مجلس النواب الليبي في بنغازي يعلن اختطاف عضو فيه ويطالب الأجهزة الأمنية بكشف مصيره
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
طرابلس- أعلن مجلس النواب الليبي في بنغازي أن النائب إبراهيم الدرسي تعرّض لعملية اختطاف، مطالباً الأجهزة الأمنية بذل جهودها والعمل على ضمان عودته "سالماً".
وجاء في بيان لمجلس النواب الليبي السبت "نتابع بقلق شديد حادثة اختفاء إبراهيم الدرسي النائب عن مدينة بنغازي"، مطالبا "الأجهزة الأمنية بذل قصارى جهدها للكشف عن مصيره، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً".
ودان مجلس النواب، ما وصفها بـ"حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء"، وطالب النائب العام "التحقيق في الحادثة وتقديم المدانين للعدالة".
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء واقعة اختطاف النائب إبراهيم الدرسي في بنغازي.
ودعت البعثة الأممية في بيان وفي وقت متأخر ليل السبت، السلطات المختصة إلى "تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري"، كما حثت السلطات على إجراء "تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي" ومحاسبة المسؤولين.
ودانت البعثة كافة أشكال "الاحتجاز التعسفي" في جميع أنحاء ليبيا.
وتكررت حوادث الاختطاف و"الإخفاء القسري" لنواب في البرلمان الليبي خاصة في مدينة بنغازي، حيث تعد الأشهر واقعة اختطاف النائبة سهام سيرقوه التي لا يزال مصيرها مجهولاً منذ اختفائها عام 2019.
والنائبة سيرقوه تعرضت للاختطاف من منزلها في بنغازي عام 2019، عقب ساعات من مشاركتها في مداخلة تلفزيونية عبرت فيها عن رفضها لهجوم قوات حفتر على طرابلس آنذاك، إبان حملته العسكرية للسيطرة على طرابلس والتي فشلت لاحقاً.
لا تزال قضية اختطاف النائبة البرلمانية تحظى باهتمام لافت من جانب منظمات حقوقية وإنسانية، وسط مطالب متكررة للكشف عن مصيرها.
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والمشير حفتر.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمواجهة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال " أمين " : إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب النائب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
ووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.
وأكد النائب أشرف أمين على ضرورة سنّ عقوبات واضحة على المخالفين من أعضاء هيئة التدريس مطالباً باحالة طلب الاحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى واستدعاء الدكتور محمد أيمن عاشور للرد عليه لمعرفة الاجراءات التى سوف تتخذها الحكومة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة خلال العام الدراسى الجديد المقبل