المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11494 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 901 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم أ أ"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ضبط المتهم بحيازة مخدرات بالقليوبية ..
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، ورود معلومات بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي بـالقليوبية.
إحالة متهم بحيازة المخدرات بالقليوبية للمحاكمة
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بـالقليوبية، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها السجن المشدد 10 سنوات عاطل الإتجار بالمواد المخدرة مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟