«طرق دبي» تتيح عرض الإعلانات على الحافلات المدرسية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أتاحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فرصاً استثمارية لمشغلي حافلات النقل المدرسي، وذلك من خلال السماح لهم باستثمار الحافلات لعرض الإعلانات والحملات الترويجية لشركات ومؤسسات قطاع الأعمال بالإمارة.
وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن هذه المبادرة تهدف لتوفير مصادر دخل إضافي لمشغلي قطاع النقل المدرسي من خلال السماح لهم بإشغال مساحات إعلانية وترويجية في الحافلات من الداخل والخارج، على أن تخضع هذه الإعلانات إلى معايير واشتراطات للترويج للمنتجات المختلفة والعروض، بما يتناسب مع حقوق وحماية الأطفال من طلبة المدارس.
وأوضح أن المعايير والاشتراطات تنص على ضمان أن تكون محتويات الإعلانات مناسبة للطلبة وتحفز على المبادئ والأخلاق والسلوكيات الصحيحة بما يتلاءم مع قوانين الدولة، واعتماد بلدية دبي لمحتوى المادة الإعلانية، والحصول على تصريح عبر موقع الهيئة الإلكتروني الخاص بالإعلانات، والسماح بتركيب شاشات داخلية للإعلانات، على أن تكون خلف السائق لضمان عدم تأثيرها في القيادة وتشتيت انتباه السائق، وعدم السماح بوضع إعلانات على الأبواب ومخارج الطوارئ، والإعلان على هياكل الحافلات دون أن يغطي الإعلان عبارة «حافلة مدرسية» وضمان عدم حجب مجال الرؤية الخاص بالسائق بنوع الإعلانات على الزجاج الخلفي.
وتتلخص خطوات تقديم الطلب للحصول على هذه الخدمة، في أن يُقَدَّمُ الطلب من خلال نظام الإعلانات (AMS) بالموقع الإلكتروني للهيئة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، ومراجعة بلدية دبي للحصول على الموافقة على المادة الإعلانية عند تغيير هذه المادة بشكل مستمر، وتركيب المادة الإعلانية على الحافلات والإجراء الأخير يكون بإزالتها خلال 48 ساعة من انتهاء الحملة الإعلانية أو الترويجية.
وأكّدَ عادل شاكري، أن الهيئة تعمل على التنسيق مع جميع المعنيين في القطاعات ذات الصلة للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم ودراستها وذلك بهدف الوصول إلى إطلاق مبادرات تعودُ بالنفع على شركات ومؤسسات القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة سم الحيوانات المستأنسة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة سم الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.