انهيار الريال اليمني يهدد بحدوث مجاعة: كارثة اقتصادية تطبق على مناطق سيطرة الحكومة في جنوب وشرق اليمن

الجديد برس:

يُواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي- المعترف بها دولياً- كارثة اقتصادية ومعيشية متفاقمة، مع تهاوي الريال اليمني إلى أدنى مستوياته منذ عامين، مُهدداً بحدوث مجاعة تُهدد ملايين اليمنيين.

وسلط تقرير نشرته وكالة “رويترز” للأنباء يوم الأحد، الضوء على تصاعد الأزمة المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف، مع هبوط العملة المحلية هناك إلى أدنى مستوياتها منذ عامين.

وذكرت “رويترز” في التقرير أن “تجار ومتعاملين بشركات صرافة أكدوا أن قيمة الريال اليمني سجلت انخفاضاً كبيراً أمام الدولار والعملات الأجنبية اليوم في مدينة عدن الساحلية ومحافظات جنوب وشرق اليمن”، في إشارة إلى مناطق سيطرة حكومة المجلس الرئاسي.

كما ذكر التقرير أن “ذلك يأتي وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية مما ينذر بكارثة اقتصادية ومجاعة سبق وأن حذرت منها منظمات دولية ومحلية”.

وأوضح أن “سعر الدولار عتبة 1720 ريالاً في أدنى مستوى للعملة اليمنية منذ نحو عامين”.

وقال التقرير إن هذا “يتزامن مع أزمة كهرباء خانقة تنهك السكان في عدن والمحافظات المجاورة مع دخول فصل الصيف وتجاوز درجات الحرارة 36 درجة مئوية”.

وبحسب التقرير فإن “قيمة العملة المحلية تتهاوى حالياً رغم استئناف البنك المركزي اليمني مزادات لبيع النقد الأجنبي للبنوك التجارية بعد أيام من حصوله على دفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته السعودية للحكومة المعترف بها دولياً في عدن”.

ونقل التقرير عن مكتب صرافة في عدن أن “سعر الصرف في تعاملات السوق السوداء الموازية مساء اليوم الأحد تجاوز حاجز 1720 ريالاً للشراء و1730 ريالاً للبيع، بفارق 70 ريالاً عن مستوى الصرف قبل أسبوع و120 ريالاً قبل شهر”، مشيراً إلى أن “هذه أدنى قيمة تسجلها العملة المحلية منذ إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل نيسان 2022 بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية”.

وبحسب “رويترز” فقد رفض مسؤول كبير في البنك المركزي التعليق على أسباب استمرار انهيار قيمة العملة.

وأكد التقرير أن “أسعار صرف الريال في العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد لا تزال ثابتة عند 530 ريالاً للدولار، وفقاً لمصادر مصرفية”.

ونقل التقرير عن الباحث المتخصص بالشؤون الاقتصادية والمصرفية وحيد الفودعي قوله “إن تجدد انهيار صرف العملة المحلية كان نتيجة عوامل محلية وإقليمية أهمها الحرب في البلاد وما خلفته من كوارث اقتصادية”، محذراً من “مزيد من الضغوط على الريال اليمني وتدهور قيمته أمام العملات الأجنبية إذا استمرت الأوضاع كما هي”.

ونقلت “رويترز” عن أبو أحمد (50 عاماً) الموظف الحكومي بعدن قوله، وهو يمسك بحفنة من أوراق النقد المحلية: “هذه 50 ألف ريال كنت أجيب بهم كيس سكر 10 كيلو وكيس أرز بنفس الكمية وكرتون طماطم وحليب الأطفال وأشياء أخرى لآكل أنا وأولادي. الآن هذا المبلغ يكفي لكيس أرز وكيلو سكر فقط”.

وأضاف: “أولادنا جاعوا.. جعنا، هبوط قيمة الريال قتلنا، وأصبحنا عاجزين عن توفير متطلبات الحياة الأساسية، وانقطاع الكهرباء قتل أعصابنا وأرواحنا”.

وقال بسام علي عمر (40 عاماً) وهو موظف حكومي أيضاً: “المواطن أصبح يعاني الأمرين بين تردي الخدمات وانهيار العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية”، بحسب ما نقل التقرير.

وبحسب التقرير فإنه “وفقاً لمراكز اقتصادية، انخفض الريال اليمني بأكثر من 300 بالمئة عما كان عليه قبل الحرب عندما كان سعر الصرف مستقراً عند نحو 214 ريالاً أمام الدولار في 2014”.

وأضاف: “يخشى مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 2000 ريال مقابل الدولار بحلول نهاية العام وهو ما ينذر بحدوث مجاعة تهدد ملايين اليمنيين”.

المصدر: الجديد برس