شرطة دبي تستشرف المستقبل المروري
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
شرطة دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، فعاليات الجلسة الحوارية «استشراف المستقبل في مجال التحقيق المروري»، التي نظمها المجلس المروري في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، بمشاركة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، والهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية في إمارة دبي.
3 محاور
ومن جانبه، أكد العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس المجلس المروري لشرطة دبي، أن الجلسة تناقش 3 محاور رئيسة تتمثل في دور «شركات التأمين في تعويض المُتضررين من الحوادث المرورية»، و«دور الطب الأول الطارئ في مستشفى راشد في تحديد درجة الإصابة وأسلوب إعادة تأهيل المصابين نفسياً في الحوادث المرورية»، وأخيراً «التحقيق المروري وتحديد المُتسببين في حوادث المركبات ذاتية القيادة»، مشيراً إلى أن الهدف من المحاور الثلاثة استشراف المستقبل المروري، بما ينعكس في الخروج بأفكار إبداعية تعزز السلامة وأمن الطريق.
تعزيز التعاون
ومن جانبه، ألقى المقدم يوسف المهيري، مدير أمانة المجلس المروري، كلمة خلال الجلسة الحوارية، أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات المحلية والحكومية، وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير وتعزيز علاقة الشراكة في مجال السلامة المرورية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، والمتمثلة في خفض معدل وفيات حوادث السير في الدولة بشكل عام، وفي إمارة دبي بشكل خاص.
وقال المهيري: من هذا المنطلق نؤكد حرص المجلس المروري لشرطة دبي على جمع كافة الخبرات والممكنات والقدرات والأنظمة المرورية في الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين الداخليين والخارجيين لتنفيذ الجلسة الحوارية لاستشراف المستقبل في التحقيق المروري بالصورة المُثلى التي تُرضي طموحات حكومة دبي.
وبيّن أن الجلسة ترجمة حقيقية لتوجهات شرطة دبي في نشر التفكير الاستشرافي لتوليد أفكار مُبتكرة لتطوير العمل المروري على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مؤكداً أن الجلسة تسعى إلى الخروج بمُخرجات تحقق الريادة وترتقي بمنظومة السلامة المرورية للحد من وقوع الحوادث وعدد الإصابات والوفيات الناتجة عنها، والوصول إلى نتيجة صفر وفيات لكل 100 ألف نسمة من السكان، إلى جانب إيجاد حلول ابتكارية لسلامة الطرق والمستخدمين، واستخلاص مجموعة من المبادرات المشتركة لتقدم للعالم أفضل نموذج في السلامة المرورية، وجعل دبي الأكثر أمناً وأماناً.
وشهدت الجلسة الحوارية مُناقشات مُطولة بين المشاركين كافة في محاورها الثلاثة، وصولاً إلى وضع توصيات ومقترحات للعمل عليها خلال المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي الإمارات السلامة المرورية السلامة المروریة استشراف المستقبل الجلسة الحواریة أن الجلسة شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار تقسيطها.. اعرف قيمة المخالفات المرورية بقانون المرور
في ضوء الاتفاقيات التي وقعتها النيابة العامة مع البنوك بشأن تقسيط مخالفات المرور، نستعرض أبرز المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور.
عقوبات قانون المرورونص قانون المرور على العديد من المخالفات والتي يجب على جميع السائق وأصحاب السيارات الخاصة الانتباه لها حتى لا يقوعون في حكمها ويتم توقيع العقوبة عليهم.
وجاءت عقوبات قانون المرور كالتالي:
غرامة من 300 جنيه إلى 500 جنيه على المخالفات
- حال تجاوز السرعة المقررة على الطرق
- حال ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب على الطريق
- حال عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
- حال السير بدون فرامل
غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه على المخالفات التالية
- حال السير بمركبة تخرج منها رائحة كريهة
- حال التسبب في تعطيل حركة المرور
- حال تجاوز السرعة المقررة على الطرق
- حال ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب على الطريق
- في حال عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
- في حال السير بدون فرامل
2000 جنيه للمخالفات التالية
- في حال تركيب زجاج فاميه
- في حال الإضرار بالبيئة
- في حال ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار.
في سباق متصل، هناك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتعديلات جديدة بسبب اللوحات المعدنية
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.