الإمارات والمقاومة الوطنية تكسران حصار تعز بشريان جديد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نجحت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، بكسر الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، على مدينة تعز منذ قرابة أكثر من تسع سنوات.
وبات طريق (البيرين - الكدحة - الوازعية) الذي يربط بين مدينة المخا حاضرة الساحل الغربي، ومدينة تعز المحاصرة، إحدى الطرق الرئيسية لإمدادها بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز، إلى جانب طريق التربة الذي يربط المدينة بالعاصمة عدن.
وسيستفيد من هذه الطريق التي تعتبر طريقاً مساندة لطريق "هيجة العبد" التي يعاني فيها المسافرون وعلى وجه الخصوص "القاطرات" بسبب وعورتها وعدم استكمال تأهيلها برغم المبالغ المالية التي رصدها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لهذا المشروع.
إنجاز الطريق البالغ طوله 14,3 كم، جاء بعد إجراء دراسة متكاملة لعدة مسارات واختيار الأفضل بناءً على عاملي "الراحة والأمان" للمتنقلين، إلى جانب إجراء دراسات هيدرولوجية متكاملة وتصاميم العبّارات التي بلغت 62 عبارة منها 5 عبارات خرسانية و57 عبارة حجرية، تم إعدادها بحسب شدة الأمطار المتوقعة خلال الـ25 سنة القادمة.
كما تضمن الطريق تنفيذ جدران لإسناد مناطق الردم وحمايتها من الانزلاق او الانجراف، وتم عمل تكسية متكاملة للطريق للحفاظ عليها من مياه الامطار ولديمومتها، وتقدر كمية القطع ما يقارب 190 ألف متر مكعب من الصخور البازلتية والاتربة، وتقدر كمية الردم ما يقارب 100 ألف متر مكعب، وكل هذا تم إنجازه بواسطة 49 مُعدة شق وردم.
وعلى الرغم من استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المستمر للطريق وكادر العمل والصعوبات والمناخ الحار، إلا أنه تم إنجازه في أقل مدة زمنية وهي سنة ونصف، ليكون متاحاً لتنقل المركبات بمختلف أحجامها من وإلى مدينة تعز.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع نفذ بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف شعبة الإسكان بالمقاومة الوطنية، وتنفيذ شركة الفيصل للتجارة والمقاولات.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا