عاد الحديث عن العقوبات المالية التي تستهدف شخصيات وقوى سياسية لبنانية مجددا ليصبح مادة من مواد الحياة السياسية اللبنانية، خصوصا بعد الحراك السياسي الاخير الذي تناول الملف الرئاسي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن تحرك "سفراء الخماسية" اوحى لبعض الشخصيات التي ان هناك امكانية لعودة التلويح بالعقوبات المالية ضد من يعرقلون انتخاب الرئيس.
الا ان مصادر دبلوماسية كشفت أن التلويح بفكرة فرض عقوبات أوروبية أو أميركية على من يعرقلون إنهاء الشغور الرئاسي وإعادة تكوين السلطة، خضع قبل فترة لتقييم في العواصم الرئيسة ولا سيما واشنطن وباريس انتهى إلى الاقتناع بعدم فعالية إجراء من هذا النوع. فإذا كان المقصود بذلك "الثنائي الشيعي" وحلفاءه، فهذا إجراء عبثي يعقد الأمور ولا يسهّلها. وبالتالي فإن العقوبات ليست في حسابات "الخماسية" في بيانها الأخير.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يرفض فتح الطرقات بين الشمال والجنوب ويهدد بالانسحاب من المجلس الرئاسي وحكومته
الجديد برس:
عبّر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، عن رفضه لفتح الطرقات المغلقة بين المحافظات اليمنية خصوصاً الرابطة بين مناطق سيطرته وبين مناطق حكومة صنعاء.
جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، أمس الثلاثاء، برئاسة عيدروس الزُبيدي.
وذكر موقع الانتقالي على شبكة الإنترنت، أن اللقاء استعرض المستجدات المتعلقة ببعض التحركات المطالبة بفتح المنافذ المؤدية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكداً دعمه لتصريحات وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، التي شدد فيها على أن إجراءات “فتح الطرقات يجب أن يسبقها وقف شامل لإطلاق النار وتشكيل لجان رسمية لتنفيذ الإجراءات بعيداً عن العشوائية”.
ودعا الاجتماع، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى سرعة إنفاذ قرارات البنك المركزي في عدن، والقرارات الوزارية الأخيرة في الجانب الاقتصادي، واستكمال نقل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى عدن.
وأشار إلى أن التلكؤ في خوض المعركة الاقتصادية ضد الحوثيين، “لن يكون مرفوضاً فقط، بل سيمثل ضربة حقيقية للشراكة القائمة”، في تهديد صريح بالانسحاب من المجلس الرئاسي وحكومته.
وجدد الانتقالي على “التمسك بالإطار التفاوضي الخاص بقضية شعب الجنوب، الذي اتفقت عليه جميع الأطراف المشاركة في المشاورات التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربي في العاصمة السعودية الرياض، معتبرة هذا الإطار منطلقاً أساسياً يتناسب مع جوهر القضية، ويُلبي تطلعات شعب الجنوب”.
من جهته، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي شروط جديدة أمام الانتقالي وذلك رداً على الشروط المماثلة التي وضعها الزبيدي.
وأكد العليمي خلال اجتماع هيئة المصالحة والتشاور في عدن بأن تحسين الخدمات ودعم قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن مرتبط بـ 6 شروط، أبرزها تفكيك قواته العسكرية عبر “المضي قدماً في إجراءات توحيد وتكامل القوات المسلحة والأمن”، وحماية التوافق القائم في إطار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إضافة إلى دعم جهوده لبناء النموذج في المحافظات المحررة، بما في ذلك تسهيل وصول الدولة إلى كافة مواردها العامة.
وشدد العليمي على ترسيخ وحدة اليمن وتوحيد الخطاب الإعلامي ومكافحة ما وصفها بالشائعات والتضليل التي من شأنها تهديد وحدة الصف، وذلك في إشارة واضحة إلى حملات الانتقالي.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي