أزمة مشتعلة بين الصحفيين والأوقاف المصرية والأخيرة تبحث قرار وقف تصوير الجنازات في المساجد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشفت مصادر داخل وزارة الأوقاف، أن قيادات الوزارة ستجتمع خلال الساعات المقبلة لحل "أزمة تصوير الجنازات في المساجد"، بما يتوافق مع منح الصحفيين حريتهم في عملهم، مع مراعاة حرمة الميت.
وأوضحت المصادر، أن "هناك اتجاها من قبل الوزارة لوضع ضوابط لتغطية الجنازات ستعلنها عقب تحديدها الساعات المقبلة بعد الاجتماع المقرر عقده خلال ساعات".
وجاء التحرك الوزاري هذا بعد الأزمة التي حدثت بين الصحفيين ووزارة الأوقاف، والتي بدأت عندما قرر وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، منع تصور الجنازات في المساجد، في بيان أصدره نص على ما يلي "نظرا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعا باتا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد".
وما إن صدر القرار حتى أدانت نقابة الصحفيين القرار، مشددة على أنه "ليس من حق أي جهة أو شخص أيا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور ومواد القانون، التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة".
وفي اجتماع عقدته نقابة الصحفيين، أمس السبت، قال نقيبها، خالد البلشي، إن "نقابة الصحفيين ترفض التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة، فهذا أمر لا يليق بها ولا بمكانتها، فالصحافة سلاح الأوطان، لا يمكن قبول معاملتها بهذا الشكل"، مشددا أن "قرار وزارة الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات مرفوض جملة وتفصيلا".
وأوضح البلشي في كلمته بمؤتمر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، للرد على الأزمة، أن "المؤتمر العام للنقابة والمقرر عقده يونيو المقبل، سيناقش تعديل عدد من المواد في القوانين التي تعطل عمل الصحفي".
ووجه نقيب الصحفيين حديثه لوزير الأوقاف: "نحن نرفض انتهاك الحياة الشخصية، والنقابة كانت هي المبادِرة لوضع تشريعات لهذا الأمر، وقرارك كوزير الأوقاف بمنع تصوير الجنازات هو قرار مقيد لحرية الصحافة، ويتجاوز الحدود ويعتدي على الدستور والقانون".
وأكد أنه "ليس من حق وزارة الأوقاف الإعلان عن ضوابط تصوير الجنازات" مضيفا: "شعبة المصورين بادرت بعدم تغطية جنازة والدة فنان شهير، لأننا نميز بين حياة الشخصيات العامة التي هي ملك للرأي العام ومحبيهم وتلاميذهم وجماهيرهم، وبين الأفراد من عموم الشعب".
وكان مصدر بوزارة الأوقاف، كشف لمواقع إخبارية مصرية، في وقت سابق تفاصيل قرار منع تصوير الجنازات، مشيرا إلى أن "الإمام سيكون مسؤولا عن تنفيذ القرار وتطبيقه".
وأوضح المصدر أن "الإمام إذا قصر في تنفيذ القرار ستتم محاسبته ومن الممكن أن يحول للتحقيق".
وأضاف أنه "سيتم تعليق منشورات بقرار الوزارة الأخير والتنبيه على المواطنين بعدم تصوير الجنازات، والمقصر من يعاقب لكن من نفذ وشدد على تنفيذ القرار وخالف ذلك أحد وشرع في التصوير ووجدنا فعلا - الإمام - ليس مقصرا، فغالبا لن يحاسب لأنه التزم بكل قرارات الوزارة".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم حرية الصحافة وفيات تصویر الجنازات
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية