وزارة العمل والتأهيل تستعد لاستقبال مدراء الشركات المتعثرة ومندوبي الشركات الأجنبية المنسحبة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عن استعداد لجانها ومكاتبها لاستقبال مدراء الشركات الوطنية المتعثرة ومندوبي الشركات الأجنبية المنسحبة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة الكرامة التي طهرت البلاد من براثن الإرهاب وأعادت الأمن والأمان لأغلب المدن الليبية، وأطلقت مسيرة التنمية والإعمار، ورفعت الظلم عن الوطن والمواطن، متعهدة بأن ينعم المواطن الليبي بحياة كريمة آمنة ومستقرة.
تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، قائد عملية الكرامة، المشير خليفة حفتر، وبتعليمات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد بشأن إيجاد الحلول الجذرية للعاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، للتخفيف من معاناتهم التي عاشوها طيلة السنين الماضية، وقد كلفت وزارة العمل والتأهيل بحل هذا الملف الهام الذي يمس آلاف المواطنين العاملين في هذه الشركات.
ووصل وزير العمل والتأهيل، الدكتور عبدالله الشارف أرحومة، إلى مقر ديوان وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت استعداداً للعمل على هذا الملف، حيث أعلنت الوزارة عن استعداد لجانها ومكاتبها للعمل على مدار الساعة اعتباراً من يوم الأحد، للتواصل واستقبال مدراء الشركات الوطنية المتعثرة ومندوبي الشركات الأجنبية المنسحبة، مصحوبين بالمستندات والإجراءات التي ستعلن عنها اللجان.
كما أعرب الوزير عن دعمه الكامل للعاملين في هذه الشركات، وأكد على متابعة رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف، مشدداً على ضرورة تسديد مرتبات الستة أشهر المستحقة للعاملين في أسرع وقت ممكن.
الوسوم#مجلس الوزراء #وزارة العمل والتأهيل الشركات الأجنبية المنسحبة القائد العام للقوات المسلحة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة العمل والتأهيل القائد العام للقوات المسلحة وزارة العمل والتأهیل
إقرأ أيضاً:
بعد "صدمة" أرقام الوظائف.. ترامب يطيح بمسؤولة رفيعة في وزارة العمل
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مسؤولة رفيعة في وزارة العمل، في خطوة جاءت مباشرة بعد صدور تقرير صادم عن ضعف أداء سوق العمل الأمريكي، واتهمها – دون أدلة – بتزوير الأرقام، ما أثار مخاوف متزايدة حول نزاهة البيانات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة الفيدرالية.
وجاء القرار بعد دقائق من إعلان مكتب إحصاءات العمل (Bureau of Labor Statistics - BLS) أن الاقتصاد الأمريكي أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات. ولكن الأهم كان المراجعات السلبية الكبيرة التي كشفت أن الاقتصاد أنشأ 258 ألف وظيفة أقل في شهري مايو ويونيو مما أُبلغ عنه سابقاً، ما أثار ارتياباً واسعاً في دقة البيانات.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "نحتاج إلى أرقام توظيف دقيقة. لقد وجّهت فريقي بإقالة هذه الموظفة السياسية التابعة لبايدن فوراً. وسيتم استبدالها بشخص أكثر كفاءة وتأهيلاً بكثير".
ووفقاً لمسؤول في إدارة ترامب تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن البيت الأبيض يشعر بقلق متزايد من حجم المراجعات الكبيرة في البيانات الاقتصادية الأخيرة، إضافة إلى تراجع معدلات الاستجابة في الاستبيانات التي يعتمد عليها المكتب.
واعتبر المسؤول أن هذه المشكلات "كامنة منذ سنوات، بدأت خلال جائحة كوفيد، ولم تُعالج"، مضيفاً: "الأسواق والشركات والحكومة بحاجة إلى بيانات دقيقة، لكننا ببساطة لم نحصل على ذلك".
وأظهرت بيانات المكتب أن معدل الاستجابة في الاستبيانات المتعلقة بالتوظيف انخفض من 80.3% في أكتوبر 2020 إلى 67.1% في يوليو 2024، ما يُضعف من موثوقية النتائج. كما خفّض المكتب بالفعل من حجم عينات جمع البيانات الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI)، بسبب ما وصفه بـ"قيود الموارد".
ويستطلع مكتب إحصاءات العمل نحو 121 ألف شركة ومؤسسة حكومية، تمثل حوالي 631 ألف موقع عمل فردي لتقرير التوظيف الشهري. ورغم أهمية هذه البيانات، فإن تراجع الاستجابة والموارد البشرية أثّر على دقتها، وفق خبراء.
وأشار استطلاع أجرته "رويترز" الشهر الماضي إلى أن 89 من أصل 100 خبير اقتصادي وسياسي بارز يشعرون بالقلق من جودة البيانات الاقتصادية الأمريكية، مع تأكيد معظمهم على أن السلطات لا تعالج هذه المخاوف بالسرعة الكافية.
وأثار قرار ترامب بإقالة ماكنترفير مخاوف من أن تُستخدم البيانات الاقتصادية كأداة سياسية. وقال مايكل مادويتز، الخبير الاقتصادي الرئيسي في معهد روزفلت: "تسييس الإحصاءات الاقتصادية عمل يضر بالذات. المصداقية أسهل في الفقدان منها في البناء، ومصداقية البيانات الاقتصادية الأمريكية هي العمود الفقري لأقوى اقتصاد في العالم. إخفاء الحقيقة عن حالة الاقتصاد له تاريخ طويل، ولا ينتهي أبداً بشكل جيد".
"فرصة مبكرة" لترامب
أعلنت حاكمة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدريانا كوغلر استقالتها بشكل مفاجئ بعد ظهر الجمعة، ما يفتح أمام ترامب فرصة أبكر من المتوقع للتأثير على تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي.
وكان ترامب قد هدّد مراراً بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة بالشكل الذي يطالب به الرئيس، الذي يرى أن الفائدة المرتفعة تعيق النمو. وينتهي ولاية باول الرسمية في مايو 2025، لكنه يمكن أن يبقى في المجلس حتى 31 يناير 2028 إذا رغب.
وباستقالة كوغلر، التي ستُنهي مهامها في نهاية الأسبوع القادم، يحصل ترامب على فرصة لتعيين حاكم جديد لإكمال مدتها التي تنتهي في 31 يناير 2026. ويمكن لهذا الحاكم أن يُعاد تعيينه لولاية كاملة مدتها 14 عاماً، ما يمنح ترامب نفوذاً مستمراً على البنك المركزي.
وتشير التكهنات إلى أن ترامب قد يستخدم هذا المنصب كخطوة تمهيدية لترشيح خلف محتمل لباول. ومن بين الأسماء المرشحة: كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي لترامب، وسكوت بيسنت، وزير الخزانة، والحاكم السابق للفيدرالي كيفن وارش، والحاكم الحالي كريس والر، الذي عيّنه ترامب، وصوّت هذا الأسبوع ضد قرار البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مفضلاً بدء خفضها فوراً.
وأثناء مغادرته البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مقره في بدمينستر بنيو جيرسي، عبّر ترامب عن سعادته بالمنصب الشاغر، دون التطرق إلى تفاصيل التعيين القادم.
وقال ديريك تانغ، المحلل في شركة "إل إتش ماير" للأبحاث: "لا ينبغي أن نقرأ دوافع سياسية مباشرة في قرار كوغلر، رغم أن النتيجة هي أنها تُجبر ترامب على التحرك. إنها تُرجع الكرة إلى ملعبه وتقول له: أنت تمارس ضغوطاً هائلة على الفيدرالي وترغب في التحكم في التعيينات، حسناً، إليك منصباً شاغراً".
أسواق منهارة تحت وطأة التطورات
وجاءت هذه التطورات في وقت تعاني فيه أسواق الأسهم من تقلبات حادة بسبب سلسلة إعلانات ترامب الأخيرة حول فرض رسوم جمركية جديدة، إضافة إلى البيانات الضعيفة عن سوق العمل. وهبط مؤشر "S&P 500" القياسي بنسبة 1.6%، في أكبر انخفاض يومي له منذ أكثر من شهرين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري