عاد الحديث عن العقوبات المالية التي تستهدف شخصيات وقوى سياسية لبنانية مجددا ليصبح مادة من مواد الحياة السياسية اللبنانية، خصوصا بعد الحراك السياسي الاخير الذي تناول الملف الرئاسي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن تحرك "سفراء الخماسية" اوحى لبعض الشخصيات التي ان هناك امكانية لعودة التلويح بالعقوبات المالية ضد من يعرقلون انتخاب الرئيس.
الا ان مصادر دبلوماسية كشفت أن التلويح بفكرة فرض عقوبات أوروبية أو أميركية على من يعرقلون إنهاء الشغور الرئاسي وإعادة تكوين السلطة، خضع قبل فترة لتقييم في العواصم الرئيسة ولا سيما واشنطن وباريس انتهى إلى الاقتناع بعدم فعالية إجراء من هذا النوع. فإذا كان المقصود بذلك "الثنائي الشيعي" وحلفاءه، فهذا إجراء عبثي يعقد الأمور ولا يسهّلها. وبالتالي فإن العقوبات ليست في حسابات "الخماسية" في بيانها الأخير.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الغرياني: قرار الرئاسي بإعادة جهاز الاستقرار أمر مشين وخطير
قال الصادق الغرياني، المفتي المعزول، إن المؤسسات في الغرب الليبي بين متذبذب متردّد لا يعرف طريقه خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف، وبين ساكت متفرّج عاجز لا يفعل شيئا حتى يجرفه الطوفان.
أضاف في برنامجه على قناته “التناصح” أن قرار الرئاسي هذا الأسبوع بإعادة جهاز الاستقرار وتكليف رئيس له أمر مشين وخطير وتعدٍّ على العدالة وعدمُ احترام للقانون، وعليه أن يراجع نفسه فيه.
وتابع قائلًا “النائب العام طلب استدعاء أكثر من مائة عنصر من جهاز الاستقرار بتهمة التورط في مقابر جماعية وجرائم ضد الإنسانيّة، لم تستطع النيابة الوصول إليهم؛ لأنّهم محتمون بكتائب تابعة للرئاسي”.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون