رأى النائب غسان سكاف في حديث اذاعي أن "دلالات إصدار بيان اللجنة الخماسية وظروفه رفعت وتيرة استعجال القيادات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية". واعتبر أن "دخول التحرك الخماسي يأتي بهدف التحذير من غياب لبنان عن طاولات التشاور لتسوية جديدة في المنطقة في حال عدم انتخاب رئيس". ولفت إلى أن "البيان حدد مهلة حث ورفع وتيرة الدفع القوي لإنجاز التوافق لرئاسي بأسرع وقت"، وأشار إلى أن "عبارات بيان اللجنة الخماسية في اجتماعهم الأخير كانت مدروسة بدقة وخاطبت الجانبين في لبنان لضرورة عقد جلسات إتخابية متتالية ومشاورات إستعدادا لمرحلة المفاوضات المقبلة في المنطقة وتمكن لبنان من الجلوس على الطاولة".

وشدد سكاف على أن "لا تباينات داخل اللجنة الخماسية إنما في الداخل اللبناني"، لافتا إلى أن "اللوم لا يقع على اللجنة في فشل انتخاب رئيس بل الداخل مسؤول عن ذلك". 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة

إقرأ أيضاً:

عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطولة.

جاءت الموافقة بعد إحالة مشروع القانون الجديد من رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة، ليحل محل المشروع السابق المقدم في أبريل الماضي، حيث شملت النسخة الأخيرة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق، ويعالج أوضاعًا مزمنة امتدت لعقود.

قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجاريةتبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديووزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديمانسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون مناقشات الإيجار القديم والوزير يتدخل لإعادة الحوارأبرز ملامح مشروع القانون:

تطبيق تدريجي: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، وللأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل ذلك.

إيجارات جديدة حسب التصنيف الجغرافي

المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى 20 ضعفًا للقيمة القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.

زيادات سنوية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية المحددة.

لجان حصر: تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين لتصنيف المناطق إلى "متميزة – متوسطة – اقتصادية" خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، قابلة للتمديد مرة واحدة.

شروط الإخلاء قبل المدة

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.

الوحدات البديلة: للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة تمليك أو إيجار من الدولة قبل انتهاء المدة المحددة، على أن تُراعى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

فصل واضح عن الإسكان الاجتماعي: يتم تخصيص الوحدات البديلة بشكل مستقل عن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وفقًا لضوابط تصدر بقرار من رئيس الوزراء.

آلية الإخلاء القانوني: يحق للمالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب طرد الممتنع عن الإخلاء حال انتهاء المدة أو تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها دون الإخلال بالحق في التعويض.

طباعة شارك اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة
  • انتخابات بلدية واتحادية في مرجعيون والشوف
  • تعادل بمثابة الخسارة.. محمد يوسف يوجه اللوم للاعبي الأهلي بعد لقاء إنتر ميامي
  • سكاف: علينا العمل الدؤوب لتحييد ⁧‫لبنان‬⁩ عن جحيم يلف المنطقة بنيرانه
  • دائم الحضور.. رئيس النواب يشكر وزير الشؤون النيابية
  • رئيس اقتصادية النواب: نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم
  • تسارع وتيرة تسليم سلاح الحزب جنوب الليطاني
  • اليونيفيل مع تطعيم اللجنة الخماسية بسياسيين
  • سعاد براهمة تخلف عزيز غالي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  • رئيس شباب النواب: عقدنا 607 اجتماعات وناقشنا 615 طلب إحاطة