أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص في مصر، بما يُسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق مزيد من فرص العمل المنتجة.

توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات «P.P.P»

وعقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من 120 من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلي بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، والبنك الإفريقي للتنمية AFDB، والبنك الدولي WB» بعنوان «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»؛ لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنّ ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والإفريقية شرحوا إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، وإجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا.

وأضاف أنّهم يستهدفون توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية محمد معيط القطاع الخاص آليات فی مصر

إقرأ أيضاً:

أحمد كوجك: جهاز حماية المنافسة أصبح له دور مؤثر في الاقتصاد المصري

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية،  إن جهاز حماية المنافسة استطاع خلال الفترات الماضية قطع شوطًا كبيرًا في التواجد بقوة وأن يكون لديه دور مؤثر في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك 
وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الجلسة الأولى "إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" بفعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية".؛ إن الجهاز يعمل على وجود كفاءات وكوادر إدارية مع الاستعانة بالخبراء السابقين في الجهاز، معربًا عن أمله في استمرار تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي ويكون إحدى آليات الحوار المجتمعي الذي يجمع ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالحياد التنافسي.


وأشار كجوك إلى أن وثيقة ملكية الدولة تضع الخطة المستقبلية للدولة أمام القطاع الخاص والمجتمع الدولي، واهتمام الدولة بخلق اقتصاد أكثر تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.


وتابع أن الوثيقة تركز على التخارج من القطاعات المختلفة وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، وكان الحياد التنافسي أحد المحاور الأساسية للوثيقة، وتم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي.


ولفت كجوك إلى أنه يتم إصدار تقريرين خلال السنة لتوضيح ما تم فيما يتعلق بكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وكذلك ما تم تنفيذه من التخارج وصفقات والعائد منها وكيفية استخدام هذه العوائد.


واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتتماشى مع الحياد التنافسي، موضحًا أنه تم إلغاء أية معاملات تفضيلية ممنوحة للشركات المملوكة للدولة في كافة الأنشطة الاستثمارية والتجارية وذلك في منظومة الجمارك والضرائب، لضمان عدم وجود أي مزايا.


أوضح كجوك أنه يتم العمل حاليًا على حصر كافة تلك البنود لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الوزارة أيضًا أصبحت تنشر بشكل شهري على موقع وزارة المالية وموقع المشتريات الحكومية كل المناقصات والتعاقدات التي تطرحها الدولة ليكون هناك شفافية وتوفير للمعلومات.


وأشار إلى أن هناك زيادة في الوعي بالنسبة للحياد التنافسي في كثير من أجهزة الدولة، ضاربًا مثلًا بمرفق الكهرباء والذي اتخذ قرارًا بتوحيد طرق وتوقيتات السداد ما بين القطاع الخاص والعام.


ونوَّه كجوك بأن قرار الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، سوف يتيح للقطاع الخاص زيادة استثماراتها والحصول على التمويل دون مزاحمة من القطاع العام.
وأكد على أهمية رفع الوعي بمفهوم الحياد التنافسي خلال المرحلة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الدواء: 93% نسبة الإنتاج المحلي للقطاع الخاص من الدواء في مصر
  • المشاط: "ملكية الدولة" حجر الزاوية في علاقاتنا مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
  • وزير المالية: تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي الشامل
  • السالم: المرصد الخليجي للقطاع الخاص هدفه متابعة التحديات ومدى الانجاز في حلها
  • معيط: نستهدف بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة يقوده القطاع الخاص
  • وزير المالية: نستهدف بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة يقوده القطاع الخاص
  • لحيادية المنافسة.. المالية تلغي المعاملات التفضيلية الممنوحة لشركات الدولة
  • المالية: وضع سقف الاستثمارات العامة يفتح الباب أمام القطاع الخاص
  • نائب وزير المالية: قطعنا شوطا كبيرا في إرساء دعائم الحياد الضريبي
  • أحمد كوجك: جهاز حماية المنافسة أصبح له دور مؤثر في الاقتصاد المصري