دعم الإمارات ينعش المنظومة الأمنية في عدن
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
شهدت العاصمة عدن، السبت، حفل تخرج الدفعة الثانية من برنامج التدريب والتأهيل الذي يجري تنفيذه بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة لإنعاش المنظومة الأمنية والشرطوية في عدن.
وأوضح المقدم أحمد البلوشي رئيس فريق برنامج تدريب وتأهيل الأمن والشرطة بمحافظتي عدن وشبوة، بأن عدد المتدربين في الدفعة الثانية للقوة الأمنية الخاصة بمحافظة عدن قد بلغوا 326 شرطيا، جرى تدريبهم أكاديميا وميدانيا حول البحث الجنائي والتحقيق ومسرح الجريمة ودوريات السير ومكافحة الشغب وتزويدهم بالمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ مهامهم المختلفة.
وأشار المقدم البلوشي، إلى أن البرنامج التدريبي والتأهيلي الذي يستمر عامين، يرتكز على ثلاثة محاور، محور التدريب، ومحور التجهيزات، ومحور صيانة المباني التابعة لقطاع الأمن والشرطة بعدن، والذي تم فيه الانتهاء حاليا من تأهيل وصيانة أربعة مراكز أمنية هي "مركز دار سعد، مركز كابوتا، مركز الشيخ عثمان، مركز البريقة" وتزويدها بالمعدات اللازمة لأداء عملها وتسليمها إلى أمن عدن.
ولفت إلى أنه يجري العمل على صيانة وتأهيل عدد من المرافق الأخرى، ضمن برنامج أمني متكامل ينفذ على فترات زمنية محددة، من أجل تعزيز المنظومة الأمنية والشرطية والرفع من مستوى جاهزيتها وكفاءة أفرادها لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تثبيت منظومة الأمن وتحقيق الاستقرار، وتمكين رجال الأمن من أداء مهامهم على الوجه الصحيح.
من جانبه أعرب نائب مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة عدن العميد أبوبكر حسين جبر، عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها في دعم قطاع الأمن من خلال التدريب الميداني والأكاديمي وتقديم المعدات وتجهيز المرافق الأمنية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على عمل رجال الأمن في الكشف عن الجريمة وضبط الحالة الأمنية وخدمة وحماية المواطنين.
وخلال حفل التخريج الدفعة الثانية تقديم 31 آلية جديدة مقدمة لأمن عدن، وتنظيم عرض عسكري وتكريم أوائل المتدربين.
الجدير بالذكر أن عدد المتخرجين من رجال الأمن في الدفعة الأولى للقوة الأمنية الخاصة بمحافظة عدن قد بلغوا 292 شرطيا، وبلغت الآليات المقدمة لهم 42 آلية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
أصدر المستشار الصديق الصور النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.
كما أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تضطلع بتحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وبحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة؛ أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة الشهر الجاري، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وبحسب بيان النائب العام، استهلَّت اللجنتان نشاطهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء تحقيق الواقعات التي سبق لسلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية قِبل مرتكبيها.
وباشرت اللجنتان، إمضاء التدابير القضائية المُعينة على كشف الحقيقة، من سماع مجني عليهم وشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات على الخبرة، والتفتيش، واستجواب متهمين.
ويهيب الأمين على الدعوى العمومية، بمن أراد الشكوى أو التبليغ أو تقديم ما يعين على كشف الحقيقة حول الواقعات المشمولة بولاية اللجنتيْن، أن يبادر إلى ذلك في المقرّ المخصًّص لكل منهما – حسب الحال – على النحو الآتي:
– لجنة تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازيْ: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم وتحقيقها – مقرّ نيابة جنوب طرابلس الابتدائية – منطقة الفلاح.
– لجنة التحقيق في الوفيات والواقعات والحوادث الملابسة للاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس في شهر 5/2025 – مقر نيابة شمال طرابلس الابتدائية- مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»