زعيم الأغلبية البرلمانية: مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية أضاف العديد من الضمانات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية أضاف العديد من الضمانات أهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات وتشجيع القطاع الأهلي في تقديم الخدمات الصحية وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة، كما أن فلسفة القانون جاءت للحفاظ علي جودة الصحة وأحكام الرقابة وضمان جذب الاستثمارات المحلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأضاف القصبي أن الحكومة احسنت صنعا عندما واجهت الواقع من زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع واشركت القطاع الخاص والقطاع الأهلى، لذلك أوافق باسم حزب مستقبل وطن وباسمي علي مشروع القانون وأدعوا جميع الزملاء بالموافقة عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص المرافق العامة الأغلبية البرلمانية القطاع الأهلى تقديم الخدمات الصحية
إقرأ أيضاً:
اجتماع بالجامعة العربية لتحديث الاستراتيجية العربية للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال اجتماع اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة، على أهمية تحديث الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) الصادر عن الدورة العادية الستين (جنيف – مايو 2024).
ورحّبت الأمانة العامة بالمشاركين من ممثلي الدول الأعضاء وخبراء المنظمات الدولية، معربة عن تقديرها للتعاون المثمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يسهم في دعم الجهود العربية الرامية إلى تعزيز تكامل برامج الصحة الإنجابية ودمج خدمات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما يحقق الأمن الصحي للمجتمعات العربية.
وشددت الكلمة على أن تبنّي مفهوم الرعاية الصحية الأولية لم يعد مقتصرًا على تقديم الخدمات الأساسية، بل أصبح نهجًا شاملًا للإصلاح الصحي يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة والسيطرة على الأمراض السارية وغير السارية وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال. كما أشارت إلى أن إعلان المآتا لعام 1978 كان نقطة تحول في مسيرة الصحة العالمية، تلاه اعتماد أهداف التنمية المستدامة التي جعلت من الصحة والرفاه محورًا رئيسيًا في أجندة 2030.
وأوضحت الأمانة العامة أن مجلس وزراء الصحة العرب أولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الرعاية الصحية الأولية، مستعرضة أبرز القرارات الصادرة عنه منذ عام 2009، والتي دعت إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتطبيق نموذج طب الأسرة، وتخصيص الموارد اللازمة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تعزيز منظومة الرعاية. كما أشارت إلى إعلان الكويت الصادر عن القمة الاقتصادية العربية عام 2009، الذي أكد على أهمية التوسع في مشروعات الرعاية الصحية الأساسية ومكافحة الأمراض غير المعدية وتحقيق الأمن الدوائي العربي.
وأكدت الكلمة أن الاستراتيجية العربية للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة (2011–2016) كانت مرجعًا أساسيًا لعدد من الدول العربية في تطوير سياساتها الصحية، إلا أن المستجدات الإقليمية والدولية تفرض اليوم تحديثها لمواكبة الواقع الجديد الذي فرضته تحديات كجائحة كوفيد-19، والعبء المتزايد للأمراض غير السارية، والتغيرات الديموغرافية، إضافة إلى التطورات الرقمية التي توفر فرصًا لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن الهدف من الاجتماع لا يقتصر على استعراض ما تحقق في الماضي، بل يهدف إلى رسم خريطة طريق لمستقبل الرعاية الصحية الأولية في العالم العربي، من خلال ترسيخ التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز نماذج الرعاية القائمة على طب الأسرة، والاستثمار في القوى العاملة الصحية، وزيادة الموارد المخصصة للقطاع الصحي، وتفعيل الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
واختتمت الكلمة بالتأكيد على أهمية بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ تعكس التحديات الواقعية للدول العربية، مشيرة إلى أن هذه التوصيات ستكون موضع بحث في الدورة المقبلة لمجلس وزراء الصحة العرب، وستشكل ركيزة للمؤتمر العربي رفيع المستوى المزمع عقده في جمهورية العراق. كما أعربت الأمانة العامة عن تقديرها لجهود وزارات الصحة العربية وشركائها، مؤكدة أن التعاون والتكامل هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات