مصر تفوز بتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2027
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اختيار مصر لتنظيم هذه الفاعلية المهمة يرجع إلى الدور الاستراتيجي الذي تمثله في البنك لاسيما وأن مصر كانت واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لأكثر من 12 مليار يورو مثلت دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص حيث تم توجيه أكثر من 80% من تلك التمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو ما ساهم في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبيّنت «المشاط»، أن فوز مصر باستضافة نسخة عام 2027 من الاجتماعات، يرجع إلى مساهماتها الفاعلة ونجاحها في تنظيم فعاليات دولية عدة على أعلى المستويات، فضلًا عن دورها في دعم التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وعلاقتها المحورية مع مختلف شركاء التنمية، حيث تمكننا خلال الأعوام القليلة الماضية من تنظيم عدد هائل من الفاعليات الدولية ومنها منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF في نسخه المتعددة، والاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي في مايو 2023، هذا إلى جانب التنظيم المشرف للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ Cop27، كما تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية خلال مايو الجاري.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بصفة عامة، فإن اختيارها لعقد الاجتماعات يتماشى بقوة مع استراتيجية البنك للتوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، وضم دول جديدة من بينها العراق وبينين، موضحة أن مصر تحرص بكل قوة على تفعيل التعاون الإقليمي في المنطقة وتنفيذ خطط التعاون "جنوب-جنوب" لاسيما مع قارة إفريقيا.
ونوهت إلى أن مصر ستحرص على تنظيم الاجتماعات في أفضل صورة مستفيدة من خبراتها التنظيمية السابقة للفاعليات الدولية، مشددة على أهمية عقد الاجتماعات على كافة الأصعدة لدعم جهود مصر في مشهد التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتعزيز جهود التعاون مع البنك ودفع التعاون مع قارة أفريقيا.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، شاركت في الاجتماعات السنوية للبنك بصفتها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما تولت منصب نائب رئيس مجلس المحافظين في الاجتماعات الحالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط شرم الشيخ مصر البنك الأوروبي الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الاجتماعات السنویة للبنک وزیرة التعاون الدولی أن مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد دعمها للبنك المركزي ومضيها في تطوير إيراداتها
أكدت الحكومة اليمنية دعمها للقرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، في إطار السياسات والتدابير المتخذة لحماية القطاع المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية وتعزيز الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية.
جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، خلال اجتماعه الأحد، بقيادة البنك المركزي في عدن.
واستعرض الاجتماع القرارات الأخيرة للبنك لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتنمية الإيرادات العامة، اضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وانتهاج مبادئ الحوكمة.
وأشار بن مبارك، إلى أهمية قرارات البنك المركزي اليمني، وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية على مدى السنوات الماضية لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، وصولاً إلى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية، ونهب مدخرات المواطنين.. لافتاً إلى أن إجراءات البنك سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي وليس لها أي خلفيات سياسية.
وشدد على ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بما يؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين.. لافتاً إلى مضي الحكومة في تطوير إيراداتها وتحسين مستوى التحصيل وترشيد الإنفاق، وتنفيذ إصلاحات شاملة، واعتبار ذلك حجر الزاوية في السياسة المالية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وجدد رئيس الحكومة دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام أدواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي.. منوهاً بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات، وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي، والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة.. مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التعاون الدولي لاستكمال أتمتة أعمال البنك.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أشار إلى جهود البنك لهيكلة عملياته، وترقية أنظمته، وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة في وظائفه، وبناء قدرات كوادره وفقاً للمعايير الدولية، واستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية والبنوك المراسلة، وتعزيز علاقات اليمن المصرفية مع بقية المنظومة المصرفية العالمية.
وجدد، التأكيد على أن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة بأي أحداث إقليمية أو دولية، وأن البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لأي توجيهات أو توجهات.. موضحاً أن عمل البنك وقراراته تنطلق من مسؤوليته القانونية والتزاماته المهنية وحرصه على سلامة المؤسسات الوطنية التي تقع تحت إشرافه ورقابته.
كما أكد محافظ البنك المركزي أن قرارات البنك سارية وإجراءاته تسير وفقا للخطة التنفيذية المقرة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي