توقيع بروتوكول مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة المالية لدعم البحث العلمي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجامعة القاهرة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في مجالات دعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة، بقاعة مجلس الجامعة ضمن فعاليات مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين.
شهد توقيع بروتوكول التعاون، نواب رئيس الجامعة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة حنان محمد القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وأكد رئيس جامعة القاهرة الأهمية الكبرى لمؤتمر صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، والذي يُعقد بالتعاون بين جامعة القاهرة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مشيرًا إلى حرص الجامعة على مشاركة كل الأطراف ذات العلاقة سواء الأكاديميين والحكومة والقطاع الخاص من أجل التشاور والحوار لتقديم الرؤي من أجل صنع السياسات الاقتصادية المستنيرة.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن توقيع جامعة القاهرة ممثلة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي يُعد تعاونًا هامًا ومثمرًا لدعم البحث العلمي، والتدريب المهني والتنسيق المشترك، وتطبيق البرامج التدريبية، وبرامج الدراسات العليا، مؤكدًا الأهمية الكبرى لتخصص اقتصاديات الصحة والذي سوف يلعب دورًا هامًا في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال الخبرات الأكاديمية الكُبري والعميقة لأساتذة جامعة القاهرة باعتبارهم شركاء في عمليات التنفيذ من خلال المناصب التي يتولوها في الحكومة والهيئات الدولية المختلفة.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة أهمية هذا البروتوكول في تزويد الأساتذة بالخبرات الميدانية اللازمة لتكون المناهج الدراسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا وقويًا بالواقع الخارجي وليس بمعزل عنها.
نجاح جامعة القاهرة في سد الفجوة المعرفية مع الجامعات الدوليةوأشار رئيس جامعة القاهرة إلى نجاح الجامعة في سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم وأصبحت المقررات الدراسية داخل الجامعة ذات صلة وطيدة مع ما يحدث في الواقع الخارجي، وهو ما انعكس على كل الجامعات المصرية.
ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن العديد من الجامعات المصرية تستعين بمقررات جامعة القاهرة ولوائحها الدراسية، مؤكدًا أن أحد جوانب العلم يتمثل نفعه في التعميم على الآخرين.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الهيئة ستلعب دورًا مختلفًا حيث لا يتمثل دورها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بل هي هيئة تمتلك موارد مالية تتولي عمليات شراء الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى امتلاك الهيئة في عامها الخامس حوالي 115 مليار جنيه لأن هدفها الأساسي هو بناء ملاءة مالية.
وأكد الدكتور معيط، اهتمام الرئيس السيسي ومتابعته للاحتياطات المالية للهيئة لكي تنجح في تقديم خدمات صحية مستدامة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن اقتصاديات الصحة سوف تلعب دورًا ضخمًا في عملية الشراء، وزيادة فاعلية الاستثمار، وتعظيم العائد من الأموال، وبناء احتياطيات أسرع من خلال الانفاق.
وأضاف وزير المالية، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعمل حتى الأن في 5 محافظات وهي في سباق مع الزمن من أجل الدخول في المحافظات الكبرى لكي تقدم خدمات قوية للمواطنين من خلال الصرف من عوائد الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة القاهرة رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت محمد معيط وزير المالية الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل رئیس جامعة القاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية تعكس تطور البحث العلمي في مصر
كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مؤشرات إيجابية مهمة تعكس تطور البحث العلمي في مصر.
جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025، والجمعية العمومية للمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وذكر وزير التعليم العالي أن مصر احتلت المركز الـ25 عالميًا في تصنيف SCImago من حيث عدد الأبحاث التي تم الاستشهاد بها، بإجمالي يقارب 41,897 بحثًا مستشهدًا به، كما تحتل مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف سيماجو للمنطقة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى التقدم النوعي في جودة النشر، حيث إن 53.5% من الأبحاث المصرية منشورة في المجلات المدرجة ضمن الربع الأول Q1 الأعلى جودة عالميًا، و78% منها منشورة في مجلات (Q1 + Q2).
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الموضوعات البحثية المنشورة في قواعد البيانات بالجامعات والمراكز البحثية جاءت في الترتيب 44 عالميًا بمؤشر المعرفة العالمي من بين 195 دولة، وكانت أبرز التخصصات: العلوم الطبية والبيطرية، والعلوم الهندسية، والعلوم الزراعية، وعلوم الحاسب الآلي.
ونوّه وزير التعليم العالي بإنجاز دخول القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا (المركز 83)، لتكون الممثل الوحيد لقارة إفريقيا والشرق الأوسط في هذا التصنيف.
وفي ملف ريادة الأعمال، أوضح وزير التعليم العالي أن مصر تصدرت القارة الإفريقية وجاءت في المركز الثالث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم استثمارات الشركات الناشئة، والتي بلغت حوالي 2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
إنجازات تدويل التعليم العاليوعلى صعيد تدويل التعليم، أشار وزير التعليم العالي إلى نجاح الوزارة في جذب استثمارات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية، حيث صدرت قرارات جمهورية لـ 9 أفرع.
واستعرض وزير التعليم العالي النقلة النوعية في تطور بنك المعرفة المصري (EKB) وتحوله من مجرد منصة للاطلاع إلى مؤسسة مصدِّرة للمعرفة والخدمات لعدة دول عربية وإفريقية، ونقل خبرات البنك عربيًا ودوليًا من خلال توقيع عقود تدويل خدماته مع مجموعة من الناشرين الدوليين، إضافة إلى توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
وتطرق وزير التعليم العالي إلى تطور العلاقات الدولية، معلنًا انضمام مصر كشريك كامل في برنامج هورايزون أوروبا (Horizon Europe)، مما يمنح الباحثين المصريين فرصًا متساوية مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح وزير التعليم العالي أبرز الإنجازات التي حققها البحث العلمي والباحثون المصريون خلال الفترة الماضية في مختلف المؤشرات الدولية، إذ أشارت نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 إلى أن مصر تمتلك 853 باحثًا لكل مليون مواطن، وهي بذلك في الترتيب الـ55 عالميًا من حيث عدد الباحثين لكل مليون مواطن، كما أشار المؤشر إلى 140,230 باحثًا نشروا أبحاثًا مدرجة في سكوبس خلال الفترة من 2022–2025.
وتصاعد عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن أفضل 2% من العلماء بقائمة ستانفورد من 396 باحثًا في عام 2019 إلى 1106 في تقرير القائمة لعام 2024.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش