نقيب أطباء مصر يوجه رسالة لمجلس النواب عن مخاطر مشروع قانون تأجير المستشفيات للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد نقيب الأطباء المصريين، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل.
وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي اليوم السبت، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب صباح غد الأحد.
وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا "مطالبة النقابة مرارا بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضاف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري البسيط وبالأخص محدود الدخل".
وقدم نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن، موضحا أن "ذلك فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل فيما يبقى الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها".
وأشار نقيب الأطباء إلى أن "قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى".
وأوضح نقيب الأطباء أنه "لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة".
كما أكد أسامة عبد الحي أن "نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاما عليها لفت الانتباه إلى عوار مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية".
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الصحة العامة القاهرة غوغل Google أسامة عبد الحی مشروع القانون نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي قبل انتهاء مدته.. ما القصة؟
تقدمت عضو الكنيست الإسرائيلي بانينا تمنو شيتا، رئيسة كتلة معسكر الدولة، اليوم، بمقترح قانون لتفكيك الكنيست قبل انتهاء فترته، إذ جرى تقديم الاقتراح، في إطار العملية التي يقودها بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي؛ للوصول إلى الانتخابات المقررة أكتوبر المقبل باتفاق واسع، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
ما حدث في 7 أكتوبر يستدعي إعادة تشكيل الحكومةوقالت عضو الكنيست، إن ما حدث في 7 أكتوبر، يستدعي منا أن نعود ونحصل على ثقة الشعب، ونشكّل حكومة جديدة وحدة واسعة ومستقرة يمكنها قيادتنا بأمان في مواجهة التحديات الهائلة في مجال الأمن والاقتصاد.
وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن لدى المعسكر الوطني الأغلبية لتفكيك الكنيست، بناءً على حقيقة أن التحالف الأصلي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتضمن 64 عضوًا، ومع ذلك، فإن هذا يشير إلى الانهيار الكبير في التحالف بعد الخطابات التي وجهها غانتس إلى نتنياهو مع إعطاء مهلة حتى 8 يونيو، ووزير الأمن الداخلي أيزنكوت ينتقد رئيس الحكومة بشدة.
غانتس يقدم مقترحا لإنشاء لجنة تحقيق لفحص الأخطاء في 7 أكتوبروقدم غانتس، مؤخرًا مقترح قانون لإنشاء لجنة تحقيق لفحص الأخطاء في 7 أكتوبر، ما يشير إلى خطوات غانتس للانسحاب من الحكومة.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى