نافذة استثمارية موحدة ودفع رقمي شامل لتسريع رحلة المستثمر
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
صراحة نيوز-رصد
قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إن الوزارة تعمل على إنجاز نافذة رقمية موحدة لجميع خدمات المشاريع الاستثمارية، تشمل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتمكّن المستثمر من إتمام معاملاته إلكترونيًا وبمسار واحد، مؤكدًا أن إطلاقها سيتم قريبًا كخطوة محورية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية.
وأوضح أبو غزالة أن الوزارة تستعد لإطلاق تحديثات واسعة على منصة “استثمر في الأردن” لتصبح واجهة رقمية حديثة قادرة على الإجابة عن استفسارات المستثمرين، وتزويدهم بمعلومات دقيقة حول الحوافز والفرص المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن الخريطة الاستثمارية تشهد تحديثًا مستمرًا، إذ تضم حاليًا 97 فرصة موزعة على مختلف المحافظات والقطاعات، فيما تُستكمل دراسات جدوى أولية لنحو 20 فرصة جديدة سيتم طرحها قريبًا ضمن ملفات جاهزة للتمويل.
وبيّن أبو غزالة أن الوزارة أنجزت 70% من مشروع إعادة هندسة الإجراءات للوصول إلى 121 خدمة أكثر فاعلية منتصف العام المقبل، وذلك بهدف تبسيط رحلة المستثمر وتقليل الوقت والتعقيدات الإدارية، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتبني نهج حكومي موحد يسهّل الاستثمار.
وأكد أن خارطة الطريق الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: توحيد منظومة التخطيط عبر ربط أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ببرامج الجهات الحكومية، وتحديد مسؤوليات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
ثانيًا: إعادة تصميم رحلة المستثمر من لحظة الاستفسار وحتى مراحل التنفيذ، عبر إجراءات مختصرة، وآليات واضحة، وفترات زمنية محددة.
ثالثًا: تعزيز الحوكمة والمتابعة من خلال آليات دائمة للتقييم والتواصل مع المستثمرين لضمان تطبيق الخطط واستقبال الملاحظات مباشرة.
وأضاف أن الوزارة حدّثت التعليمات الناظمة لعمل المفوضين الحكوميين ومنحتهم الصلاحيات اللازمة لتسهيل الإجراءات بعيدًا عن المركزية، بهدف رفع كفاءة بيئة الاستثمار.
وفي سياق متصل، أكد أبو غزالة أن الأردن يعمل على الاستفادة من التجارب الدولية عبر تعزيز دور صندوق الاستثمار الأردني وإقامة منصات مشتركة مع الصناديق السيادية الصديقة، مشيرًا إلى زيارة مرتقبة لصندوق الاستثمار الإندونيسي الشهر المقبل لبحث فرص التعاون.
ولفت الوزير إلى أن المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة، مثل مشروع مدينة عمرة ومشاريع الشراكة في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والنقل، ستسهم في جذب استثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأكد أن الاقتصاد الأردني يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الحالي، فيما ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداريوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح السيد الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد السيد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز