مسؤول مصري يؤكد زيادة حصة روسيا في توريد القمح إلى مصر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال أكرم حسين الشافعي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بمصر، إن حصة روسيا من واردات القمح المصرية ارتفعت إلى 68%، في حين كان هذا الرقم السنة الماضية في حدود 55%.
ووفقا له، تمثل روسيا وأوكرانيا 80٪ من إجمالي واردات مصر من القمح - حوالي 8 ملايين طن. وفي العام الماضي بلغت الواردات من هذين البلدين 5.
وشدد الشافعي في نفس الوقت، على أن روسيا بالذات هي المورد الرئيسي للقمح لمصر.
وأضاف الخبير المصري، في حديث لمراسل نوفوستي على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "ارتفع توريد القمح إلى مصر حتى 68% وبلغ 6.83 مليون طن، مقابل 55.1% من إجمالي الواردات في العام الماضي".
وأضاف الخبير أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، تم استيراد ما يقرب من 2.29 مليار دولار من القمح من روسيا. وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، بلغت الزيادة أكثر من 680 مليون دولار.
ووفقا له، تشمل قائمة الاستيراد المصري من روسيا بعد القمح، الحديد والصلب والمنتجات المعدنية. وأشار الشافعي إلى أن القاهرة تعول على خفض تكلفة نقل البضائع من روسيا الاتحادية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
توريد 263 ألف طن قمح بمراكز التخزين منذ بدء موسم الحصاد بالدقهلية
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال استلام القمح للموسم الحالي.موضحا أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم استلام القمح بمراكز التوريد، حتى اليوم بلغ 263 ألف طن.
وأوضح أن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة يبلغ 232 ألف فدان، ويوجد بالمحافظة 38 مركز تجميع وصومعة، ويتم استلام الإردب بمبلغ 2200 جنيه ويتم الدفع للمزارعين والفلاحين والموردين خلال 48 ساعة.
جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية، للتقرير المعروض من المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، الجهة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية الموسم، وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية.
ووجه “ مرزوق” بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بمناطق التخزين والصوامع، وتعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين.