"13 سنة أتحمل عنف زوجي وتصرفاته وتضيقه على ورفضه سداد النفقات رغم أنه ميسور الحال، وعندما أشكو وأطالب بحقوقي يرفض تمكيني منها، ويبتزني بحضانة الطفلتين، مما جعلني أطلب منه الانفصال أكثر من مرة ولكنه رفض، ولاحقني بالسب والقذف، لينتهي بي الحال معلقة منذ ما يزيد عن العامين وملاحقه باتهامات كيدية على يديه".

. كلمات جاءت على لسان زوجة طالبت بحقوقها الشرعية التي قدرتها بـ 1.3 مليون جنيه من منقولات ومصوغات،  وذلك بعد أن تنمر عليها زوجها ولاحقها بالسب والقذف والاتهامات الكيدية، وشهر بسمعتها.

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبته بمتجمد النفقات بدعوي قضائية لإلزامه بسداد 270 ألف جنيه عن العامين الماضيين بعد أن هجرني، كما أقمت دعوي تبديد قائمة منقولات ومصوغات ضده، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق علي وطفلتيه ورفضه رعايتنا، لأعلم مؤخرا عقده لزواجه، لأعيش في جحيم وأنا أحاول الحصول على حقوقي والتصدي لإساءة زوجي لي".

وتابعت: "تركني معلقة ورفض الانفصال عني خوفا من سداده حقوقى المالية حال وقوع الطلاق، وعندما حاولت التصدي لتهديداته، وملاحقته بدعاوي قضائية بعد سطوه على منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، رد على باحتجازه الطفلتين وحرمني من رؤيتهم وجعلني أعيش كابوس طوال 6 أشهر إلي أن نجحت أخيرا في الحصول على الحضانة مرة أخري".

وأكدت الزوجة بدعواها للحصول على حقوقها الشرعية: "حاولت بكل الطرق الحصول على حقوقي، ولم أجد سبيل لإلزام زوجي بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، بعد أن أمتنع عن الانفاق على الطفلتين، وقدمت للمحكمة إيصالات لسداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعايتنا".

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم"، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط المتهم بغسـل 150 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين


قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بغسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين.
وقام المتهم بغسل الأموال السابق ذكرها والتي تحصل عليها نتيجة نشاطه الإجرامي بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم بعمليات شراء وبيع أسهم في البورصة على خلاف الحقيقة مما مكنه من الحصول على هذه المبالغ منهم دون وجه حق.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم في البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة).

مقالات مشابهة

  • صلاحيات على المحك: ترامب يواجه معارك قضائية بسبب قرارات "يوم التحرير"
  • بريطانيا: دعوى قضائية ضد حكومة ستارمر بسبب بيعها مكونات طائرة أف 35 إلى إسرائيل
  • كيفية الحصول علي تعويض 2000 جنيه لأعطال طلمبات البنزين
  • زوج يحاول دهس زوجته بسبب تأخرها في إعداد الشاي.. فيديو
  • استجواب متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة استيلائه على أموال المواطنين
  • كتمان زوجي معضلتي في الحياة
  • إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى الخصوص للمفتى
  • ضبط المتهم بغسـل 150 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين
  • تتخطى نصف مليون جنيه.. «المرور» تطرح التزايد على لوحة سيارة مميزة
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالسفر بطفليه وحرمانه من رؤيتهما