افتتاح اليوم الثاني لمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية في جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية في ظل أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين.
ويُقام المؤتمر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ورحب رئيس جامعة القاهرة بالدكتور محمد معيط وزير المالية وممثلي البنك الدولي وممثلي السفارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشاركين في حضور فعاليات المؤتمر.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن رؤية الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها المؤتمر مرتبطة بمجموعة من الدوائر، وأن السياسة المالية ليست بمعزل عن السياسة النقدية والاقتصادية، بل ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن جلسات المؤتمر تستهدف تقديم رؤي وحلول واقعية ومحددة من أجل دعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة.
ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن السياسات الاقتصادية والأطراف المختصة من الحكومة والقطاع الخاص، والتعاون الدولي، كلها ذات علاقة وطيدة لتقديم رؤية شاملة لصانع القرار.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته، المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الحر، والمخاطر التي تتعلق بكوارث فجائية، إلى جانب الآثار المترتبة على التغير المناخي وكيفية التعامل معها في ظل النمو السكاني في مصر، والعمل على تجنب الخلل بين النمو الاقتصادي والسكاني لتأثيره الكبير على قدرة الدولة في تحقيق التنمية، مضيفًا أن من ضمن المخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة التي تشهد تطور مستمر، إلي جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والاوضاع في سوريا والعراق وليبيا وغزة وكل ذلك له تأثير على المنطقة ومنها مصر.
وأوضح وزير المالية، أن تكلفة الشحن والتأمين والنقل والمواد البترولية شهدت زيادة عالية مما كان لها تأثير كبير على عمليات النمو الاقتصادي، مضيفًا أن فاتورة الاستيراد خلال الفترة الماضية ارتفعت فى ظل الموجة التضخمية وارتفاع الاسعار البترولية .
وقال الدكتور محمد معيط، إن ازدياد سعر الصرف في الموازنة أثر على تدبير الاحتياجات والمواد البترولية، وخلال الموجة التضخمية تتدخل الدولة بحزمة من الإجراءات مثل زيادة المرتبات، والمعاشات، وزيادة معاشات تكافل وكرمة، ورفع الاعفاء الضريبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت الخشت السياسة الاقتصادية محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً.
وأكدت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي.
وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر.
وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين.
وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية.
ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.
وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.
وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة.
وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد.
ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟