روسيا تتخطى العقوبات المالية الغربية عبر عملة مشفرة جديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن عملة رقمية جديدة، مصممة للسماح بالمدفوعات عبر الحدود رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أطلقها رجل أعمال من مولدوفا وبنك روسي تابع لقطاع الدفاع، قد حولت نحو 9.3 مليارات دولار عبر منصة تداول عملات رقمية مخصصة في غضون 4 أشهر فقط منذ إطلاقها.
وتم إطلاق عملة "إيه 7 إيه 5" (A7A5) في قيرغيزستان في فبراير/ شباط، وهي أول عملة مستقرة مرتبطة بالروبل الروسي، بهدف تسهيل التدفقات المالية واسعة النطاق من وإلى روسيا، التي تأثرت بشدة بالقيود الغربية.
وحسب تحليل أوردته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية للمحافظ المرتبطة بغرينكس Grinex، وهي منصة تداول عملات رقمية تأسست مؤخرًا في قيرغيزستان وتتداول فقط بعملة "إيه 7 إيه 5" والروبل وعملة مستقرة مرتبطة بالدولار، أن إجمالي قيمة "إيه 7 إيه 5" التي يتم نقلها من وإلى المحافظ المرتبطة بهذه المنصة بلغت 9.3 مليارات دولار.
وذكرت أن العملة المستقرة مدعومة بودائع بالروبل في برومسفياز بنك في موسكو، وهو بنك متخصص في قطاع الدفاع يخضع لعقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية بسبب غزو فلاديمير بوتين الشامل لأوكرانيا.
وحسب الصحيفة، فإن النمو السريع للعملة يظهر بوضوح إذ يبلغ عدد وحداتها المتداولة الآن 12 مليار، ما يعادل 156 مليون دولار، وتستخدمها بكثافة مجموعة صغيرة نسبيًا من المستخدمين، الذين تبلغ تحويلاتهم اليومية عادةً أضعاف هذا الحجم.
لكن يبدو أن عملة "إيه 7 إيه 5" مرتبطة بمحاولات موسكو استخدام العملات المشفرة لتمويل حملات التأثير السياسي في الخارج، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز مرونة المعلومات (سي آي آر)، وهي مجموعة بحثية غير ربحية مقرها لندن.
تُظهر سجلات الشركات الروسية أن شركة "إيه 7″، التي أطلقت العملة والخاضعة الآن لعقوبات بريطانية، مملوكة بحصة أغلبية لرجل الأعمال المولدوفي إيلان شور، والفار من الإقامة الجبرية في مولدوفا عام 2019 بعد إدانته بسرقة مليار دولار في أكبر عملية احتيال مصرفي في تاريخ البلاد.
إعلانوانتقل شور إلى موسكو، وأصبح مواطنًا روسيًا، وفي العام الماضي اتهمته شرطة مولدوفا بإدارة عملية شراء أصوات واسعة النطاق في الانتخابات المولدوفية، وهي اتهامات ينفيها.
وفي تقريره الجديد، وجد مركز مرونة المعلومات أن العديد من النطاقات المستخدمة في عمليات التأثير السياسي في مولدوفا تشترك في عنوان "آي بي" (المحدد لبيانات الاتصال بالإنترنت) واحد مع موقعي "إيه 7″ و"إيه 7 إيه 5".
تعاون مبكروقالت "إيه 7 إيه 5" إنها "تعاونت مع الفريق الفني لـ "إيه 7" في مرحلة مبكرة"، إلا أنها "قررت الانفصال تمامًا بسبب اختلاف وجهات النظر حول إستراتيجية التطوير" الشهر الماضي.
ويأتي إنشاء العملة المستقرة وسط تدقيق متزايد في المعاملات المرتبطة بروسيا للتحقق من الامتثال للعقوبات، واستبعاد بعض البنوك الروسية من شبكة سويفت الدولية للمراسلة.
ويمكن للمستخدمين الروس شراء عملة "إيه 7 إيه 5" على بلوكتشين ترون أو إيثريوم، ثم استخدامها لشراء عملة "يو إس دي تي" المستقرة المرتبطة بالدولار، ومن ثم يمكن للمستخدم سحب القيمة بأي دولة أو عملة يريدها.
وحسب للشركة، يُودَع روبل واحد في بنك برومسفياز مقابل كل عملية شراء لعملة "إيه 7 إيه 5″، مما يحمي العميل في روسيا من تقلبات العملات الرقمية التقليدية، وتؤكد الشركة أن مدققًا قيرغيزيًا مستقلًا تحقق من وجود هذه الاحتياطيات النقدية.
ويبدو أن "إيه 7 إيه 5" وغرينكس ظهرا وانتشرا في أعقاب انهيار نظام مدفوعات روسي رئيسي آخر.
وأغلقت سلطات إنفاذ القانون الأميركية منصة غارانتكس، أكبر بورصة عملات رقمية في روسيا، في مارس/آذار، وتعاونت "تيثر" وجمدت 23 مليون دولار من عملة "يو إس دي تي" محفوظة في محافظ غارانتكس.
ووصفت غارانتكس خطوة تيثر بأنها إعلان "حرب على سوق العملات الرقمية الروسية". وسارعت إلى دعوة العملاء لحضور اجتماعات حضوريا في مكتبها في موسكو لمناقشة استرداد الأصول المجمدة.
وحسب الصحيفة فإنه بالنسبة للمسؤولين الروس، أكد قرار تيثر على ضرورة إنشاء عملة مستقرة روسية، وقال عثمان كابالويف، نائب وزير المالية الروسي: "التطورات الأخيرة تدفعنا إلى التفكير في إنشاء أدوات محلية مثل يو إس دي تي".
وأضاف توماس، من مركز مرونة المعلومات: "إذا كانت لديك عملة مستقرة تُسيطر عليها جهة مقرها الغرب، فقد تخسر أموالك، بينما إذا كان مقر الأصل في روسيا أو دولة صديقة، فإن الاستثمار يكون أكثر أمانًا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عملة مستقرة إیه 7 إیه 5
إقرأ أيضاً:
مصر .. “صين جديدة” تتشكل قرب قناة السويس
مصر – باتت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورا استراتيجيا للاستثمارات الصينية في مصر، حيث تحولت إلى معقل للشركات الصينية، التي أسست 125 مشروعا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتهدف إلى التصدير إلى الأسواق العالمية، لتكون الجنسية الثانية بعد المصرية من حيث عدد المشروعات المسجّلة هناك، وفق تصريحات رسمية.
ووفقًا لبيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، بعد أن ارتفعت بنحو 2.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ3 مليارات دولار في نهاية 2024.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية في جذب استثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، 50% منها استثمارات صينية، ما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.
وأوضح أن التعاون مع منطقة “تيدا” الصينية داخل المنطقة الاقتصادية حقّق نتائج ملموسة، إذ تجاوز عدد المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية 200 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.
كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار.
وخلال العام الحالي، أبرمت الهيئة عشرات العقود مع شركات صينية، أبرزها:
عقد مع شركة “سايلون” الصينية بقيمة مليار دولار لتصنيع إطارات السيارات، وعقد مع شركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية في مدينة “سخنة 360″، التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات تصل إلى مليار دولار.يعود الإقبال الصيني المتصاعد إلى سهولة الإجراءات، الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تمنحها المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا، أوروبا، وأفريقيا، ما يجعلها “منفذًا لمليارات المستهلكين”.
وتفاقم هذا الإقبال مع التوترات التجارية العالمية، خصوصًا تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي دفعت بكثير من الشركات الصينية إلى البحث عن قواعد إنتاج بديلة خارج بلادها، فاختارت مصر بوابةً مثالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية.
من جانبه، أكد الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تكثّف جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، موضحًا أن المرحلة القادمة ستركز على:
توسيع قاعدة الإنتاج المشترك، دعم التصنيع المحلي، تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.ووصف الخطيب الصين بأنها “شريك استراتيجي دائم لمصر”، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الشركات الصينية العاملة في البلاد عبر قطاعات متنوعة.
وكشف بيان سابق للهيئة العامة للاستثمار أن أكثر من 2800 شركة صينية تعمل حاليًّا في مصر، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار، وتمتد نشاطاتها لتشمل:
منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، مصانع لإنتاج السيارات، مشروعات طاقة، بنية تحتية، وتكنولوجيا.بات التعاون المصري-الصيني حول قناة السويس أحد أبرز نماذج الشراكة الصناعية بين الجنوب العالمي، حيث لا تقتصر الاستثمارات على رؤوس الأموال فحسب، بل تمتد لبناء منظومة إنتاجية متكاملة، تُعزز من مكانة مصر كـمركز لوجستي وصناعي إقليمي، وتخلق آلاف فرص العمل، وتدفع عجلة التصدير.
وفي ظل هذه الديناميكيات، يتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التوسع الصيني في المنطقة، ما يرسّخ لدور مصر كـجسر بين القارات، وشريك اقتصادي لا غنى عنه في عالم ما بعد العولمة.
المصدر: RT