سلوفاكيا تكشف عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء بعد محاولة اغتياله
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشفت الحكومة السلوفاكية، اليوم الأحد، عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء روبرت فيكو بعد أيام من تعرضه لمحاولة اغتيال الأربعاء بالرصاص.
وأعلن روبرت كاليناك، وزير الدفاع أن فيكو تجاوز مرحلة الخطر.
ويرقد فيكو في المستشفى منذ الأربعاء حين أصيب بأربع رصاصات في محاولة اغتيال تعرّض لها لدى إلقائه التحية على مناصرين عقب جلسة حكومية في مدينة "هاندلوفا" في وسط البلاد.
وجاء في تصريح لكاليناك، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة "لم يعد هناك خطر مباشر يتهدد حياة" فيكو، لكن حالة الأخير "لا تزال خطيرة وتتطلب رعاية مشددة".
وخضع فيكو، الأربعاء، لعملية جراحية استمرت خمس ساعات، كما خضع لعملية جراحية ثانية الجمعة استمرت ساعتين.
وقال كاليناك، من أمام مستشفى "بانسكا بيستريتسا" حيث يرقد فيكو "يمكننا اعتبار أن حالته مستقرة مع تشخيص إيجابي"، وأضاف "نشعر جميعا بمزيد من الارتياح".
وأشار إلى أن رئيس الحكومة سيبقى في المستشفى في الوقت الراهن.
وفق الإعلام السلوفاكي، مطلق النار هو الشاعر يوراج سينتولا البالغ 71 عاما، وقد وجّه إليه الاتهام بالشروع بالقتل العمد وأمرت محكمة جنائية خاصة بوضعه قيد التوقيف الاحتياطي تمهيدا لمحاكمته.
وقال وزير الداخلية ماتوس سوتاي إستوك في تصريحات تلفزيونية، إنه "لو أتت الطلقة أعلى بسنتيمترات قليلة، لكانت أصابت كبد رئيس الوزراء".
وقال كاليناك إن الحكومة ستواصل عملها بغياب فيكو "وفقا للبرنامج الذي وضعه"، بما في ذلك اجتماعان سيعقدان الأسبوع المقبل.
تولى فيكو منصبه بعد فوز حزبه الشعبوي الوسطي "سمير" (SMER) في الانتخابات العامة الخريف الماضي.
وهو يتولى رئاسة الحكومة لولاية رابعة بعدما ركز حملته الانتخابية على مقترحات سلام بين روسيا وأوكرانيا، الدولة المجاورة لسلوفاكيا، وعلى وقف المساعدة العسكرية لكييف، وهو ما قامت به حكومته إثر فوزه الانتخابي الأخير.
وأثارت محاولة الاغتيال صدمة كبرى في البلاد التي تعد 5,4 ملايين نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلوفاكيا روبرت فيكو محاولة اغتيال الحالة الصحية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسيل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف، صالح ماهود، الأربعاء، أبرز الإنجازات المتحققة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، فيما أشار الى أن العراق أحزر تقدماً ملموساً بهذا الصدد.
وقال ماهود، خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أتشرف بتمثيل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر، وأحمل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر المهم الذي يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية في فتح قنوات للتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وما يتطلبه ذلك من التزام وجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف، أن "الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز معرفة المختصين بهذا المجال الحيوي، لاسيما في ظل تنامي الجرائم المالية وتطور أساليبها".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية التزمت بإصلاحات واسعة في هذا المجال، شملت إصدار وتحديث القوانين والتعليمات، وتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين".
وبيّن، أن "العراق أحرز تقدماً ملموساً في إطار التزامه الدولي، من خلال التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتماد سلسلة من التعديلات والإصلاحات لتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على صعيد سياسة الشمول المالي، أو إنفاذ القانون، أو منهجها الرقابة".
وأردف، أن "هذه الإصلاحات استندت إلى قرارات مجلس الوزراء، التي شملت أتمتة عمل الوزارات، وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإطلاق خدمات عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي العراقي لتطوير نظام المدفوعات، والمقاصة الإلكترونية، وتقديم إعفاءات على أجهزة الدفع الإلكتروني من الرسوم الجمركية والضريبية، إلى جانب تخصيص ميزانية لدعم الشمول المالي بدءاً من عام 2023".
ولفت إلى، أن "محافظ البنك المركزي أعلن انتهاء عملية التقييم المتبادل لعام 2024، والتي أظهرت عدة نقاط قوة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية مبنية على تقييمات ذاتية مستمرة".
وأكد ماهود، أن "الحكومة، وبدعم من الجهات المعنية، حققت مجموعة من الإنجازات البارزة في هذا المجال، من بينها: اعتماد نتائج أول تقييم وطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وإطلاق استراتيجية وطنية للفترة 2023–2027، تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً، منها تعزيز الشمول المالي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، واستكمال تحديد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية، والأعمال والمهن غير المالية، والمنظمات غير الربحية، فضلاً عن تنسيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني، بما يشمل إقليم كردستان، وأيضا، دعم جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بفضل جهود تقليل الاعتماد على النقد، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك