«النواب» يحيل مشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل إلى لجنة مختصة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أنّه على الرغم من كون المشروع له أهمية خاصة في تقديم رعاية صحية شاملة للمواطنين، فإنّه واجه إشكاليات في تطبيق المنظومة والقانون الصادر على أرض الواقع وأولها في محافظة بورسعيد، ما يستلزم قياس الأثر التشريعي له خاصة في ظل عدم توافر الأدوية داخل مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل وفي المقابل البدائل غير جيدة، كما أنه لم يتم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية مثل عمليات المفاصل منذ 6 أشهر.
مشاركة القطاع الخاصوأضاف «عمار»، أنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص من الصيدليات والمراكز والعيادات، لتطبيق حرية اختيار الخدمة المقدمة للمواطن، والعمل على تسهيل ضوابط الاعتماد والتسجيل، باعتبارها ضمانة مهمة في استدامة تمويل المنظومة ورفع القدرة الاستيعابية بها وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمة الصحية وعدم تعثره في أي مرحلة قادمة من أجل زيادة عدد المنتفعين منه.
وأشار نائب بورسعيد، إلى أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقطة تحول في تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطن المصري في ظل ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لاستمرار العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات، وفقا للمراحل الست المقررة، ووصول المؤمن عليهم إلى 100% بـ2030، بصفتها على رأس الأجندة الوطنية.
وأوضح «عمار»، أنه وفقا لكتاب أصدره مجلس الوزراء فإن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن جرى تسجيلهم بالمحافظات الـ6 للمرحلة الأولى للمنظومة بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان حتى مارس 2023، لذلك لا بد من العمل على توسيع المنظومة وتسريع وتيرة العمل بها لمد مظلتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل قانون التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي النواب التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس مدينة دير الزور وجمعية ميديا يشكلان لجنة مختصة للحفاظ على رفات المفقودين جراء قصف النظام البائد
دير الزور-سانا
أعلن رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس ماجد حطاب تشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع فريق عمل جمعية ميديا للناجين والمفقودين، بهدف الحفاظ على رفات المفقودين بالمحافظة جراء جرائم النظام البائد خلال السنوات الماضية.
وأكد مدير مجلس المدينة خلال لقائه اليوم وفداً من الجمعية أن اللجنة المختصة ترافق فريق العمل، وتشرف على المواقع الحساسة التي يُعتقد أن بعضها لا يزال تحت أنقاضها رفات لأشخاص فقدوا حياتهم جراء قصف النظام البائد، ولم يتم التمكن من إخراجهم بسبب ظروف الحرب.
وأشار حطاب إلى أنه تم اتخاذ قرار التريث في إعادة تأهيل الحدائق العامة بالمحافظة، والتي اسُتخدم بعضها كمقابر جماعية سابقاً.
وجمعية ميديا للناجين والمفقودين تأسست عام 2018، وهي منظمة مجتمعية تضم مجموعة من الناجين والناجيات من الاعتقال، وناشطين حقوقيين ومحامين، تهدف إلى تمكين الناجين وأسر المفقودين وجهود توثيق المقابر الجماعية وحماية رفات المفقودين، والعمل للوصول إلى العدالة.
يشار إلى أن النظام البائد وعلى مدى سنوات الثورة ضد طغيانه كان يقصف المدنيين في دير الزور كغيرها من المناطق السورية ويدمر الأبنية فوق رؤوس سكانها ويمنع سحب جثامينهم، إلى جانب ارتكابه مجازر جماعية في عدد من الأحياء، كمجزرة حيي الجورة والقصور في العام 2013 ومجزرة المقابر، وعمده إلى دفن ضحايا إجرامه في مقابر جماعية.
كما اضطر الأهالي إلى دفن بعض جثامين شهداء الثورة السورية حينها في الحدائق العامة، لصعوبة الوصول إلى المقابر جراء حصار النظام المجرم للأحياء السكنية، أو تمركز قواته في محيط بعض المقابر.
تابعوا أخبار سانا على
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة