منظمة "رصد الجرائم" في ليبيا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في مدينة الزاوية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
طالبت منظمة "رصد الجرائم" في ليبيا يوم السبت أطراف النزاع في مدينة الزاوية بوقف إطلاق النار، وحملت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ما يحدث في المدينة.
وأوضحت المنظمة في بيان: "رصدت منظمتنا اليوم السبت 18 مايو 2024، إصابة رجل مدني برصاصة عشوائية وسط الاشتباكات التي ما تزال دائرة في مدينة الزاوية بين جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، وقوة الإسناد الأولى التابعة لمديرية أمن الزاوية، والتي نتج عنها مقتل عدد من المسلحين وتعرض عدد من المنازل والمباني المدنية لأضرار جراء سقوط القذائف والرصاص، بالإضافة إلى تعليق الدراسة في جامعة الزاوية خوفا على حياة الطلاب".
وأضافت: "تطالب المنظمة أطراف الاشتباكات بالوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة، ووقف معاناة المدنيين جراء الانفلات الأمني، كما تحمل المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن حماية أرواح المدنيين، وتطالبهما بالعمل على وقف الجريمة المنظمة في مدينة الزاوية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية".
كما دعت المنظمة "السلطات القضائية إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤولين عن الاشتباكات المسلحة المستمرة في الزاوية وتعريض حياة المدنيين للخطر، ومحاسبتهم وفقا للقانون".
هذا وقال مدير فرع جمعية الهلال الأحمر في مدينة الزاوية علي حنيش إنه تم "تسجيل حالة وفاة واحدة نتيجة الاشتباكات و8 إصابات، وإخراج 10 عائلات ولاتزال المحاولات مستمرة لإخراج الباقين".
وكان مراسلنا في ليبيا، أفاد اليوم السبت، باندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وسط مناشدات لإجلاء السكان.
كما تجددت الاشتباكات في المدينة بمنطقة مثلث عكرة ومحيط شيل كشيم، حيث تم تسجيل انقطاع في التيار الكهربائي وخدمة الاتصالات ببعض المناطق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا منظمة رصد الجرائم مدينة الزاوية وقف إطلاق النار في ليبيا فی مدینة الزاویة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب نيجيريا بمحاسبة قتلة المتظاهرين
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة في نيجيريا أخفقت في ضمان المحاسبة والمساءلة بحق أفراد عناصر الشرطة الذين استخدموا القوة المميتة ضد المتظاهرين على خلفية احتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية العام الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية -في بيان لها صدر أمس الجمعة- إن الحكومة في نيجيريا لا تزال تستمر في إنكار المزاعم القوية بشأن الإعدامات خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق المحتجين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزةlist 2 of 2"رايتس ووتش" تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيينend of listووفقا لتحقيق أجرته المنظمة، فإن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن خلال المظاهرات التي خرجت في أغسطس/آب من العام الماضي ضد سياسات الحكومة.
وكانت البلاد قد شهدت العام الماضي مظاهرات شعبية واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لقرار وقف الدعم الحكومي عن المحروقات الذي جاء في سياق خطة جديدة انتهجها الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو بهدف إنعاش الاقتصاد، وتسريع وتيرة التنمية.
وقد لقيت إصلاحات تينوبو دعما وإشادة من بعض الاقتصاديين والمنظمات الدولية، لكنها سبّبت ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل دائرة الغضب تتوسع لتشمل أجزاء واسعة من البلاد المصنفة كأكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث السكان الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة.
استخدام الرصاص بقصد القتلوقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إنه بعد مرور عام على مقتل المتظاهرين لم يحاكم أي فرد من قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال التي راح ضحيتها مدنيون سلميون.
وذكرت المنظمة أن جميع القتلى تقريبا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة من مسافة قريبة، مما يشير إلى أن الضباط أطلقوا النار بقصد القتل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت منظمات حقوقية إن عشرات الشباب بينهم أطفال مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة صحية سيئة بسبب الجوع، مما أثار موجة استنكار واسعة بشأن أوضاعهم في السجن.
إعلانورغم أن الرئيس تينوبو أمر لاحقا بالإفراج عن أولئك المعتقلين، فإنه لا تزال محاكمات نحو 700 شخص ممن تمّ اعتقالهم مستمرة حتى الآن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري