البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم 3 ملايين دولار لخط التمويل التجاري بفلسطين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توفير مبلغ إضافي قدره 3 ملايين دولار أمريكي لخط التمويل التجاري الحالي مع بنك القدس وذلك لتعزيز نشاط التصدير والاستيراد الفلسطيني. وبذلك يصل إجمالي المبلغ المتاح للبنك الفلسطيني إلى 15 مليون دولار أمريكي.
وتأتي زيادة قيمة خط التمويل التجاري في وقت حرج بالنسبة للشركات الفلسطينية، خاصة وأن الحرب في غزة، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني.
وبنك القدس هو أحد عملاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2019 وأحد البنوك الأكثر نشاطاً في المنطقة من حيث استخدام خطوط التمويل التجاري التي يقدمها البنك الأوروبي.
ويستخدم البنك برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم عمليات الاستيراد والتصدير وتوسيع خدمات مصرفية المراسلة ومجموعة منتجات تمويل التجارة الدولية، وبالتالي الحفاظ على توافر التمويل التجاري في الضفة والذي يعتبر أمراً بالغ الأهمية.
وخلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أرمينيا في مايو/أيار 2024، فاز بنك القدس للمرة الثالثة بجائزة برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره "بنك الإصدار الأكثر نشاطاً في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وهو ما يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه البنك في دعم التجارة في السوق الفلسطينية.
ويعد بنك القدس ثالث أكبر بنك تجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم إدراجه في بورصة فلسطين في عام 1997. وانضم البنك إلى برنامج تيسير التجارة في عام 2019 بسقف أولي معتمد قدره 2 مليون دولار أمريكي تمت زيادته إلى 7 ملايين دولار أمريكي في عام 2020، وإلى 12 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وإلى 15 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
ومنذ انضمامه إلى برنامج تيسير التجارة، تمكن بنك القدس من الوصول إلى أكثر من 100 بنك مُصدِر و800 بنك مؤكِد في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى توسيع شبكته المصرفية المراسلة وتنمية فرص الأعمال الدولية لديه. كما استفاد موظفو بنك القدس من ورش عمل البرنامج والدورات التدريبية حول مستجدات التمويل التجاري وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وكان برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أطلق في عام 1999 لتعزيز التجارة الدولية بين الاقتصادات في المناطق التي يعمل فيها البنك. ويقدم البرنامج ضمانات وقروض قصيرة الأجل لبنوك مشاركة مختارة وشركات تخصيم لإعادة الإقراض للمصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 25 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 122 مليون يورو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للبنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة ملیون دولار أمریکی التمویل التجاری فی الضفة فی عام
إقرأ أيضاً:
للحد من هيمنة التجارة الإلكترونية الصينية.. الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة على الطرود الصغيرة
يأتي هذا الإجراء في إطار محاولة الحد من هيمنة منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein، التي تبيع مليارات السلع منخفضة التكلفة في السوق الأوروبية.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على فرض ضريبة جديدة قدرها 3 يورو على جميع الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو عند دخولها الاتحاد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار محاولة الحد من هيمنة منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein، التي تبيع مليارات السلع منخفضة التكلفة في السوق الأوروبية.
وقال ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي: "مع التوسع السريع للتجارة الإلكترونية، يتغير العالم بسرعة، ونحن بحاجة إلى الأدوات المناسبة لمواكبة هذا التطور".
وأضاف: "لذلك، يُعد القرار المتعلق بالرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة الواردة إلى الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة لضمان المنافسة العادلة على حدودنا في عصر التجارة الإلكترونية اليوم".
Related قانون الشبكات الرقمية: ست دول في الاتحاد الأوروبي تبدي اعتراضًا جديدًابرلين تتجه للضغط على الاتحاد الأوروبي لتعديل موعد حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوريإيلون ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بـ"ألمانيا النازية".. وبروكسل تندّد بتصريحاته "المجنونة"ويسري القرار، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على كل طرد كامل وليس على كل صنف منفصل، ما يعني أن العميل الذي يشتري ثلاثة أصناف شحنها في طرد واحد سيدفع ضريبة 3 يورو فقط، بينما إذا تم تسليم الأصناف في ثلاثة طرود منفصلة، ستطبق الضريبة على كل طرد على حدة.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في عدد طرود التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي.
فقد تم استيراد نحو 4.6 مليار يورو من السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، أي ما يعادل متوسط 12 مليون طرد يوميًا، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، مقارنة بـ 2.3 مليار يورو في 2023 و1.4 مليار يورو في 2022.
وكانت القواعد الحالية تعفي الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو من الرسوم الجمركية، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر مؤخرًا إلغاء هذا الإعفاء، في خطوة تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة وحماية الأسواق الأوروبية.
ويُعتبر هذا القرار مؤقتًا إلى أن يضع الاتحاد الأوروبي حلاً دائمًا لكيفية إدارة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود منخفضة القيمة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة