هل يزيد تركيز الصين على التصنيع من مخاطر الحرب التجارية؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تعتمد الصين بشكل كبير على قطاعها الصناعي بينما يُظهر انتعاشها الاقتصادي اختلالًا في التوازن مع ازدهار التصنيع مقابل تباطؤ النشاط الاستهلاكي، مما يجعل البلاد أكثر هشاشة أمام النزاعات التجارية الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
ووفقا للوكالة فإن التحسن الاقتصادي في الصين يظهر اختلالا كبيرا في التوازن بين معدلات الاستهلاك في مقابل معدلات التصدير، حيث تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 2.
وتعبر هذه الفجوة عن التعافي الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الصناعي والنمو القائم على التصدير، وهو القطاع الذي يواجه الآن مخاطر كبيرة بسبب التوترات التجارية المتزايدة، وخاصة مع الولايات المتحدة وأوروبا بكونه القطاع الأكثر عرضة للعقوبات.
وتفرض النزاعات المستمرة بشأن التجارة- والتي تفاقمت إثر فرض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية بما في ذلك التعريفة الجمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية- ضغطا إضافيا على إستراتيجية التعافي الصينية المعتمدة على التصدير، وفقا لبلومبيرغ.
وقد أدى هذا التركيز الصيني على قطاع الصناعة والتصدير إلى خلاف دولي كبير، مع اتهامات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن سياسات الصين تلحق الضرر بصناعاتهما المحلية.
استجابة الحكومة الصينية للتحديات الاقتصاديةوفي استجابة للتحديات الاقتصادية القائمة، قالت الوكالة إن الحكومة الصينية تتخذ خطوات استباقية، بما في ذلك إزالة الحد الأدنى لأسعار الرهن العقاري وتقديم نسب أقل للدفعة الأولى لمشتري المساكن.
علاوة على ذلك، يهدف إصدار سندات سيادية خاصة بقيمة تريليون يوان (141 مليار دولار) إلى تعزيز الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي على نطاق أوسع، تقول الوكالة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال ثقة المستهلك هشة وفقا لبلومبيرغ. فعلى سبيل المثال، انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 5.6%، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ ما يقرب من عامين، وسط حرب أسعار بين شركات صناعة السيارات.
قطاع العقارات في محنةووسط تعثر سوق العقارات، أعلنت بكين عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنشيطها.
وتشمل هذه الإجراءات -وفقا لبلومبيرغ- تخفيف القيود التنظيمية على المقترضين وتعهد الأموال العامة لشراء المنازل، الأمر الذي دفع أسهم العقارات الصينية للارتفاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بروكسل: الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة أفضل من الحرب التجارية
دافع الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق التجاري الجديد الذي أبرمه مع الولايات المتحدة، رغم الانتقادات من بعض العواصم الأوروبية والقطاعات الصناعية. وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى السوق الأمريكية، وهي أقل من تلك التي هدد بها ترامب لكنها أعلى من الرسوم السابقة.
لكن الاتفاق أثار ردود فعل غاضبة، إذ وصفه رئيس الوزراء الفرنسي بأنه خضوع لأمريكا، واعتبر رئيس وزراء المجر أنه انتصار ساحق لترامب. كما انتقدته موسكو بوصفه مدمرا للصناعة الأوروبية، ووصفه محللون بأنه غير متوازن.
من جانبه، قال كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة دونالد ترامب "أنا متأكد بنسبة 100% أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".
ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ودونالد ترامب الأحد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة ترامب إلى الحكم لكنها أقلّ من تلك التي هدد ترامب بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق.
وقال شيفتشوفيتش "لا شك أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية"، مشيرا إلى أنه سافر مع فريقه إلى واشنطن عشر مرات في إطار سعيه لإيجاد حل لهذا النزاع التجاري، مضيفا أن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا.
وعلاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، التزم الاتحاد الأوروبي شراء منتجات أميركية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسكتلندا، والذي يُتوقع أن يصدر بيان مشترك بشأنه عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وأثار الاتفاق غضب عواصم أوروبية عديدة، فقد اتهم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أوروبا بأنها "تخضع" للولايات المتحدة واصفا الاتفاق بـ "يوم قاتم".
أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة لبروكسل، فقال إن دونالد ترامب "سحق" المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا.
وقال المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ألبرتو ريزي "الأمر أشبه بالاستسلام"، معتبرا أن الاتفاق الذي قبل به الاتحاد الأوروبي "غير متوازن إلى حد كبير"، ويمثل "انتصارا سياسيا لترامب".
ولم تتأخر موسكو في التعليق، مستهجنة الاتفاق واصفة إياه بأنه يؤدي الى "عواقب وخيمة للغاية على الصناعة الأوروبية".
"أفضل ما يمكن تحقيقه"
من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ" الاتفاق الجيد" الذي من شأنه أن يحقق "الاستقرار" للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي.
كذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي"، بينما رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه يجنب أوروبا سيناريو "مدمرا".
وتتبادل القوتان التجاريتان الأكبر في العالم ما يقارب 4,4 مليارات يورو من السلع والخدمات يوميا.
وسجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعا ملحوظا عند افتتاح تعاملات الاثنين، في انعكاس لتفاؤل الأسواق بالاتفاق.
أما لوبي صناعة السيارات الأوروبي، أحد أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية، فاعتبر أن الاتفاق يمثّل "تهدئة مرحّبا بها" في سياق يتّسم بـ"غموض خطير".
في المقابل، أعرب اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني الذي يضم شركات كبرى مثل "باير" و"باسف" عن احتجاجه، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها لا تزال "مرتفعة للغاية".
من جهتها، رأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق "يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة