المرحلة الرابعة من التصعيد .. ما هي اسرارها وأين البداية؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وقال الكاتب بسام ابو شريف.. ابطال اليمن المقاومون ، الصامدون الداعمون لثوار فلسطين وللجبهات الاخرى التي تساند فلسطين اطلقوا على المرحلة التي بدأت هذا الاسبوع المرحلة الرابعة وهم اذ يطلقون هذا اللقب على المرحلة يقيسون بذلك اهدافهم المنتقاة وابعادها واتساعها ومدى الحاق الضرر بالعدو الصهيوني من خلالها فقد ارتقوا بقدراتهم الضاربة وتمكنوا من التصدي للولايات المتحدة واسرائيل وبريطانيا ودول اخرى حاولت ان تنقذ وتابع .
وقال ..اذن استمرار القتال كما يريد نتنياهو ولتحقيق الاهداف التي يحلم بها يعني بالنسبة لليمن استمرار القتال والارتقاء الى المرحلة الرابعة وضرب السفن المتوجهة للموانئ موانئ فلسطين المحتلة اي الموانئ الاسرائيلية راهنا وذلك في خطوة استباقية لزيادة الحصار التي فرضته صواريخ اخوتنا في اليمن على سفن اسرائيلية او السفن المتوجهة للموانئ الاسرائيلية
وقال ..المرحلة الرابعة التي اعلن عنها السيد عبد الملك الحوتي بخطاب هادىء وبكلام قليل وقصير سوف تعني مرحلة رابعة لكل جبهات المقاومة خاصة الجبهة اللبنانية.
وأضاف ..المرحلة الرابعة نحييها ونقول ان شعبنا باسره وشعوب الامة العربية جاهزة للانخراط في صفوفها ليعلم نتنياهو انه يحلم بما لا يقدره هو ولا عقله يحلم بالنصر ولن يأتيه نصر يحلم بتصفية حركة حماس ولن يتمكن من ذلك لقد رد عليه قادة المقاومة من كل صوب وحدب بانهم سيقاومونه ويقاومون الجيش الاسرائيلي
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المرحلة الرابعة
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟