المملكة مركز متقدم للصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، والاستفادة من النمو المتسارع بالمملكة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أكثر من 50 شركة عاملة في قطاع صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة وقطاع صناعة الكيماويات غير العضوية؛ بهدف استعراض أبرز الممكنات والمبادرات المرتبطة بالقطاع، وأبرز الفرص الاستثمارية النوعية المتوفرة في القطاع.
وأوضح ابن سلمة خلال اللقاء, أن الوزارة تسعى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية “التطبيقات الصناعية”، من خلال لجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات التي تستهدف حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، وضمان تمكين وصول سلاسل الإمداد إلى الصناعات التحويلية والصناعات النهائية.
وأشار إلى أن مبادرة تعزيز مساهمة القطاع الخاص في نهج تطوير الأعمال والاستثمار لقطاع الصناعات التحويلية، تهدف إلى رفع مستوى التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق النمو الصناعي بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكدًا وجود الكثير من الممكنات التي وفرتها المملكة لدعم نمو القطاع الصناعي، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة منها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": الصناعات المغذية مفتاح نهضة الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود الحكومية المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع الحالي في إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية يمثل مرحلة مهمة على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الفيومي، أن الصناعات المغذية تُعد حجر الأساس لنهضة القطاع الصناعي الوطني، نظرًا لدورها في توفير مكونات إنتاج محلية للصناعات الكبرى، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة على التصدير. وشدد على أن دعم هذه الصناعات يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز تشجع على التوسع والإنتاج، لافتًا إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية، وإتاحة أراضٍ صناعية مجهزة، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أدوات حيوية لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
وأشار الفيومي إلى أن التوسع في توطين الصناعة يسهم في خفض فاتورة الواردات وتحقيق توازن اقتصادي يخفف الضغوط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المنتجات المصرية باتت تتمتع بجودة عالية تضاهي المستورد، ما يعزز الثقة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم التوجه الصناعي للدولة، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات، والعمل على تحديد احتياجات السوق وربطها بالطاقة الإنتاجية المحلية، بما يدعم استمرار التطوير الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة