الكيمياء ودورها في التنمية والبيئة ضمن المؤتمر العلمي الكيميائي الأول بجامعة البعث
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
حمص-سانا
بحث المؤتمر العلمي الكيميائي الأول في جامعة البعث ضمن يومه الأول أهمية الكيمياء في المجال الصناعي والتطبيقي، ودورها في إعادة تدوير النفايات، وأهمية تفعيل الكيمياء الخضراء.
المؤتمر الذي تنظمه كلية العلوم في الجامعة بعنوان “الكيمياء ودورها في التنمية وحماية البيئة”، بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية في حمص، يناقش على مدى يومين التقانات التحليلية المستخدمة في التحديد الكمي والكيفي للمركبات الكيميائية والصيدلانية، والاصطناع العضوي والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والاصطناع اللاعضوي والبلورات، وإعادة تدوير مخلفات الصناعات الكيميائية والبترولية، والحركية وآلية التفاعلات الكيميائية.
وتحدث الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة في كلمة خلال الافتتاح عن أهمية محاور المؤتمر في شرح الدور الحيوي الذي تلعبه الكيمياء وتأثيرها على بقية العلوم والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن الاطلاع على آخر المستجدات العلمية في مجالات الكيمياء والبيئة وطرح التحديات والمشاكل الحياتية وإيجاد الحلول العملية لها.
وأشار الدكتور هيثم فرح عميد كلية العلوم إلى أن المؤتمر يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لإيجاد حلول علمية ناجعة للقضايا الراهنة، من خلال أبحاث المشاركين وتبادل أفكارهم وخبراتهم، باعتبار أن الكيمياء قاعدة ترتكز عليها مجالات الحياة كافة.
ورأى الدكتور رشدي مدور رئيس الجمعية الكيميائية السورية في حمص أن ما يقدمه الباحثون في المؤتمر لتحويل العمليات الكيميائية إلى الكيمياء الخضراء يمثل نوعاً جديداً من الابتكار العلمي من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة وإحلال المفهوم البيئي النظيف.
وتناول الدكتور ديب باكير رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم ومنسق المؤتمر ضرورة علم الكيمياء لتطور التكنولوجيا بأنواعها، وإعداد باحثين من ذوي الخبرة والدراية للاستفادة من الإنجازات الكيميائية الحديثة بشكل يفيد المجتمع ويراعي الحفاظ على البيئة.
ورأى الدكتور سعد أنطكلي أستاذ في جامعة حلب ومحاضر في المؤتمر أن المؤتمر فرصة مهمة للقاء الباحثين وعرض آخر ما توصل إليه علم الكيمياء.
وأشارت الدكتورة منار خوري الباحثة في الكيمياء الفيزيائية إلى أن لقاء الباحثين خلال المؤتمر يسهم في تبادل الآراء والخبرات والوصول إلى حلول تدعم الكيمياء الخضراء.
مثال جمول
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بقيمة 110 ملايين ريال.. بنك التنمية يقدّم 3716 قرضًا خلال النصف الأول
◄الحارثي: القروض والبرامج التي يقدمها البنك لإضفاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني
◄4 قطاعات تم تمويلها في البنك
مسقط- العمانية
بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13في المائة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية على أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبيّن حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة مؤكدا على أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يذكر أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية