لماذا تقوم قيامة البعض عندما تقرّر الدولة ألاّ يكون حيطها واطيًا؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
اعتاد الذين يتعاطون مع لبنان على الاعتقاد أن "حيطه واطي". وقد لا يكون الحقّ عليهم، بل على بعض اللبنانيين الذين أوحوا لهم بأن في استطاعتهم التعامل مع الدولة اللبنانية وكأنها "اجر كرسي" أو "شرّابة خرج" ليس أكثر. هكذا كان تعاملهم مع العثمانيين على مدى أربعمئة سنة. وهكذا كانت حالهم مع الفرنسيين في زمن الانتداب.
ولأن بعض هؤلاء اللبنانيين يتصرّفون على أنهم لا يزالون قصّارًا ويحتاجون إلى من يمسك بأيديهم ليستطيعوا اجتياز الطرق المزدحمة من دون أن تدهسهم السيارات المسرعة سمح رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان لنفسه، بتوجيه كتاب إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يطلب منه فيه وقف ما أسماها "ممارسات لاإنسانية"، وأن تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق النازحين السوريين غير الشرعيين. غريب أمر هذه المفوضية، التي تسمح لنفسها بأن تتصرّف في لبنان على هواها وكأنها صاحبة الأمر وصاحبة الدار، أو بالأحرى كأن لا مسؤولين فيه ولا حكومة ولا وزراء ولا إدارات رسمية عليها أن تعود إليها قبل أن تقدم على أي عمل له علاقة بالسيادة اللبنانية. فهي تتصرّف وكأنها "فاتحة على حسابها"، وتعتقد أن كلمتها هي التي يجب أن تكون مسموعة، وأن ما تقوله هو ما يجب أن يسري مفعوله. تعتقد هذه المفوضية، وهي بالتأكيد على خطأ، أنه لا يجوز لأي وزارة أو إدارة أو جهاز أن يتعاطى بشأن النازحين السوريين قبل أن يعودوا إليها حتى في أدّق التفاصيل، لذلك اعتبرت أن ما يقوم به الأمن العام وفق تعليمات واضحة وصريحة من وزارة الداخلية وبقرار حكومي من عمليات تنظيم لبعض التجاوزات غير الشرعية التي يقوم بها بعض النازحين السوريين تصرفات غير إنسانية.
فإذا قامت أجهزة الدولة بواجباتها وطبّقت القوانين والاتفاقات التي تنظم عمل المقيمين على أرضيها، سواء أكانوا سوريين أو غير سوريين، تقوم قيامة "المفوضية السامية"، ويتعاطف معها بعض اللبنانيين، الذين ذهبوا إلى حدّ المطالبة بإقالة الوزير مولوي لأنه يقوم بعمله الوظيفي ويؤدي واجبه الوطني.
وإذا لم تبادر الدولة وتقوم بما يُفترض بها أن تقوم به لجهة تطبيق القوانين فلن يستكين لـ "أهل الغيرة" ساكنًا، ويرمونها بما توافر لهم من حجارة، وهم في الأساس يسكنون في بيوت من زجاج، فيرشقون بها من يعتبرونهم مقصرّين ولا يقومون بواجباتهم. فإذا كانت مفوضية اللاجئين لا ترى سوى بعين واحدة فهذه مشكلتها وليست مشكلة الوزارات التي تعاطت مع النازحين السوريين من منطلق انساني بحت، واعتبرتهم بمثابة ضيوف، وتعاملت معهم على هذا الأساس. وهكذا فعل معظم اللبنانيين الذين تعاطفوا مع السوريين إلى أقصى درجات التعاطف الإنساني، وإن بدت تصرفات بعض الذين لا تزال ذاكرتهم رطبة فيها الشيء الكثير من العنصرية وكأنهم ينفخون على "لبن النزوح" وهم الذين اكتووا من "حليب الوصاية".
ففي تاريخ النزوحات البشرية القديم منها والحديث لم يُسجّل أن عامل أحد النازحين كما عامل اللبنانيون النازحين السوريين انسانيًا، على رغم معرفتهم المسبقة بما يشكّله هذا النزوح، وبهذه الأعداد الكثيفة، وبهذا الشكل الفوضوي، من خطر ديموغرافي، واقتصادي، واجتماعي، وأمني.
فوزارة الداخلية بكل أجهزتها الإدارية والأمنية ماضية في تطبيق القوانين، وهي ستقول ما يلزم أن يُقال لمفوضية اللاجئين ولغيرها من منظمات وجمعيات مدنية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین
إقرأ أيضاً:
لماذا يريد الغرب تعميم نموذجه الفكري والسياسي؟
تعد السيادة داخل أي دولة في عصرنا الراهن فكرة قانونية، معبرة عن الجماعة السياسية المكتملة قانونيًا، وتعكس الكيان المعنوي في ما تقوم به من تصرفات سياسية وإدارية قانونية لصالح المواطنين، ومقتضى هذه السيادة أن سلطة الدولة وسيادتها سلطة أصلية، بمعنى أنها تنبع من ذات الدولة، ولا تستمد أصلها من سلطة أخرى مهما كانت، فالهيئات والأجهزة الأخرى في الداخل، تستمد سلطتها من الدولة التي تملك إنشاء مختلف الهيئات ومنح وتحديد اختصاصاتها، والدولة هي التي تنظم شؤون نفسها لأنها تملك السلطة التأسيسية، أي سلطة وضع الدستور.
ولسيادة الدولة وجهان، داخلي وخارجي. فالسيادة الداخلية، أي في علاقات الدولة بالأفراد والهيئات في الداخل تعني السلطة العليا التي تفرض نفسها على الجميع ولا تنازعها سلطة أخرى. أما السيادة الخارجية، فإنها تعني أن تكون الدولة مستقلة وأن تتعامل على قدم المساواة مع غيرها من الدول. أي أن السيادة الخارجية مرادفة للاستقلال. وعلى ذلك فإن السيادة الخارجية لها معنى سلبي، لأنها تعني مجرد عدم خضوع الدولة لغيرها من الدول، أما السيادة الداخلية فيبدو أن لها معنى إيجابيا، لأنها سلطة آمرة عليا تفرض إرادتها على الجميع. على أن البعض قد ذهب إلى أن للسيادة الداخلية بدورها معنى سلبي لأنها وصف لسلطة عليا دون تحديد لمضمون هذه السلطة. أي أنها لا تبين الاختصاصات التي تملك الدولة مباشرتها في الداخل. وعلى ذلك فإن هذه السيادة ـ في جوهرها ـ إنما تفيد استبعاد أي عقبات يقيمها الأفراد أو الجماعات في سبيل ممارسة الدولة لسلطتها العليا. ولذلك فإن بعض فقهاء القانون الدولي، يرون أن سلطة الدولة بغير سيادة أو بسيادة ناقصة، ويذهبون إلى أن السيادة شيء غير السلطة السياسية، وإنه إذا كانت السلطة السياسية ركنًا من أركان الدولة فإن السيادة ليست كذلك، إذ قد توجد الدولة بغير سيادة ذلك على حين لا توجد دولة بغير سلطة.
وهذا الرأي الأخير يلتقي مع مفاهيم العولمة ومفاهيمها التي من أهدافها الانتقاص من سلطة الدول، بحكم ما تمثله من توجهات وتدخلات، تحت مسميات الحرية الاقتصادية أو الديمقراطية، أو تعميم الانفتاح السياسي الليبرالي من خلال إلغاء الحواجز والأبواب المغلقة، التي تنتهجه الدولة القومية أو الدولة الاشتراكية، التي تدور آنذاك في فلك المعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفييتي سابقًا، لذلك فإن سيادة الدول ستتناقص تدريجيًا بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بممارسة سيادتها في ضبط عمليات تدفق الأفكار والمعلومات والسلع والأموال والبشر عبر حدودها.
فالثورة الهائلة في مجالات الاتصال والمعلومات والإعلام حدت من أهمية حواجز الحدود والجغرافيا. وإذا كان بمقدور بعض الدول أن تحد في الوقت الراهن وبصورة جزئية من التدفق الإعلامي والمعلوماتي القادم إليها من الخارج، فإن هذه القدرة سوف تتراجع إلى حد كبير وقد تنعدم في المستقبل، خاصة في ظل وجود العشرات من الأقمار الصناعية التي تتنافس على الفضاء. كما أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات التبادل التجاري والمعاملات المالية يحد من قدرة الحكومات عل ضبط هذه الأمور، مما سيكون له تأثيره بالطبع على سياساتها المالية والضريبية وقدرتها على محاربة الجرائم المالية والاقتصادية، وبالإضافة إلى ما سبق فإن القوة الاقتصادية والمالية، التي تمثلها الشركات متعددة الجنسية، خاصة مع اتجاه بعضها نحو الاندماج والتكتل في كيانات أكبر، إنما تسمح لها بممارسة المزيد من الضغط على الحكومات، وبخاصة في العالم الثالث، والتأثير على سياساتها وقراراتها السيادية، وليس بجديد القول إن رأسمال شركة واحدة من الشركات العالمية العملاقة، يفوق إجمالي الدخل القومي لعشر أو خمس عشرة دولة إفريقية مجتمعة، وهو ما يجعل هذه الكيانات في وضع أقوى من الدول. ومن هذه المنطلقات الجديدة للعولمة أيضًا ستصبح المقدرة السيادية للدول ـ خاصة في العالم الثالث ـ تتغير لمصالح هذه التحولات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
ويرى الباحث د/ تركي الحمد أن هذا التوجه الجديد في مسألة انحسار سيادة الدول أو الانتقاص من سلطتها هو نوع من الانقلاب الجذري ـ في العلاقات بين الدول، على اعتبار أن هذا التحول الجديد هو تغيير محتمل «في شكل الدولة ونمط الحكم المعتبر شرعيًا»، بحيث يمكن القول إن مثل هذا الانقلاب لا يقل في أهميته المستقبلية، عن ذلك الانقلاب في التاريخ الأوروبي، الذي أدى في النهاية إلى انتهاء عصر وبداية عصر جديد، مع ما يرافق ذلك من بداية ظهور مفاهيم سياسية جديدة، أو مضامين جديدة لمفاهيم قديمة، تصف هذا الانقلاب والتحوّل، وتحاول أن تضعه في إطار نظري سياسي جديد ، كما فعل منظرو تلك الحقبة، فبعيدًا عن مستوى التحليل الآني والجزئي للسياسة، والمواقف السياسية بصفتها فن الممكن، فإن الإفرازات السياسية بعيدة المدى منظور إلى المسألة من زاوية كلية لعصر العولمة وخاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية وانهيار آخر الإمبراطوريات التقليدية الاتحاد السوفييتي».
ويرى البعض أن التدخلات في شؤون الدول إنما هو عبارة نوع من الشعور بالقدر الإنساني المشترك في عصرنا الراهن، ليست القضية هنا تدخل هذه الدولة في الشأن الداخلي لتلك الدولة، بقدر ما هو في ذلك الشعور المتنامي بالمصير المشترك لكل بني الإنسان، نعم إن لمثل هذه العولمة التي تحولت للتغريب المكشوف نتائجها السلبية العديدة على الدولة في العالم الثالث خاصة، وما يثيره ذلك من أسئلة وإشكالات الهوية والمصير الوطني أو القومي أو نحو ذلك.
لكن الكثيرين يختلفون مع الباحث د/ تركي الحمد فيما طرحه في هذه القضية، ويرون أن العولمة يمكن أن تكتسب طابع العمومية والانتشار في كل الأمم والحضارات والدول بحكم إمكانياتها العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية مع احتفاظ هذه الدول والشعوب بسلطتها وتراثها السياسي والاقتصادي مع ضرورة انفتاحها السياسي وإقرارها التعددية وغيرها من المضامين التي لا تختلف حولها الأمم والشعوب الأخرى.
وإذا ضعفت الدول وانتقصت سيادتها مع بروز سلبيات العولمة التي من آثارها تسريح العمالة، وتراجعت الصناعات الوطنية أمام الصناعات العالمية المتقدمة وغيرها من المؤثرات، فإن المشكلات الداخلية ستتفاقم وسيصبح الكلام عن الانفتاح السياسي والديمقراطي والرفاه الاقتصادي مجرد أحلام وردية، وستحل القلاقل بدل الاستقرار والرفاه وغيرها من مقولات أدعياء فكرة الغرب.
فتعميم النموذج الغربي ليس خاليًا من الأيديولوجيا لأنها تقاد من مجموعات لها استراتيجيتها وأفكارها وطموحاتها السياسية والاقتصادية والفكرية، ولذلك فإن التطبيقات ستكون مختلفة، وليست بالصورة الوردية التي يطلقها مؤيدوها بطبيعة الحال تبدو هذه العملية المستحدثة في التاريخ، بأنها تدعم فرضية التقارب بل وترسّخها. والواقع أنها تكشف عن العديد من أنواع التنافر وعدم الاتساق حين تحدد نطاق هذا النظام، فعندما تحثّ على استيراد نماذج غربية إلى مجتمعات الجنوب تكشف بذلك عن عدم ملاءمة هذه النماذج.
وعندما تحرّض المجتمعات الطرفية على التكيّف، وتوقظ أيضًا آمال التجدد، مع المخاطر، في الوقت ذاته بخداعها وحين تعجّل بتوحيد العالم، فإنها تحبّذ ظهور التفردات وتزيد تأكيدها، وحين تمنح النظام الدولي مركزًا للسلطة، مركّبًا أكثر من أي وقت مضى، فإنها تتجه نحو زيادة حدة منازعاته وشدة صراعاته، وحين يسعى الغرب فرض نموذجه ويطرح نهاية التاريخ عند هذا النموذج، فهذا يعني بلا شك يجعل هويته وفكره هو الذي يفرض على الثقافات والحضارات الأخرى، لا سيما المجتمعات غير الغربية، أو التي تنتمي ـ عرفًا ـ إلى ما يسمى العالم الثالث، فهذا النظرة الفكرية الفوقية التي يريدها الغرب، تناقض وتعترض على التعددية الفكرية والسياسية، التي هي سمة إنسانية لكل الثقافات البشرية منذ أن وجدت، فمسألة تعميم النموذج الغربي على الأمم الأخرى، لا يمكن يجد القبول والاستجابة، سواء بالترغيب أو الترهيب، وتلك ضمن مسائل مبدئية في الأفكار والنظرات والهويات لا يمكن التخلي عنها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة