«المالية»: حريصون على توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص في مصر، بما يُسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق مزيد من فرص العمل المنتجة.
وعقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من 120 من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلي بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، والبنك الإفريقي للتنمية AFDB، والبنك الدولي WB» بعنوان «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»؛ لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.
قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنّ ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والإفريقية شرحوا إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، وإجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا.
وأضاف أنّهم يستهدفون توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية محمد معيط القطاع الخاص آليات فی مصر
إقرأ أيضاً:
د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة، هو أكثر من مجرد إعلان مالي؛ إنه نقطة تحول استراتيجية يجب على كل قائد أعمال ومفكر أن يتوقف عندها للتحليل العميق. هذه الخطوة ليست مجرد نتيجة لدعم مالي عابر، بل هي اعتراف دولي صريح بأن مصر تسير بثبات نحو استدامة اقتصادية حقيقية، مدفوعة بجهد متواصل للإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما ينسجم مع الرؤية الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء "مصر 2030".
أرى في هذا التقرير ثلاثة رسائل استراتيجية واضحة، تشكل الركيزة لأي رؤية مستقبلية تهدف إلى النمو:
1. القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي: لحظة البناء لا الانتظار
أول وأهم ما يلفت الانتباه في تقارير المؤسسات الدولية هو تأكيدها على "تعزيز مشاركة القطاع الخاص" كعامل حاسم في هذا التحسن. إن الإحصائيات التي تشير إلى نمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 70% هي شهادة براءة للجهد الوطني. هذا التحسن يمنحنا، كرواد أعمال ومستثمرين، البيئة المستقرة والجاذبة للتوجه نحو الأسواق المصرية بثقة أكبر.
الاستقرار الاقتصادي الذي نلمسه اليوم هو الأساس، لكنه لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحولنا جميعاً، نحن قادة القطاع الخاص، من مرحلة "الترقب" إلى مرحلة "الاستثمار الجريء". هذا هو الوقت الأمثل للدخول بقوة وتوسيع استثماراتنا في قطاعات المستقبل، وفقًا للمسارات المحددة في رؤية 2030 التي تضع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
2. استقرار اليوم يطلق استثمار الغد في الذكاء الاصطناعي
إن النظرة المستقبلية "المستقرة" من مؤسسة بحجم S&P تعني للمستثمر التكنولوجي شيئاً واحداً: انخفاض المخاطر في القطاعات ذات التكنولوجيا العالية (Deep Tech). بعد أن ضمنت الدولة أساساً صلباً للاقتصاد الكلي، فإن الفرصة الحقيقية أمامنا تكمن في الاستثمار الرؤيوي في المجالات التي ستصنع الفارق في المستقبل.
هذا هو الوقت الذي يجب فيه التوجه بقوة نحو تكنولوجيا التعليم (EdTech) والذكاء الاصطناعي (AI). بالنسبة لي، هذه ليست مجرد توجهات عالمية، بل هي الأدوات التي ستمكننا من تحقيق قفزة نوعية في التعليم المخصص، والتي تعني أننا سنبني عقولاً مبدعة، لا حافظة.1 يجب أن تتحول مؤسساتنا التعليمية إلى مختبرات حية لتطبيق هذه التقنيات. القيادة التحويلية اليوم تتطلب أن نُخرج أنفسنا من عباءة الماضي، ونتوقف عن تعليم شبابنا لوظائف الأمس. إن هذا التوجه يتكامل بشكل مباشر مع جهود الدولة لدمج الذكاء الاصطناعي في نظامنا التعليمي كجزء من أهداف التنمية المستدامة.
3. المعركة القادمة: رفع الإنتاجية لسداد الدين عبر رأس المال البشري
تقرير S&P لا يخلو من التحذيرات. لقد أشار بوضوح إلى تحدٍ لا يمكن إغفاله: استمرار ارتفاع مستويات الدين وفوائده. هذه هي المعركة القادمة التي يجب أن توجه دورنا الوطني.
لا يمكننا الاقتراض مجدداً لحل مشكلة الدين؛ بل يجب علينا أن نُنتج ونرفع إنتاجية العامل المصري.1 هذا هو السبب في أنني أؤكد دائماً على أن الاستثمار في رأس المال البشري 2 - أي التعليم الجيد الذي يزود الشباب بمهارات حقيقية - هو السلاح الأقوى لتقليل عبء الدين. عندما يرتفع مستوى التعليم، ترتفع إنتاجية العمال وكفاءة الإنتاج، وهذا بدوره يزيد الناتج المحلي الإجمالي.1
رسالتنا واضحة: لكي نُبقي هذا التصنيف مرتفعاً ونبني أمننا الاقتصادي، يجب أن يتحول التعليم إلى استثمار استراتيجي وطني يهدف إلى تخريج جيل من رواد الأعمال والقادة القادرين على المنافسة عالمياً. هذه هي الرؤية التي نتبناها في جميع مشاريعنا وتوسعاتنا في مصر. هذا المسار هو الترجمة العملية للالتزام برؤية مصر 2030.
إن القيادة الواعية التي تفكر في المستقبل، والتي يدعو إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتطلب منا اليوم أن نستثمر بجرأة في عقول أجيال الغد، وأن نعتبر كل إنجاز اقتصادي نقطة انطلاق نحو تحقيق قفزة نوعية في التنمية الشاملة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة