هيئة المكتبات تفتتح أول بيت ثقافة بعد تطوير المكتبة العامة بالدمام بشكلها الجديد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
المناطق_واس
افتتحت هيئة المكتبات أول مشروع بيت ثقافة، وذلك بعد تطوير المكتبة العامة في مدينة الدمام ضمن مبادرة تطوير وتأهيل المكتبات العامة بالمفهوم الجديد “بيوت ثقافية”، التي أُعلن عنها مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للثقافة، كإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -, التي تهدف بدورها إلى تطوير البنية التحتية الثقافية, وتهيئة المواقع الثقافية وتحسين المكتبات العامة؛ لتسهم في تنمية الإسهامات السعودية في الفنون والثقافة كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك هيئة المكتبات تعقد لقاءً مفتوحاً لتحفيز الابتكار في القطاع 27 سبتمبر 2023 - 12:06 مساءً هيئة المكتبات تنظّم لقاءً مفتوحاً حول الوعي المعلوماتي 30 أغسطس 2023 - 6:32 مساءً
وتُمثّل بيوت الثقافة الشكل الجديد للمكتبات العامة، ويعمل هذا الشكل على تحقيق مستهدفات هيئة المكتبات في الوصول لمصادر المعلومات، والمشاركة الثقافية، وتنمية القدرات البشرية، والمشاركة المجتمعية، وتعزيز الهوية الوطنية، وقد شهدت المكتبة العامة بالدمام تغيراً جذرياً في تصاميمها، وخدماتها لتسهم في تلبية احتياجات الجميع.
ويضم البيت الثقافي في الدمام عدة مرافق موزعة على ثلاثة طوابق؛ ففي الطابق الأرضي يوجد المقهى، والمتجر، ومساحة التعلّم الخاصة بالسيدات، بالإضافة إلى مساحة الطفل، والمسرح. وأما الطابق الأول فيوجد فيه مساحة للابتكار، واستديو للتصوير، ومنطقة التقنية، وغرف الاجتماعات، ومنطقة الحاسب الآلي، وأخرى للقراءة، والمصلى.
ويضمّ الطابق الثاني المكتبة الرئيسية، ومكتبة اليافعين إلى جانب مساحةٍ هادئة، ومقهى، ومساحةٍ للعمل المشترك.
وتعمل جميع هذه المكونات على تعزيز تجربة المستخدم، وإثرائها، وتقديم منصة ثقافة، وتعليمية، واجتماعية تسهم في المشاركة الثقافية والمجتمعية، وتنمية القدرات البشرية. حيثُ يُقدم البيت الثقافي وبشكلٍ دائمٍ جملةً من البرامج، والأنشطة الثقافية، والتعليمة، والمجتمعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة المكتبات هیئة المکتبات
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.