الكويت.. حبس مواطن بسبب منشور مسيء
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس مواطن كويتي بسبب منشور مسيء للدولة على حسابه الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد.
وجاءت أوامر النيابة العامة الكويتية في بيان أشار لحبس المواطن "لاتهامه بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة".
وأضاف البيان: "كما قام المواطن بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والإضرار بالمصالح القومية لها وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أكس وندواته الانتخابية".
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم، وباشرت كافة الاجراءات القانونية اللازمة وأمرت بإحالته الى المحكمة لمحاكمته جزائيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيابة العامة الكويتية الكويت الكويتي النيابة العامة النيابة العامة النيابة العامة الكويتية أخبار الكويت
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، إن هناك اتجاهات رئيسية تهدد حرية التعبير، من بينها وسائل التواصل الاجتماعي التي تغمرها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
جاء ذلك في تقرير قدمته في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، حول نقاط الضعف الرئيسية التي تعيق الحق في حرية التعبير في السياقات الانتخابية في العصر الرقمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عشرات المنظمات تدعو الفيفا لدفع إدارة ترامب لتغيير سياسات الهجرةlist 2 of 2النمسا أول دولة بالاتحاد الأوروبي ترحل سوريًا منذ إسقاط الأسدend of listوأوضحت خان في تقريرها أن المناخ السياسي "السام يتسم بنزعات سلطوية وتراجع في حقوق الإنسان والديمقراطية"، واعتبرت أن الإعلام التقليدي الضعيف الذي يتعرض للهجوم وغير قادر على تفنيد الأكاذيب يمثل تهديدا رئيسيا لحرية التعبير.
وشددت المقررة الأممية على أن الحق في حرية الرأي والتعبير "هو أحد أعمدة المجتمعات الديمقراطية وضمانة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وحذرت من أنه عندما تُقمع حرية التعبير، تتعرض العمليات الانتخابية للخطر وتتضرر الثقة العامة في الانتخابات، وأكدت أن نزاهة الانتخابات وسلامة المعلومات مرتبطتان "ارتباطا وثيقا".
وقالت إن الانتخابات الحرة والنزيهة والآمنة تتطلب "فضاء معلوماتيا صحيا ومفتوحا، حيث تكون المعلومات الدقيقة والمستقلة متاحة بسهولة للناخبين".
وأكدت في التقرير أن السياسيين الشعبويين والحكومات السلطوية باتوا يستخدمون "التلاعب بالمعلومات كأداة"، في حين تتيح لهم التكنولوجيا الرقمية والمنصات الاجتماعية تضخيم هذه الأساليب لتغمر الفضاء العام بالمعلومات المضللة والمغلوطة وخطاب الكراهية.
وأفادت المقررة الخاصة بأنها كتبت هذا التقرير حول حرية التعبير والانتخابات لأنها "قلقة بشدة من وجود عاصفة مثالية تدمر في الوقت نفسه حقنا في التصويت وحقنا في حرية التعبير".
واستند التقرير الذي أعدته خان إلى مشاورات واسعة قادتها المقررة الأممية على مدار العام الماضي، شملت منظمات المجتمع المدني ومؤسسات انتخابية ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وممثلين عن شركات التواصل الاجتماعي.
إعلانكما حذر التقرير من أن التلاعب بالمعلومات يُستخدم أيضا كأداة لتقييد مشاركة مرشحي المعارضة، ومن تصاعد الخطاب السياسي الذي يجرد الناس من إنسانيتهم ويُهمشهم بسبب عِرقهم أو دينهم أو لغتهم أو نوعهم الاجتماعي حتى في الديمقراطيات الليبرالية.
وختمت خان بأن عدم معالجة هذه التحديات بشكل عاجل سيؤدي إلى "ضرر بالغ لكل من الحق في التعبير والحق في التصويت".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي