صناعة النواب تناقش تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وشهد الاجتماع الذي شارك فيه ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء، وعدد من الوزارات المعنية الموافقة على مواد مشروع القانون، وأرجأ الاجتماع الموافقة على مواد العقوبات لاجتماع لاحق.
ومن جانبه أكد محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لاسيما في شأن الحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشأة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة.
وأشار السلاب، إلى أن أهمية التعديلات ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.
اقرأ أيضاً«صناعة النواب» تناقش مشروع قانون بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء
صناعة النواب تعلن عن عقد اجتماع لمناقشة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة لجنة الصناعة بمجلس النواب قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس