أكد نقيب الأطباء المصريين، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل.

وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي اليوم السبت، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب صباح غد الأحد.

إقرأ المزيد مصر.. مستشار السيسي يعلق على موضوع تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص (فيديو)

وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا "مطالبة النقابة مرارا بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضاف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري البسيط وبالأخص محدود الدخل".

وقدم نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن، موضحا أن "ذلك فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل فيما يبقى الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها".

وأشار نقيب الأطباء إلى أن "قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى".

وأوضح نقيب الأطباء أنه "لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة".

كما أكد أسامة عبد الحي أن "نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاما عليها لفت الانتباه إلى عوار مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الصحة العامة القاهرة غوغل Google أسامة عبد الحی مشروع القانون نقیب الأطباء

إقرأ أيضاً:

برلماني: الدولة أتاحت الفرصة للقطاع الخاص للعمل في قطاع المياه والصرف الصحي

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمحلس النواب، أن مرفق المياه والصرف الصحي كان تابع للدولة، ولكن مع وثيقة سياسة ملكية الدولة تم العمل على وضع قوانين، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول لمجال المياه والصرف الصحي.

مستأجرو عقارات الإيجار القديم على طاولة لجنة الإسكان اليوممستأجري عقارات الإيجار القديمة القديمة باجتماع لجنة الإسكان غدا.. تفاصيل

وقال طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه يتم التأكد من جودة المياة، مع جودة المعدات المستخدمة، مؤكدا أن بعض المحافظات في مصر تحتاج لوجود محطات لتحلية مياة البحر.

 كتابة التقرير الخاص عن القانون

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمحلس النواب، أنه غد ستكون أخر جلسة في مناقشات قانون الإيجار القديم، وبعدها سيتم كتابة التقرير الخاص عن القانون. 

طباعة شارك النائب طارق شكري لجنة الإسكان محلس النواب المياه الصرف الصحي

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات كارثة.. والمهني غير السكني
  • نقيب الأطباء: إفشاء أسرار المرضى جريمة.. يُعرض الطبيب للحبس والغرامة
  • الحكومة: تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
  • متنفعش في العباسية والوايلي.. نقيب المهندسين يرفض القيمة الإيجارية الجديدة
  • برلماني: الدولة أتاحت الفرصة للقطاع الخاص للعمل في قطاع المياه والصرف الصحي
  • «محمود فوزي»: الحكومة لا تنحاز للمالك أو المستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم
  • تعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب