“دستوري”: المحكمة الاتحادية تُجيز نظام توزيع مقاعد مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024
المستقلة/- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، ردّ الطعن بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات.
تفاصيل القرار:
جهة الطعن: تم تقديم الطعن من قبل شخص أو جهة لم تُذكر في البيان.النص المطعون فيه: نص المادة (3/ثالثا/ث/5) من نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (9) لسنة 2023.حيثيات القرار:اتساق النص مع الدستور: اعتبرت المحكمة أن النص المطعون فيه جاء منسجما مع أحكام الدستور ولا يخالف أي من أحكامه.عدم وجود مخالفة دستورية: لم تجد المحكمة أي مخالفة دستورية في النص المطعون فيه، سواء فيما يتعلق بحقوق المرشحين أو المرشحات أو تمثيل النساء في مجالس المحافظات.
أهمية القرار:
ضمان نزاهة الانتخابات: يُساهم هذا القرار في ضمان نزاهة انتخابات مجالس المحافظات من خلال التأكيد على دستورية نظام توزيع المقاعد.تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية: يُعزز هذا القرار الثقة بالعملية الانتخابية ويُشجع المواطنين على المشاركة فيها.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات نظام توزیع
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات العامة تستعرض مع وزير النقل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية
صراحة نيوز- اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، الأحد، خلال لقائها وزير النقل الدكتور نضال القطامين، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف أنماط النقل، ومن أبرزها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يعد نموذجًا متقدمًا للحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة.
وأكد القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع دائم بالجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل، مشيرًا إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يواكب أحدث التطورات التكنولوجية بهدف ترشيد الإنفاق، الحد من الحوادث، خفض الانبعاثات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
وأشار رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا دعم اللجنة للمشاريع الذكية التي تعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضًا عن نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، من بينها مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات، الذي شمل تشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، مع الالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل القادمة لتشمل باقي المحافظات.
كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني محمد حمزات عرضًا تفصيليًا حول المكونات الفنية للنظام وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها. وأوضح أن النظام يتيح مراقبة لحظية لأكثر من 14,500 مركبة حكومية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية، ما أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة 62% وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، محققًا وفرًا ماليًا مباشرًا بلغ نحو 4.5 مليون دينار حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم اتخاذ القرار.
وفي إطار التطوير المستقبلي، تعمل الوزارة على ربط النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يعزز كفاءة إدارة الأسطول، دعم الصيانة الوقائية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"