابل الحصول الفوري على المركبات أو غيرها من السلع المعروضة للبيع .
وأكد العميد مسلم محمد العامري مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتوعية الجمهور للتصدي لمثل هذه العمليات الاحتيالية، ومساعدتهم في الإبلاغ عنها، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.
وقال إن العملية الاحتيالية تبدأ بإعلان البائع في وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المختصة عن رغبته ببيع سلعته وإيجاد مشترٍ لها، فيقوم الجاني بعد الاتفاق بين الطرفين بالاطلاع على السلعة ومواصفاتها وإرسال إيصالات بنكية مزورة للمجني عليه وإيهامه بأن عملية التحويل تستغرق عدة أيام وفقا لهذه الإيصالات، ليستلم السلعة بناء على ذلك.
وشدد على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء من قبل البائع إلا بعد التأكد من استلام القيمة المالية حتى لا يقع ضحية للمحتالين الذين يقومون بجرائمهم بخبث ودهاء، ويقنعون البائع بطرق احتيالية بأن عملية البيع والشراء تتم وفقاً للأصول القانونية.
ولفت العميد مسلم محمد العامري إلى أهمية الرجوع للجهات المختصة عند تعرضهم فعليا لحالات النصب والاحتيال والتوجه الى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ ، بجانب تمرير المعلومات عبر خدمة أمان في شرطة أبوظبي والتي تعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها وبسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني “ 8002626 – AMAN2626” أو بواسطة الرسائل النصية “2828” أو عبر البريد الإلكتروني “aman@adpolice.gov.ae” أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (9) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .