مجلس النواب الليبي في بنغازي يعلن اختطاف عضو فيه ويطالب الأجهزة الأمنية بكشف مصيره
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
طرابلس- أعلن مجلس النواب الليبي في بنغازي أن النائب إبراهيم الدرسي تعرّض لعملية اختطاف، مطالباً الأجهزة الأمنية بذل جهودها والعمل على ضمان عودته "سالماً".
وجاء في بيان لمجلس النواب الليبي السبت "نتابع بقلق شديد حادثة اختفاء إبراهيم الدرسي النائب عن مدينة بنغازي"، مطالبا "الأجهزة الأمنية بذل قصارى جهدها للكشف عن مصيره، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً".
ودان مجلس النواب، ما وصفها بـ"حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء"، وطالب النائب العام "التحقيق في الحادثة وتقديم المدانين للعدالة".
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء واقعة اختطاف النائب إبراهيم الدرسي في بنغازي.
ودعت البعثة الأممية في بيان وفي وقت متأخر ليل السبت، السلطات المختصة إلى "تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري"، كما حثت السلطات على إجراء "تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي" ومحاسبة المسؤولين.
ودانت البعثة كافة أشكال "الاحتجاز التعسفي" في جميع أنحاء ليبيا.
وتكررت حوادث الاختطاف و"الإخفاء القسري" لنواب في البرلمان الليبي خاصة في مدينة بنغازي، حيث تعد الأشهر واقعة اختطاف النائبة سهام سيرقوه التي لا يزال مصيرها مجهولاً منذ اختفائها عام 2019.
والنائبة سيرقوه تعرضت للاختطاف من منزلها في بنغازي عام 2019، عقب ساعات من مشاركتها في مداخلة تلفزيونية عبرت فيها عن رفضها لهجوم قوات حفتر على طرابلس آنذاك، إبان حملته العسكرية للسيطرة على طرابلس والتي فشلت لاحقاً.
لا تزال قضية اختطاف النائبة البرلمانية تحظى باهتمام لافت من جانب منظمات حقوقية وإنسانية، وسط مطالب متكررة للكشف عن مصيرها.
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والمشير حفتر.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
النائب وسام الربيحات ينتقد الحكومة ويطالب خطوات استثنائية
صراحة نيوز – أكد النائب وسام الربيحات خلال مناقشة الموازنة العامة لعام 2026 أن الأرقام الاقتصادية تعكس واقع الحكومة بدقة، مشيرًا إلى أن النفقات الجارية تمثل 88% من إجمالي الإنفاق، بينما تشكل النفقات الرأسمالية 12% فقط، كما أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة بسيطة بلغت 2.9% مقارنة بالعام السابق.
وأشار الربيحات إلى أن هذه المؤشرات تظهر فشل السياسات الاقتصادية الحالية في تحفيز النمو، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ قرارات سياسية واضحة تفتح ملفات حساسة مثل الخصخصة ومشاريع العطارات والفوسفات والبوتاس، التي وصفها بأنها ساهمت في استنزاف أموال الأردنيين.
وطالب الربيحات بتقليص النفقات وإلغاء بعض الهيئات السيادية غير الضرورية، وتخفيض رواتب السفر والنفقات الحكومية بما يعكس مبدأ العدالة الاجتماعية ويجعل المسؤولين يعيشون الظروف الصعبة نفسها التي يواجهها المواطنون.
وأكد الربيحات أن الحلول لا تحتاج دائمًا إلى مخصصات مالية، مشيرًا إلى تجربة وزير الصحة في مضاعفة ساعات عمل جهاز التصوير المغناطيسي والرنين لتلبية الطلب دون تكلفة إضافية، داعيًا إلى تعميم هذه الفكرة على جميع مؤسسات الدولة، وتحسين إدارة المدارس المستأجرة واستغلال الأبنية القائمة بدل بناء جديدة.
ولفت الربيحات إلى معاناة الشباب والطلاب، موضحًا أن الموازنة الحالية لم تخصص لهم ما يعادل عُشر ما تخصصه فوائد الدين العام، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الشباب في الحصول على فرص عمل والطلاب في تحمل تكاليف التعليم.
وتطرق إلى محافظة الطفيلة، مشددًا على أنها تعاني من أعلى نسب البطالة والفقر، محذرًا من استمرار استنزاف خيراتها لصالح المستثمرين دون الاستفادة المباشرة لأهلها.
كما انتقد الربيحات التعامل مع أبناء حي الطفايلة الذين ساهموا بإغاثة أهل غزة، مؤكدًا أن بعض الجهات حاولت تحويلهم إلى مخالفين للقانون رغم حصولهم على الترخيص، داعيًا صناع القرار إلى احترام جهود المواطنين وحمايتهم من أي إجراءات تعسفية، مؤكدًا على أن أبناء الوطن لا يُكاسرون على صوتهم وأن المصير واحد.
وقال الربيحات إن الإجراءات الاستثنائية والمبادرات العملية هي السبيل لاستعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية الشجاعة في اتخاذ القرار والعمل خارج الأطر التقليدية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة