قالت وزيرة الصناعة، محاسن علي يعقوب، إن المؤتمر سيوضح خارطة طريق اقتصادية لإعادة تشغيل المصانع التي تعرضت لتدمير ممنهج، ما أثر سلبًا على البنية التحتية والبنى الاقتصادية، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المنتجات المحلية وتفشي المنتجات الأجنبية في الأسواق. أكدت أن قطاع الصناعة كان محوريًا لتلبية احتياجات المجتمع وتوفير فرص عمل لليد العاملة لسنوات.

أضافت الوزيرة خلال مؤتمر تنمية وتطوير الصناعات السودانية اليوم في بورتسودان، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة حاسمة لوضع استراتيجية استثمارية تهدف إلى إضافة قيمة والاستفادة الأمثل من موارد البلاد الزراعية والحيوانية. كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الصناعة السودانية واستغلال القدرات الشغوفة والمتوقفة في هذا القطاع. وأشارت إلى أهمية دور الصناعة في عملية إعمار البلاد في الوقت الحالي.

مضيفة ان القطاع الصناعى ظلّ يلعب دوراً مسانداً ورافداً للكثير من ايردات الدولة وأن الظروف التى الحقت بالبلاد من سرقة وحرق للمستوعات أدت إلى اغراق الأسواق بالسلع المستوردة والمهربة.مؤكدة ان المؤتمر يركز على وضع أسس لبناء صناعة متطورة ومستدامة. وأضافت أن وزارة الصناعة من خلال المؤتمر تسعى للخروج بتوصيات تؤدي لأحداث نهضة اقتصادية من خلال قيمة مضافة لجميع الموارد المتاحة بالبلاد.سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.

وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.

ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.

وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".

كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.

وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.

وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.

وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.

وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.

إعلان

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر: مركز التجارة الإفريقي يعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية في القارة
  • القضاء العراقي ورئيسه:خارطة طريق إنقاذ الإنسان والوطن!
  • ة لوضع خارطة طريق للقطاع..انطلاق الجلسة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجي
  • وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني لمتابعة إعداد خارطة طريق لتعزيز التعاون
  • تقرير دولي: ليبيا تعود إلى خارطة الاستثمار العالمي عبر بوابة الطاقة والبنية التحتية
  • وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
  • الأربعاء.. الاحتفال بافتتاح 9 مصانع في صحار
  • توصيات مؤتمر إعلام  CIC التاسع لرسم خارطة طريق لمستقبل "الإعلام الغامر"
  • عودة قوية لصناعة المركبات.. النصر للسيارات في صدارة خطة الدولة لتنشيط الصناعة وتشغيل المصانع
  • الوزير: إنقاذ وحدة حلوان وتشغيل خام الواحات.. وانطلاقة لصناعة المركبات بمصر