"القومي للمرأة" يصدر بيانًا عاجلًا بشأن حوادث "الفتيات" وسائقي سيارات التطبيقات التكنولوجية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا عاجلا بشأن الحوادث التى تتعرض لها الفتيات من سائقى السيارات المشغلة بالتطبيقات التكنولوجية
قال البيان : يتابع المجلس القومي للمرأة عن كثب الحوادث المتكررة خلال الفترة الماضية والتى تعرضت لها عدداً من الفتيات من قبل سائقي السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
وأكدت البيان أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون ، ولا تتهاون فى اى حق من حقوقها ، كما يؤكد المجلس ثقته الكاملة فى قيام الجهات المعنية بدورها في حماية المرأة والأسرة وحرصها على ضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية.
وتقدم المجلس من خلال البيان بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدى لمجرمى الاعتداءات من سائقى السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق الردع العام والخاص.
كما أكد البيان ان مصر لديها من القوانين واللوائح التى تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات،
وطالب القومى للمرأة مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في إختيار السائقين والسيارات.
كما طالب بتفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية فى الآتى:
１- التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها.
２- التزام الشركات بعمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن ٠.٥٪.
３- كما طالب وزارة النقل بإجراء فحص لعينات عشوائية دورية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أى من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.
４- التزام الشركات بالإنهاء الفورى للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات الكحوليات أو المخدرات وإبلاغ الجهات المختصة فورا بنتائج تلك العينات.
５- التزام الشركات بتوفير مركز لتلقى شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفورى فى قاعدة البيانات.
６- التزام الشركات باصدار تصاريح التشغيل للسيارات وكارت التشغيل والعلامات الايضاحية والتزام السائقين بوضع تلك العلامة على الزجاج الأمامى للسيارة وذلك كما هو مقرر باللائحة التنفيذية للقانون.
７- التزام الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها.
８- التزام الشركات باعادة تدريب السائق في حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات الغاء كارت التشغيل للسائق.
９- تلتزم الشركات بامداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التى تطلبها لقياس الجوده وتقييم الخدمه وذلك فى حدود القانون.
وأوصى البيان بعدد من المقترحات منها:
1- وضع معايير صارمة لتوظيف السائقين تُطابق المعايير العالمية للشركات .
2- يجب التفرقة بين الشكاوى التى تتعلق بمناسبة العمل وبين الشكاوى التى تشكل جرائم جنائية فيكون حظر السائق من اول شكوى تصدر ضده اذا كانت معاقب عليها قانونا والتزام الشركة بإبلاغ الجهات المختصة في الحالة الثانية.
3- ايجاد آلية للربط ما بين كافة الشركات لحظر العمل مع السائق صاحب الشكاوى المتكررة ويكون محظور التعامل معه ويدرج ذلك في قاعدة بيانات يوضح فيها اسم السائق ورقمه القومي.
4- توقيع السائق على وثيقة أمان وسلامة مهنية على ان تتضمن معرفته بكافة القوانين العقابية للجرائم والاعتداءات الجنسية، وعلى الشركات توعية السائقين بالقوانين الخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة بالمرأة وبالأخص التحرش والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال تدريبات دورية الزامية، والمجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم اي دعم يتعلق بالتوعية القانونية للسائقين بتلك الجرائم.
5- تفعيل ارفاق كشف تحليل المخدرات ضمن المستندات المطلوبة على المنصة الالكترونية للشركات.
6- إضافة خاصية الاستغاثة داخل التطبيق للابلاغ عن اى خطر يتعرض له العميل، مع خاصية تتبع مفعلة داخل السيارات منفصلة عن هاتف السائق.
7- تكون الشركة مسئولة عن التحقق من صحة ما يقدمه السائق من أوراق.
8- نشر الوعى بالحقوق والواجبات التى تحكم العمل وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، من خلال اعداد حملات للتوعية بكافة وسائل الاعلام.
9- إلتزام الشركات بالمتابعة الدائمة لصندوق الرسائل بين السائقين والعملاء وإتخاذ إجراءات إحترازية من قبل السائقين الذين يحاولون التحايل للخروج من رقابة الشركة أثناء رحلاتهم بحظر التعامل معهم.
ونوه البيان ان مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتلقى اي شكوى تتعلق بتعرض النساء والفتيات لاي جريمة تعرض او تحرش او اعتداء جنسي من خلال رقم ١٥١١٥ او مشاركة موقع المبلغة لمن تتعرض لاي من تلك الاعتداءات على رقم واتساب ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ للتمكن من سرعة الوصول اليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة الحوادث الفتيات سائقي السيارات المجلس القومی للمرأة التزام الشرکات من خلال
إقرأ أيضاً:
راية القابضة وخمس من شركات محفظتها تحصل على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة
حصلت راية القابضة للاستثمارات المالية، إلى جانب خمس من شركات محفظتها: راية لخدمات تجربة العملاء، وأمان القابضة، وراية لتكنولوجيا المعلومات، وراية إلكتريك، وراية للمباني الذكية على ختم المساواة بين الجنسين المصري (EGES) الممنوح من المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لالتزام المجموعة ببناء بيئات عمل عادلة وشاملة وداعمة.
يعكس هذا الإنجاز التزام راية القابضة المستمر بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير العالمية في تمكين جميع الموظفين عبر مختلف عملياتها وأنشطتها. كما يمثل خطوة هامة ضمن أجندة الاستدامة للمجموعة، ويتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (المساواة بين الجنسين)، ومع ركائز رؤية مصر 2030 التي تشمل العدالة الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
ويُعد ختم المساواة بين الجنسين المصري (EGES) الذي يمنحه المجلس القومي للمرأة شهادة وطنية مرموقة تُمنح للشركات التي تُثبت التزامها العملي بسياسات الدمج وتكافؤ الفرص، عبر معايير دقيقة تشمل التوظيف الشامل، والمساواة في الأجور، وتطوير القيادات النسائية، والتدريب المستمر، وضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة. ويمنح هذا الاعتماد المؤسسات ميزة تنافسية في سوق العمل ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء.
علقت مروة حمزة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في راية القابضة قائلة:
"حصول راية القابضة وخمس من شركات محفظتنا الاستثمارية على ختم المساواة بين الجنسين يعكس التزام المجموعة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، بدءًا من سياسات التوظيف الشامل والمساواة في الأجور، وصولًا إلى تطوير القيادات النسائية وضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة راية كجهةٍ رائدةٍ ومسؤولةٍ في أسواقها المحلية والإقليمية والدولية، وقادرة على المنافسة في سوق سريع التغير، ومساهمة فاعلة في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وأضافت أن: "هذا الإنجاز يعد تأكيدًا عمليًا على أن الاستثمار في التنوع والدمج لا يقتصران على كونهما التزامات أخلاقية رئيسية، بل يمثلان أيضًا ركيزة للنمو التنافسي؛ إذ نرى في راية، أن الاستثمار في بيئات عمل متنوعة وشاملة هو في جوهره استثمار في رأس المال البشري من شأنه تعزيز قوة فرق العمل، ورفع مستوى مرونتها، وتأهيلها لتحقيق نمو مستدام في سوق سريع التغير. ويعكس ذلك قناعة المجموعة بأن المساواة بين الجنسين وبيئات العمل الدامجة هي أساس صمود الأعمال، والابتكار، وخلق قيمة طويلة الأجل".
ويُذكر أن هذا التقدير يأتي ضمن سجل طويل من التقديرات الخارجية: فقد حصلت راية القابضة وعدد من شركاتها على اعتماد Top Employer Egypt للأعوام2022، 2023 و2024 من معهد Top Employers العالمي، تقديرًا لتفوقها في إدارة الموظفين، وتبني أفضل الممارسات في تطوير رأس المال البشري، وبيئات العمل الداعمة، وسياسات التنوع والشمول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟