لجان المتقاعدين العسكريين: لسلسلة رواتب موحدة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
طالبت لجان الرتباء والافراد المتقاعدين العسكريين في بيان، رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل والنواب ورئيس الحكومة والوزراء، بـ"وضع خطة لإعادة دراسة سلسلة الرتب والرواتب على اساس سعر الصرف للدولار للموظفين في القطاع العام جمعاء مدنيين وعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد".
وسألت: "هل يجوز ان تفوق رواتب القطاع الخاص الـ 1200 دولار وهذا حق له، والقطاع العام رواتبه ما بين 240 و400 دولار؟ هل هذا عدل وقانون وشرع؟ يا زعماء الأمة ألا تقرأون على مداخل قصور العدل بأن العدل أساس الملك؟".
ودعت الى "الوقف الفوري لمهزلة ما يسمى بالمساعدات الاجتماعية وبدل حضور وبدل وبدل الخ والذهاب الى سلسلة رواتب موحدة"، رافضة بشكل كلي "تدمير اهم قطاع في الدولة اللبنانية وهو الأمن، فالبلد الذي لا أمن فيه ولا قضاء، ليس فيه حياة ولا اقتصاد".
وطالبت اللجان بضرورة "التعديل الفوري بقيمة تعويضات نهاية الخدمة للقطاع العام التي ما زالت على سعر صرف الدولار 1500 ليرة، تعديل قيمة المساعدات الجامعية والمدرسية كما كانت في السابق، وتغطية الطبابة مئة بالمئة والتعامل باحترام من قبل المستشفيات الخاصة مع العسكريين في الخدمة والتقاعد وعدم تحميلهم اي فروقات".
كما دعت "كافة النواب والوزراء والرؤساء، الى اخذ هذه المطالب بالجدية المطلقة، وأن يقفوا مع حقوق القطاع العام مدنيين وعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، وأن يكون هناك عدل ومساواة برواتبهم، ورفض إذلال عناصر هذا القطاع الذين خدموا طوال حياتهم من أجل الحفاظ على استتباب الأمن إلى أن أصبحوا متقاعدين".
وحذرت من أن "ضرب حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين هو بمثابة تدمير للأجهزة الأمنية والادارات والمؤسسات العامة وانهاك عناصرها"، مذكرة بـ"فرار عسكريين من جميع الرتب ومن جميع القوى المسلحة بسبب انهيار الرواتب، ناهيك عن التعويضات المذلة لنهاية الخدمة بسبب عدم وجود امان لمستقبل عناصر القوى الامنية وعائلاتهم". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
700 جنيه أٌقرت رسميا.. احسب مرتبك بعد الزيادة وموعد التطبيق
أقر مجلس النواب على زيادة المرتبات من خلال إقرار علاوة دورية وحوفز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إضافة إلى زيادة مرتبات عمال قطاع الأعمال العام.
وبعد إقرار مجلس النواب نهائيا نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يتساءل الموظفون عن موعد تطبيقها وكذلك نسبتها وقيمتها.
وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
زيادة العلاوة الدوريةوحدد القانون نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
التطبيق يبدأ في يوليوولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
رفع مرتبات الحكومة إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة.. موعد صرف الزيادة الجديدةرفع مرتبات الحكومة إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة.. موعد صرف الزيادة الجديدة
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة