الكويت.. حبس مواطن بسبب منشور مسيء
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس مواطن كويتي بسبب منشور مسيء للدولة على حسابه الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد.
وجاءت أوامر النيابة العامة الكويتية في بيان أشار لحبس المواطن "لاتهامه بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة".
وأضاف البيان: "كما قام المواطن بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والإضرار بالمصالح القومية لها وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أكس وندواته الانتخابية".
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم، وباشرت كافة الاجراءات القانونية اللازمة وأمرت بإحالته الى المحكمة لمحاكمته جزائيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيابة العامة الكويتية الكويت الكويتي النيابة العامة النيابة العامة النيابة العامة الكويتية أخبار الكويت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا.. صور
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي، توجه فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل المنيا"، حيث انتقل الفريق إلى هناك؛ وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المستشفى المركزي الملحقة بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليها، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المستشفى، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة - مُطالعًا دفاترها-، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات، والحضانة.
وفي ختام زيارته، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.