يوفر 55% من المياه.. ما هو نظام اسكوب للري تحت السطحي؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
نظام جديد للري تحت السطحي يوفر ما يقرب من 45% إلى 55% من استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة وإنبات المحاصيل، تبحث مصر إمكانية الاستفادة منه في مشروعاتها المختلفة.
ما هو نظام اسكوب للري؟عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمًاعا مع جوهر عبد الله السرهيد، رئيس شركة أوتاد العمران المحددة السعودية؛ لعرض منظومة الري تحت السطحي.
شرح جوهر عبد الله السرهيد، منظومة الري تحت السطحي، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تعتبر أسلوبًا متطورًا من أنظمة الري التي تستهدف تجاوز نقاط الضعف في الري السطحي وإيجاد الحلول لمشكلاته.
وأوضح أن الري تحت السطحي من أحدث أساليب وطرق الري المستخدمة وهناك تصميمات تفيد في ري المسطحات الخضراء والمساحات العشبية، وأخرى مخصصة لري وسقاية الأشجار والنخيل.
نظام اسكوب للري تحت السطحيسلط رئيس الشركة، الضوء على منظومة اسكوب للري تحت السطحي، والتي تعتبر منتجًا سعوديًا بنسبة 100% ومسجلة في مركز براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن هذا النظام يحقق كفاءة ري تصل إلى لا يقل عن 85%، كما أنه بسيط وسهل التركيب، فضلًا عن أنه يوفر من 45% إلى 55% من المياه بالمقارنة مع التنقيط.
كما يساعد هذا النظام في منع تواجد الحشرات والبعوض لجفاف سطح التربة، ويوفر في العمالة والمحروقات والمواد المستخدمة في مكافحة الحشرات.
وشدد رئيس الوزراء، على أن مصر لديها العديد من الطرق والمحاور، خاصة في المناطق الصحراوية، التي تحتاج لمثل هذه الأساليب الناجحة التي تساعد في توفير المياه.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دراسة ومقايسة للتكلفة المتوقعة، مع ضرورة أن يكون هناك تعاونًا وشراكة مع مصنعين مصريين لتصنيع مستلزمات هذه المنظومة؛ بهدف خفض التكلفة.
وأعرب مسئولو الشركة، عن تطلعهم للتعاون المستمر في هذا الملف وتقديم الحلول المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام الري الحديث الري بالرش الري تحت السطحي
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.