وزير الصحة:مخطئ من يعتقد أن خدمات التأمين الصحي تعتمد على الدولة فقط
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتائج تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل، أن التأمين الصحى الشامل غير قائم على الدولة فقط وإنما يحتاج كل عناصر الدولة.
وأشار وزير الصحة، إلى أنه تم دعوة كل من القطاع الخاص والأهلى، قائلا: «مخطئ من يعتقد أن تقديم خدمات التامين الصحى الشامل يعتمد على الدولة فقط ».
وتابع وزير الصحة: «أتمنى أن تنافس منظومة التأمين الصحى الشامل القطاع الخاص، لكن حتى الآن النتائج غير مطمئنة لأن هناك مساحة للتنافس مع القطاع الخاص كما انه غير واضح دور التأمين الصحى الخاص».
ولفت إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة ستشمل كل من محافظات كفر الشيخ بواقع ٣ مليون مواطن، ودمياط مليون و٧٠٠ الف مواطن، والمنيا ٦ مليون مواطن، ومطروح زشمال سيناء من ٥٠٠ الى ٦٩٠ الف نسمة، مؤكدا أن المرحلة الاولى والثانية ستشمل تغطية من ١٥ الى ٢٠ مليون، مشددًا على أن التسرع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل غير مطلوب لضمان الاستمرار فى التطبيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل وزير الصحة التأمین الصحى الشامل وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي حول الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التعاون بين الوزارة والإتحاد الأوروبي فيما يخص الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الآدمي والصناعي المعالجة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ تلك الأعمال بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك استمراراً لمتابعة تنفيذ أهداف وزارة الإسكان بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع ممثلي الإتحاد الأوروبي والاستشاريين المتخصصين المعينين من قبل الإتحاد الأوروبي، لمناقشة الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لإمكانية الاستفادة من الصرف الصناعي وإعادة استخدامه بالشراكة مع القطاع الخاص.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بممثلي الإتحاد الأوروبي والاستشاريين المتخصصين، مؤكداً ضرورة العمل على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الخطط الإستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروعات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الآدمي والصرف الصناعي المعالجة، على أن يقوم القطاع الحكومي بمراقبة جودة المخرجات وفقاً للقوانين والعقود.
وأوضح إسماعيل، أهمية معالجة الصرف الصناعي، لتجنب تأثيره السلبي على محطات معالجة الصرف الصحي القائمة في حال عدم معالجته وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة، مشيراً إلى حجم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية معالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدامه، وأهمية التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في ذات الشأن، والمتابعة والتشديد على مختلف المصانع للالتزام بمعالجة الصرف الصناعي الخاص بها للحفاظ على الاستثمارات.
وأكد ممثلو الإتحاد الأوروبي، الاهتمام الكبير للاتحاد فيما يخص تقديم كافة سبل الدعم والتعاون في تنفيذ إستراتيجيات وخطط قطاع المرافق بالوزارة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تتوافق مع نموذج المشروعات الخضراء التي تستهدف الحفاظ على البيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وتقدم ممثلو الإتحاد الأوروبي بعرض تقديمي عن أهداف الدراسة ومكوناتها والمخطط الزمني لها، حيث تم مناقشة أهداف تلك الدراسة، والأسس والأطر الحاكمة لها، والمخرجات المتوقعة منها، بجانب التأكيد على ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية من الوزارات والهيئات المختلفة على مستوى الجمهورية والمعنية بملف معالجة الصرف الصناعي، وذلك لتعظيم أدوار كافة الجهات والتنسيق فيما بينها وتبادل الخبرات وتحديد المسئوليات لتحقيق أهداف الدراسة.
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة