رياح الحرية تهب عبر القضبان.. دعوات الى تحسين واقع سجون العراق
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
17 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعاني سجون العراق من العديد من المشكلات التي تؤثر على حياة السجناء وتعرض حقوقهم الإنسانية للخطر.
وتتلقى السجون العراقية اتهامات متكررة بارتكاب أعمال تعذيب جسدي ونفسي ضد السجناء. و يُزعم أن السجناء يتعرضون للضرب والصفع والتعذيب الجسدي، بالإضافة إلى التعذيب النفسي الذي يشمل التهديد والتخويف والإذلال.
وتعاني السجون في العراق من مشكلة الاكتظاظ الشديد، حيث تتجاوز نسبة الاكتظاظ 300٪ في بعض السجون. ويؤدي هذا الاكتظاظ إلى تدهور الظروف المعيشية والاجتماعية للسجناء، ويزيد من احتمالات حدوث الصراعات والعنف داخل السجون.
ونتيجة للاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية، تواجه سجون العراق تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية الكافية للسجناء.
ويعاني السجناء من نقص في المرافق الصحية والنظافة العامة، وتنتشر الأمراض المعدية بينهم نتيجة لنقص الرعاية الطبية.
وتتلقى السجون العراقية انتقادات بشأن سوء جودة الطعام المقدم للسجناء ونقص كميته. ويعتبر الطعام غير كافٍ وغير متوازن من حيث القيمة الغذائية، مما يؤثر على صحة السجناء ويزيد من معاناتهم.
وتعاني العديد من السجون في العراق من سوء البنية التحتية، مثل قدم المباني ونقص التهوية وسوء حالة الكهرباء. هذا يؤثر على راحة السجناء ويزيد من ظروف الحرارة الشديدة والرطوبة داخل السجون.
ويواجه ذوو السجناء صعوبة في زيارة أبنائهم بسبب وجود السجون في مناطق بعيدة عن أماكن سكناهم كما يواجهون صعوبات في التنقل وتكاليف السفر، مما يؤثر على حق السجناء في التواصل مع أفراد عائلاتهم والحفاظ على روابطهم .
ووفقاً لعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، النائبة نيسان زاير، فإن “ذوي السجناء يعانون مشكلة الزيارات وما تشكله من عبء عليهم والسفر إلى محافظات بعيدة بسبب وجود أبنائهم في سجون خارجها”، مبينة في تصريح صحافي أن لجنتها “تتابع الملف مع التركيز على أهمية تخفيف الأعباء عن تلك العائلات، لذا جرى التنسيق مع وزارة العدل التي وضعت خطة لإعادة توزيع السجناء على سجون محافظاتهم”.
وأوضحت أن “الخطة حظيت بدعم من اللجنة البرلمانية، وسيكون لها أثر واضح في مساعدة ذوي السجناء وتسهيل الزيارة والتقليل من كلفها”.
ويُقدر عدد السجناء في العراق بنحو 60 ألف سجين ، موزعين على 30 سجنًا تابعًا لوزارة العدل ووزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون أجهزة أمنية أخرى.
وتُشير بعض المصادر إلى أن العدد قد يصل إلى 100 ألف سجين ولكن لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة تُؤكّد هذه الأرقام المتداولة في وسائل الاعلام.
ويوجد في العراق 30 سجنًا تابعًا لوزارة العدل، موزعة على مختلف محافظات البلاد.
وتوجد أيضًا سجون تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون أجهزة أمنية أخرى.
ولا توجد إحصائيات دقيقة تُشير إلى عدد السجون في العراق بشكل عام.
ويجب أن تتخذ السلطات العراقية إجراءات فورية لتحسين هذه الظروف وضمان احترام حقوق الإنسان في السجون، بما في ذلك توفير التدريب والتوعية للموظفين في السجون بشأن حقوق الإنسان ومعايير المعاملة اللائقة مع السجناء و زيادة السعة الاستيعابية للسجون وتحسين ظروف الاحتجاز للحد من الاكتظاظ وتحسين الرفاهية العامة للسجناء وتحسين الرعاية الصحية داخل السجون وتوفير الوصول الكافي للخدمات الطبية والأدوية الضرورية فضا عن تحسين جودة الطعام وضمان توفير وجبات صحية ومتوازنة للسجناء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سجون العراق السجون فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
مخاوف إنسانية وسياسية بعد الرحيل الأممي عن العراق
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تنتظر العراق مخاوف متعددة بعد إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، رغم أن هذا الإغلاق يُنظر إليه رسمياً كعلامة على تقدم البلاد نحو الاستقرار والسيادة الكاملة بعد أكثر من عقدين من الدعم الدولي.
وبينما يرى مسؤولون أمميون وعراقيون في الإنهاء إنجازاً للمهمة، مع استمرار وكالات الأمم المتحدة الأخرى في أعمالها التنموية، تبرز هواجس محلية من فراغ محتمل في مجالات حساسة مثل حقوق الإنسان والدعم الإنساني.
من جانب آخر، يثير خروج يونامي قلقاً إنسانياً واسعاً، إذ كانت تنسق برامج تدعم النازحين والأقليات والفئات الهشة، وربط الجهات المحلية بخبرات دولية، مما قد يصعب تعويضه فوراً من قبل المؤسسات الوطنية.
في الوقت ذاته، يُعبر مختصون عن مخاوف سياسية من تأثير الإغلاق على صورة العراق الدولية، خاصة في تقارير التقييم المتعلقة بحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، رغم أن دور البعثة السياسي المباشر كان محدوداً في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر حقوقيون وباحثون من تداعيات على ملفات البيئة والتغير المناخي وحماية الأقليات، حيث قدمت يونامي دعماً فنياً ورقابياً، وقد يواجه العراق تحديات في الحفاظ على الزخم دون هذا الإطار الدولي.
علاوة على ذلك، يرى مراقبون أن القرار، الذي جاء بناءً على طلب حكومي يعكس تقدماً أمنياً وسياسياً، قد يترك فراغاً في توثيق الانتهاكات ودعم المنظمات المستقلة، خاصة بعد دور البعثة في مواجهة آثار تنظيم داعش.
من ناحية أخرى، يؤكد مسؤولون أمميون أن الإنهاء لا يعني قطع التعاون، بل انتقالاً إلى مرحلة جديدة تركز على التنمية المستدامة عبر فريق الأمم المتحدة القطري.
وبالتالي، يضع إغلاق يونامي المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها.
يأتي هذا التحول في وقت يصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد للمشاركة في مراسم الإعلان عن انتهاء المهمة، التي أُنشئت عام 2003 ووسعت تفويضها لاحقاً لتشمل التنسيق الإنساني والسياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة