25 مايو.. الحكم على انتصار بتهمة سب وقذف سايس
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حجز جلسات محاكمة الفنانة انتصار فى اتهامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي للحكم في 25 مايو الجاري.
ودفعت محامية الفنانة انتصار بالتقادم في الإبلاغ، حيث مر على الواقعة أكثر من 5 أشهر، مما يعد كيدية الاتهام وتلفيقه والسعي وراء الشهرة من جراء مخاصمة فنانة مشهوره تمثل الإعلام المصري المحترم.
وطالب المحامي إيهاب سيد عبد الرحيم خلال جلسة المحاكمة بالتأجيل للاطلاع وبعد أن قدمت دفاع الفنانة عدة حوافظ في واقعة اتهامها، بها مستندات رسميه تفيد بتحرير أكثر من سبعة من سكان المنطقة التي تسكن فيها الفنانة انتصار اشتكوا من تعدي حراس العقارات بالمنطقة ومن ضمنهم السياس، عليهم تعديا وصل إلى التعدي الجسدي باستخدام أسلحة بيضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعلام المصري أسلحة بيضاء السب والقذف بالسب والقذف أولى جلسات جنح قصر النيل جاردن سيتي محكمة جنح قصر النيل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.